وزير الزراعة: القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراض صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، فضلا عن امتلاكها موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال جلسة "التجارة والاستثمار" بالمنتدى الصيني الإفريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين، بحضور أكثر من 12 وزيرا للزراعة في إفريقيا، وعدد من الشركات المتخصصة.
وتناول الوزير الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والإقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءا من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الوضع في الشرق الأوسط، إضافة إلى التغيرات المناخية.
وتحدث وزير الزراعة عن أسباب ضعف حجم الاستثمار، حيث أكد أن الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافر الاستثمار بكل دولة، إذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا في تحركات رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن هناك كثيرا من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الأموال أو عوائد الاستثمار.
وقال إن الاستقرار السياسي والصراعات تؤثر كثيرا على تدفق الاستثمار، حيث إن العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات هو ضمان الاستقرار في أي دولة يتم إقامة مشروعات فيها، فضلا عن اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول وبالتالي تعتبر من عوائد الحركة في المعاملات الاستثمارية.. مؤكدا أن بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للاستثمار، كما أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عاملًا محفزًا، مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني ليقوم بدور أكبر في مجال الاستثمار، والذي يعتبر أمرا في غاية الأهمية.
وأضاف أنه يجب تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية، وخاصة في الدول التي ليس لديها قدر كبير من الاحتياطات الدولارية، كما أن تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى إلى الركود في حركة التجارة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل، والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الأموال وانفجارات التضخمية والتوترات الجوسياسية.
وحول أسباب ضعف التبادل التجاري، أوضح القصير أنها تتمثل في ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب والكوارث والصراعات، وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة، فضلا عن فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظرا لظروف الأمن الغذائي وحماية الموقف الداخلي لديها.
وتابع أن من ضمن الأسباب أيضا، تزايد المسافات ما بين أسواق الإنتاج و أسواق الاستهلاك، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف، ونشوب الصراعات في المناطق الرئيسية لمناطق الإنتاج مثل أزمة روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت كثيرا على حركة التبادل التجاري، إضافة إلى أن الكثير من الدول المستوردة، خاصة الفقيرة أو النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات، كما أن كثيرا منها ليس لديها الإمكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائي لديها، فضلا عن أن الكثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها، ما يفقدها القيمة المضافة، وبالتالي التأثير على حجم التجارة المتبادلة بين الدول.
واستعرض وزير الزراعة جهود الدولة المصرية في تحفيز مناخ الاستثمار، وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار، بما يسمح بوجود ضمانات وحوافر للاستثمار معلنة وإقرار الموافقة الواحدة (الذهبية) للمشروعات، كما أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها في أي وقت دون قيود، بالإضافة إلى أن المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين في صناعة القوانين والتشريعات، فضلا عن توسع الدولة المصرية في إقرار المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
وطرح السيد القصير الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثمار وتتمثل في: تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ساهم في تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات، كما أنها أداة مهمة لتعزيز الاندماج بين الدول، والحاجة إلى زيادة الاستثمار أولا وثانيا وبصفة خاصة في الهياكل الاقتصادية الأساسية، وأيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، في إطار جهد دولي منسق يركز على تحقيق الأهداف الدولية المشتركة، وتحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول إليها، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول، كما أن الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والاقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.
جدير بالذكر أن وزير الزراعة يشارك حاليا في منتدى التعاون الصيني الإفريقي الزراعي وذلك بناء على دعوة من الدكتور تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين، ويرافقه خلال مشاركته في المنتدى، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الزراعة بین الدول فضلا عن کما أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفدي بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل التعاون
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) وستيفانو سانينو مدير عام الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لهما ،لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، سيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع فى مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة وخاصة الربط مع الشبكة الاوربية عبر إيطاليا واليونان.
تناول اللقاء بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، فى إطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة ، وتطوير عدد من مراكز التحكم ، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع فى إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة فى ظل استراتيجية التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقات المتجددة ، فى اطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
أكد الدكتور محمود عصمت ، أن خطة العمل تأتي فى إطار استراتيجية الطاقة والتى تم صياغتها بناء علي رؤية الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الإستثمار والاتحاد الأوربيين ، مشيرا إلى دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وكذلك مشاركة البنك والاتحاد فى تمويل مشروعات القطاع والتى كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة ، مشيراً إلى المشروعات الجارى العمل عليها خلال المرحلة الحالية خاصة فى مجال تطوير منظومة التحول الرقمى وكذلك تحديث قطاع شبكات التوزيع ، ودعم خطة التوسع فى اقامة محطات تخزين الطاقة ، فى إطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.