الموافقة على 86 طلب تقنين جديد لأملاك الدولة ببني سويف
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم 121، للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، وأعضاءاللجنة من الأمانة الفنية، الاستثمار، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.
ناقش محافظ بني سويف مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول تظلم والموافقة على 80 طلبا جديدا، و6 طلبات إعادة عرض، ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 4755 طلبا.
تحرير 3166 عقد تقنين أراضي أملاك دولة ببني سويفوبلغ إجمالي العقود المُحررة 3166 عقدا ما بين 2485 عقد مباني، و681 زراعة، فيما يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظم.
وفي سياق آخر انطلق، اليوم، برنامج تدريب العناصر التي تم اختيارها للعمل متطوعين، ضمن مبادرة 1000 قائد سكاني، والتي أطلقتها المحافظة، لدعم وتحفيز الشباب وتأهيلهم في شتى مناحي القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة في رسم خارطة الطريق ورفع الوعي بالقضية السكانية والنمو الاقتصادي، لتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف تقنين اراضي أملاك الدولة طلبات تقنين
إقرأ أيضاً:
متابعة الموقف التنفيذي ببني سويف لمشروعات الخطة الاستثمارية للوحدات المحلية
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للوحدات المحلية على مستوى المحافظة للعام المالي 2024/ 2025، وذلك في حضور محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة الاستراتيجية " التخطيط ومتابعة الخطة "بديوان عام المحافظة، ومسؤولي إدارات التخطيط بالوحدات المحلية.
وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام آخر مستجدات معدلات التنفيذ الفعلية والمالية للمشروعات الجارية بكل مركز ومدينة على حدة، مؤكدًا أهمية الدفع بمعدلات الإنجاز وتذليل المعوقات، والعمل بروح الفريق بين الإدارات التنفيذية والتخطيطية لضمان سرعة استكمال الأعمال المتبقية في التوقيتات المحددة.
كما تم استعراض الموقف الخاص بالتعزيزات المالية لبعض المشروعات التي تتطلب دعماً إضافيًا،وذلك لضمان عدم تعطل الأعمال وسرعة إنجاز المشروعات ذات الأولوية الخدمية الملحة، بما يتماشى مع سياسة الدولة في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية.