الفيوم تواصل ندوات التوعية بمعهد قلمشاة الأزهرى للفتيات للحفاظ على مياه الشرب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياة الفيوم، بتنفيذ سلسلة من الندوات داخل الفصول بمعهد قلمشاة الأزهرى للفتيات لحث الطالبات على ترشيد استهلاك مياه الشرب، والحفاظ على مصادر المياه من التلوث بجانب ندوة لأولياء الأمور ومعلمى ومعلمات المعهد.
وأكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة، أن إدارة التوعية تقوم بنشر الوعي المائى وتعزيز ترشيد استهلاك المياه بالتنسيق والتعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني وكافة الجهات التنفيذية الشريكة وخاصة الأزهر الشريف وان مثل هذه الندوات واللقاءات التى يتم تنفيذها لطالبات الأزهر تجنى ثمارها فى الحفاظ على مرافق الدولة وتقليل الفاقد الناتج عن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل نقطة مياه من الاهدار والذى يحثنا عليه ديننا الحنيف.
وأكد رئيس الشركة، أن هناك تعاون مثمر وبناء فى تنفيذ مثل هذه الفعاليات التى تستهدف كافة الفئات العمرية فى أماكن تواجدهم داخل المحافظة من باب المسئولية المجتمعية والتشاركية فى الحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وزيادة وعى المواطنين بضرورة الحفاظ على البنية التحتية التي تنفذها الدولة من أجل إيصال كوب ماء نظيف لكل مواطن مطابق للمواصفات القياسية والصحية وتعريفهم بحجم الإنفاق على المشروعات التى تنفذها الدولة في هذا الصدد.
تفقد محطة قحافةكان المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الفيوم، قد تفقد انتظام سير العمل بمحطة مياه قحافة والتي تعمل بطاقة إنتاجية ٣٢ ألف متر٣/ يومي، بمرافقه العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والمهندسة إيمان عبد الرحمن مدير المحطة ومهندسي التشغيل والصيانة
وقام رئيس الشركة بتفقد المحطة بجميع مراحلها ابتداءً من مأخذ المحطة المطل على ترعة بحر يوسف مروراً بعنبر طلمبات المياه العكرة ثم احواض الترويق والترشيح وعنبر الشبة وعنبر الكلور وتفقد جميع اشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية .
وتفقد معمل المحطة للاطمئنان على جودة ومأمونية مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات الفنية والاطمئنان على سلامة الأجهزة المعملية المستخدمة في فحص وتحليل عينات المياه وأجهزة رصد المتغيرات .
وأكد" النجار" على أهمية وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية وكفاءة التشغيل والصيانة الدورية لطلمبات المحطة وجميع مراحل التنقية لضمان استدامة جودة خدمات مياه الشرب وحصول المواطن على كوب ماء نظيف وصحي وآمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مياه الفيوم شركة الندوات ترشيد استهلاك مياه إدارة التوعية الوعي المائي میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين