وزير الخارجية المصري يرد على وزير المالية الإسرائيلي: تصريحاته مرفوضة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مصر – رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ووصفها بأنها غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة.
وجاء في بيان عن وزير الخارجية المصري: “ردا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، عقَب وزير الخارجية، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأكد وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعد تعبيرا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصريا ودوليا جملة وتفصيلا.
واستهجن شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيرا إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949.
وأكد موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء. وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: تدشين مسار تفاوضي يوصل للسلام
البلاد (نيويورك)
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضي للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حلّ الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، المُنعقد حاليًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وطالب بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات التي تتمثل في إنهاء العدوان الإسرائيلي السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من الاضطلاع بدورها في غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعا إلى دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية، ودعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلًا للحياة من جديد.
وشدد الوزير المصري على ضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وضرورة العمل الجماعي لمعالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين؛ كونه السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة