جروح لم تلتئم.. معرض لتكريم منفيي استعمار الجزائر في مدينة كان الفرنسية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
افتُتح في مدينة كان -أمس السبت- معرضا في ذكرى 3 أو 4 آلاف جزائري تم نفيهم إلى قلعة فور رويال في جزيرة سانت مارغريت التي تقع قبالة سواحل المدينة الفرنسية، خلال احتلال الجزائر في القرن الـ19.
ويقول المشرف على المعرض كريستوف روستان دولاتور إنه "إعادة اكتشاف لتاريخ ضائع لجيلين".
في الواقع، بقي الأمر كذلك حتى وقت وقريب، عندما اكتشف عمّال -مكلفون بعملية تنظيف من المكتب الوطني للغابات خلال سبعينيات القرن الماضي- قبور مسلمين بشكل دائرة محددة بحجارة على مستوى الأرض تحت الأعشاب.
وهؤلاء الجزائريون الذين سُجنوا بين عامي 1841 و1884 في هذا المكان، الذي سبقهم فيه سجناء سياسيون فرنسيون أو قساوسة بروتستانت، شكّلوا في أغلب الأحيان أوراقا للمساومة مع احتجازهم رهائن لإجبار معارضي الاستعمار الفرنسي على الاستسلام.
واحتُجز في مدينة كان آنذاك نحو 500 من القريبين للأمير عبد القادر الجزائري، الذي وحّد في أربعينيات القرن الـ19 كل المعارضين للاستعمار الفرنسي، وذلك حتى نهاية عام 1847 عندما قُبض عليه واقتيد إلى أحد السجون بفرنسا.
في السنوات التالية، لقي عدد كبير من المعارضين لمخططات المستعمرين أو عائلاتهم، بعضهم مع خدمهم، المصير نفسه ونُقلوا إلى الجزيرة بشكل تعسفي من دون محاكمة ومن دون تحديد مدة سجنهم.
وبعد عام 1884، توقفت عمليات الترحيل هذه إلى مدينة كان، واختيرت وجهات اعتُبرت أكثر أمانا لإبعادهم، مثل كاليدونيا الجديدة.
مقبرة إسلاميةبين هؤلاء الرجال والنساء والأطفال، الذين احتُجزوا في الجزيرة لسنوات في بعض الأحيان، توفي 274 في المكان كما تكشف مقبرة إسلامية بالقرب من الحصن وتُعدّ مع مدفن أمبواز من أقدم المقابر في فرنسا.
ويروي معرض متحف القناع الحديدي وفورت ريال (Musée du Masque de fer et du Fort Royal)، الذي يستمر حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الحياة اليومية لهؤلاء السجناء في الجزيرة التي يبلغ طولها بضع مئات من الأمتار، عبر عدد كبير من الوثائق التاريخية ولوحات من ذلك العصر وصور فوتوغرافية.
جزائريو الجزيرة الفرنسيةوأمضت المؤرخة أنيسة بوعيد عاما كاملا في البحث في 15 صندوقا ضخما من المحفوظات، لوضع لائحة بأسماء 274 جزائريا ماتوا ودُفنوا بالجزيرة، وقالت "إنها حالة من نقطة في التاريخ الجزئي تجعل من الممكن مقاربة التاريخ نفسه انطلاقا من مكان ما".
وأضافت أنه "من خلال هذه الوثائق التي جاءت من الجيش الفرنسي مع رسائل سجناء وتقارير أطباء وأخرى تسرد حالات هروب، يمكننا أن نعرف الفئات الاجتماعية التي جُلبت إلى هنا وفي أي ظروف".
و"بمعزل عن العمل التاريخي"، أشارت بوعيد إلى أهمية ذكر أسماء المتوفين الـ274 عبر تسجيل يُبث في أثناء الزيارة "من أجل قضية إنسانية".
وخلال افتتاح المعرض، قال رئيس بلدية كان ديفيد لينار "إنه مشروع بدأناه قبل 5 سنوات، وأبقيناه سرا حتى الآن، لأسباب واضحة تتعلق بحساسية الذاكرة"، وهو ينوي بعد هذا المعرض التكريمي إبراز مقبرة المسلمين في الجزيرة، بمجرد الحصول على موافقة إدارات الدولة.
وأضاف "في الوقت نفسه، حصلنا على موافقة مبدئية من السلطات الجزائرية لإعادة تأهيل مقبرة مسيحية في الجزائر"، معتبرا أن "قول الأشياء هو أفضل وسيلة لتخفيف وطأتها" في الأجواء الحالية من التوتر بين فرنسا والجزائر.
قضية الحركيينوحضر افتتاح المعرض أمس السبت أعضاء من اتحاد جمعيات الحركيين في منطقة الألب ماريتيم (جنوب شرق).
ويطلق مصطلح "الحركيين" في الجزائر على الجزائريين الذين حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم من 1954 إلى 1962، ولطالما تعامل الرأي العام في فرنسا مع "ورثة الهجرة الاستعمارية وفئة ما بعد الاستعمار وأحياء الطبقة العاملة" بنوع من الازدراء وغياب المساواة في الحقوق المدنية والقانونية وغيرها.
وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة نت، قال المؤرخ والأكاديمي الفرنسي أوليفييه لاكور غراندميزون "إذا كانت السلطات الجزائرية تعدّ الحركيين خونة، فهذا رأي شرعي نسبيا، لكن هذا لا يغير حقيقة أن فرنسا عليها الاعتراف بمساعدة الحركيين للجيش الفرنسي في الجزائر، أو تعقبهم لأعضاء جبهة التحرير الوطني (FLN) على الأراضي الفرنسية".
ويضيف غراندميزون أنه على السلطات الفرنسية الاعتراف بجرائم الحرب في مناطق سطيف والمسيلة وخراطة الجزائرية في مايو/أيار 1945، فضلا عن مجزرة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في باريس، إذا أرادت تحسين العلاقات مع الجزائر.
وهو ما أكده المؤرخ الفرنسي ترامور كيمينور، قائلا إنه "ينبغي عدم تفضيل ذكرى عن أخرى، لأن هناك كثيرا من الذكريات المؤلمة في قصة الحرب الجزائرية، وجروحا لم تلتئم بعد".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محاكمة عدد من قادة الإنقاذ الجزائرية بتهم الإرهاب ومحاولة قلب النظام
قال نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، الشيخ علي بلحاج، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن السلطات الجزائرية منعته بالقوة والإكراه البدني من مغادرة منزله للتوجه إلى المحكمة كشاهد نفي في محاكمة عدد من قيادات الجبهة، معتبراً أن هذه المحاكمات "غير شرعية وتمثل حلقة جديدة من مسلسل انقلاب النظام على الإرادة الشعبية منذ عام 1992".
وأضاف بلحاج: "هؤلاء الذين يُحاكمون اليوم مارسوا حقهم السياسي المشروع، ولم يرتكبوا أي جرم، بل انتُخبوا ديمقراطياً في التسعينيات، وبعضهم طاعن في السن أو أساتذة جامعيون ورؤساء بلديات. وأنا منذ خرجت من السجن قبل نحو 23 سنة لا أزال قيد الإقامة الجبرية، واليوم منعوني من أداء شهادة نفي قد تكون مدخلاً لكشف بُعد القضية السياسي".
وأكد أن "النظام الذي لا شرعية له لا يمكنه محاكمة الشرعية، وهو نفسه الذي انقلب على الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة في 1991"، مذكّراً بتصريحات خالد نزار، وزير الدفاع السابق، الذي "اعترف بأنه من اعتقل عباسي مدني، وأن الرئيس الشاذلي بن جديد لم يحل الجبهة بل فُرضت عليه الاستقالة".
وكان قد أُفيد في الجزائر أن القضاء حدّد يوم 26 يونيو (حزيران) 2025 موعداً للنظر في قضية 20 من قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بينهم 18 شخصاً محتجزون منذ نحو 20 شهراً على خلفية تُهم ثقيلة، بعضها يُصنّف ضمن الجنايات بموجب قانون العقوبات الجزائري.
ووفقاً لمحامين يدافعون عن المتهمين، فإن محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية تنظر في الملف بعد أن فُتح في فبراير الماضي وأُجّل بسبب مرض القاضي المكلّف. وتعود جذور القضية إلى سبتمبر 2023، حين نشر القيادي السابق علي بن حجر فيديو يقرأ فيه بياناً باسم "أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة"، انتقد فيه الوضع السياسي والاقتصادي ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بمن فيهم علي بلحاج نفسه، الموجود قيد الإقامة الجبرية.
هذا البيان أغضب السلطات، التي اعتبرت ما حدث محاولة لإحياء الجبهة المحظورة، فاعتقلت بن حجر وثلاثة آخرين في أكتوبر، ثم اتسعت الحملة لتطال 18 قيادياً، بعضهم من رموز الحزب كـأحمد زاوي وسعدي مبروك. في المقابل، أعلن المحامون أن اثنين من المتهمين في حالة فرار ويقيمان خارج البلاد.
ويواجه المعتقلون ثلاث تهم أساسية: إنشاء تنظيم يُنسب إليه تمجيد الإرهاب، السعي لتغيير النظام بطرق غير دستورية (جنايتان)، عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية (جنحة).
وكان عدد من المتهمين قد خاضوا إضراباً عن الطعام في نهاية 2024، استمر لشهرين، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الحبس التعسفي"، قبل أن يوقفوه بسبب تدهور حالتهم الصحية وتقدمهم في السن.
"اللاشرعية لا تحاكم الشرعية"
وشدد بلحاج في حديثه لـ"عربي21" على أن "ما يجري هو امتداد لأزمة سياسية لم تُعالَج منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويصرّ النظام على التعامل معها أمنياً وقضائياً بدل مقاربة سياسية شاملة"، مشيراً إلى أن "بعض القيادات الأمنية التي تورطت في الماضي، مثل جبار مهنى وعبد القادر حداد (الجن)، قد تم ردّ الاعتبار لها بعد وفاة قائد الأركان السابق، بينما لا يزال أبناء الجبهة يُحرمون من العمل أو ممارسة حقوقهم المدنية".
وأضاف بلحاج: "نحن لا نطلب شفقة ولا نلعب دور الضحية، بل نمارس حقنا المشروع في التعبير والعمل السياسي، وقد أصدرنا بياناً جماعياً مؤخراً حول الأزمة السياسية الجزائرية. لكن السلطة تواصل سياسة الإقصاء والتضييق، وهو ما ينذر بتوريث الأزمة للأجيال القادمة"، وفق تعبيره.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو