وزير الزراعة: القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراض صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، فضلا عن امتلاكها موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال جلسة "التجارة والاستثمار" بالمنتدى الصيني الإفريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين، بحضور أكثر من 12 وزيرا للزراعة في إفريقيا، وعدد من الشركات المتخصصة.
وتناول الوزير الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والإقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءا من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الوضع في الشرق الأوسط، إضافة إلى التغيرات المناخية.
وتحدث وزير الزراعة عن أسباب ضعف حجم الاستثمار، حيث أكد أن الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافر الاستثمار بكل دولة، إذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا في تحركات رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن هناك كثيرا من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الأموال أو عوائد الاستثمار.
وقال إن الاستقرار السياسي والصراعات تؤثر كثيرا على تدفق الاستثمار، حيث إن العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات هو ضمان الاستقرار في أي دولة يتم إقامة مشروعات فيها، فضلا عن اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول وبالتالي تعتبر من عوائد الحركة في المعاملات الاستثمارية.. مؤكدا أن بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للاستثمار، كما أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عاملًا محفزًا، مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني ليقوم بدور أكبر في مجال الاستثمار، والذي يعتبر أمرا في غاية الأهمية.
وأضاف أنه يجب تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية، وخاصة في الدول التي ليس لديها قدر كبير من الاحتياطات الدولارية، كما أن تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى إلى الركود في حركة التجارة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل، والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الأموال وانفجارات التضخمية والتوترات الجوسياسية.
وحول أسباب ضعف التبادل التجاري، أوضح القصير أنها تتمثل في ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب والكوارث والصراعات، وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة، فضلا عن فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظرا لظروف الأمن الغذائي وحماية الموقف الداخلي لديها.
وتابع أن من ضمن الأسباب أيضا، تزايد المسافات ما بين أسواق الإنتاج و أسواق الاستهلاك، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف، ونشوب الصراعات في المناطق الرئيسية لمناطق الإنتاج مثل أزمة روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت كثيرا على حركة التبادل التجاري، إضافة إلى أن الكثير من الدول المستوردة، خاصة الفقيرة أو النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات، كما أن كثيرا منها ليس لديها الإمكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائي لديها، فضلا عن أن الكثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها، ما يفقدها القيمة المضافة، وبالتالي التأثير على حجم التجارة المتبادلة بين الدول.
واستعرض وزير الزراعة جهود الدولة المصرية في تحفيز مناخ الاستثمار، وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار، بما يسمح بوجود ضمانات وحوافر للاستثمار معلنة وإقرار الموافقة الواحدة (الذهبية) للمشروعات، كما أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها في أي وقت دون قيود، بالإضافة إلى أن المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين في صناعة القوانين والتشريعات، فضلا عن توسع الدولة المصرية في إقرار المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
وطرح السيد القصير الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثمار وتتمثل في: تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ساهم في تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات، كما أنها أداة مهمة لتعزيز الاندماج بين الدول، والحاجة إلى زيادة الاستثمار أولا وثانيا وبصفة خاصة في الهياكل الاقتصادية الأساسية، وأيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، في إطار جهد دولي منسق يركز على تحقيق الأهداف الدولية المشتركة، وتحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول إليها، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول، كما أن الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والاقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.
جدير بالذكر أن وزير الزراعة يشارك حاليا في منتدى التعاون الصيني الإفريقي الزراعي وذلك بناء على دعوة من الدكتور تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين، ويرافقه خلال مشاركته في المنتدى، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الزراعة بین الدول فضلا عن کما أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشارك في اليوم الوطني لجمهورية الفلبين نيابة عن الحكومة المصرية
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قوة ومتانة العلاقات بين مصر وجمهورية الفلبين، لافتا إلى أنها علاقات متميزة وشاملة تغطي مجالات متعددة تشمل التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، فضلا عن التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات والمعرفة، بين البلدين، فضلا عن التعاون في المحافل الدولية والإقليمية من خلال دعم متبادل في مختلف القضايا.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية اليوم الوطني لجمهورية الفلبين، نيابة عن الحكومة المصرية، بحضور عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من سفراء الدول وممثلو القطاعات الحكومية، والمنظمات والاتحادات الدولية.
ونقل فاروق تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى حكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة، بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار، ولأعضاء السلك الدبلوماسي والجالية الفلبينية في مصر بالمزيد من النجاح والتوفيق.
وأشار فاروق إلى أن مصر وجمهورية الفلبين تربطهما علاقات تاريخية تعود جذورها إلى افتتاح السفارة الفلبينية بالقاهرة في الثالث من مارس عام 1946، حيث كانت في ذلك الوقت البعثة الدبلوماسية الفلبينية الوحيدة في المنطقة العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي يعكس مدى خصوصية ومتانة العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الزراعة أن العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية الفلبين قد شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار العقود الماضية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أبرزها معاهدة الصداقة التي تم توقيعها في 18 يناير عام 1955، والتي شكّلت حجر الأساس في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشار فاروق إلى أن مصر قد انضمت رسميًا في عام 2017 إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان)، والتي تمثل أداة محورية لتعزيز السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وذلك ايمانًا من الدولة المصرية، بأهمية التعاون والاستقرار الإقليمي في جنوب شرق آسيا.
وأضاف فاروق أنه تم أيضا توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تسهم في تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجال الزراعي، لافتا إلى أنه قد تم مؤخرا موافقة الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية على دخول فاكهة الدوريان إلى السوق المصري. وأعرب عن تطلعه من الجانب الفلبيني إلى فتح أسواقه أمام صادرات مصرية متميزة مثل البصل، والثوم، والبطاطس، والعنب، وهو ما من شأنه أن يعزز التجارة البينية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.
وقال وزير الزراعة أنه بالرغم من متانة العلاقات بين البلدين، إلا أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون المستوى المأمول، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر إلى الفلبين في عام 2023 نحو 12 مليون دولار أمريكي، منها 2 مليون دولار فقط من المنتجات الزراعية، أي بنسبة 16%. وفي المقابل، بلغت واردات مصر من الفلبين نحو 12.5 مليون دولار، ساهم فيها القطاع الزراعي بنسبة 14%.
وأضاف أن مصر يمكن أن تشكل بوابة استراتيجية للمنتجات الفلبينية ودول جنوب شرق آسيا بالسوق الأفريقي من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الكوميسا)، معربا عن أمله في المقابل أن تكون الفلبين مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية إلى دول رابطة الأسيان. وأكد على أهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين على توسيع استثماراتهم، خاصة في القطاع الزراعي، تحقيقًا للأمن الغذائي وتعزيزًا للمصالح المشتركة.
ومن ناحية أخرى أكد وزير الزراعة على أهمية تركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على تعميق التعاون في مجالات ذات أولوية مشتركة، وعلى رأسها السياحة، الاستثمار، الاتصالات، والتعليم، والزراعة، مع الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل من البلدين.
اقرأ أيضاًالزراعة تكثف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي في ظل الأحداث الإقليمية الراهنة
وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 5.2 مليون طن ونستهدف 10 ملايين بنهاية العام
وزير الزراعة: الدولة حريصة على تعظيم إنتاجية الفدان وزيادة المساحات المزروعة