السجن المشدد 7 سنوات لديلر الهيروين في القليوبية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ووكيل النيابة احمد بدران، وأمانه سر محمد فرحات، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم بالإتجار فى مخدر الهيروين فى دائرة مركز طوخ.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 14512 لسنة 2023 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 1340 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنه في يوم 2023/6/14، قام " محمد ر.
وكشفت تحريات المباحث أنه حال مروره بدائرة المركز أبصر المتهم محرزاً لسلاح أبيض فضبطه والسلاح الأبيض إحرازه والذي تبين أنه "مطواة" وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بلاستيكية شفافة اللون بداخلها 19 لفافة ورقية بيضاء اللون يحووا جميعاً مسحوق بيج اللون لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر وعثر معه أيضاً على مبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته.
ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن كيس بلاستيكي يحوى عدد 19 لفافة ورقية ثبت أن المسحوق للهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية الاتجار في المخدرات السجن المشدد المشدد جنايات بنها مباحث القليوبية محكمة مخدر الهيروين مركز طوخ
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟