تكريم المدارس الفائزة في النسخة التجريبية من «مسار»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دبي: عهود النقبي
كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، 15 مدرسة حكومية وخاصة من إماراتي الفجيرة والشارقة ممن شاركوا في النسخة التجريبية من مشروع «مسار: حياة صحية ونشطة لطلاب المدارس»؛ حيث تم استهداف الطلبة من الصف الأول وحتى الصف السادس؛ وذلك في إطار الرؤية الحكومية، لتعزيز الثقافة الصحية، ودعم الطلبة للوصول إلى الوزن الصحي من خلال تبني نمط حياة صحي ونشط.
وحقق المشروع العديد من الإنجازات في مرحلته التجريبية؛ حيث استهدف ما يقارب من 22 ألف طالب في 15 مدرسة من الشارقة والفجيرة، وتمت متابعة الطلبة الذين يعانون زيادة الوزن في البرنامج التدخلي، والذي أسهم في خفض أوزان 42.2% من الطلبة المشاركين.
وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «إن أهمية مشروع «مسار» تكمن في تعزيز صحة الطلاب، وتحسين جودة حياتهم، وخلق بيئة مدرسية صحية».
من ناحيته، أكد محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حرص المؤسسة على تكريس بيئة مدرسية تستلهم أفضل الممارسات الصحية المحفزة لجميع الطلبة.
بدوره أشاد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون المثمر والبنّاء مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، معرباً عن فخره بالتزام المدارس وحرصها تجاه تحقيق جودة الحياة الصحية لدى الطلبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني لـ لم شمل الإخوة الأشقاء في مدرسة واحدة
طالبت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، لإصدار بإصدار قرار وزاري ملزم لجميع مديريات التعليم في المحافظات إلى "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة، تسهيلًا وتيسيرًا على أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم.
وقالت النائبة- في مطلبها الذي توجهت به إلى وزارة التربية والتعليم-:" هناك معاناة حقيقية يعيشها أولياء الأمور في مصر كل عام، وهي في الأصل مشكلة مزمنة تتكرر سنويًا مهما، تعاقب وزراء التعليم، وظلت كما هي دون حل جذري، تظهر بوضوح عند التقديم للالتحاق أطفالهم بمرحلة رياض الأطفال تتمثل في فرض بعض المديرات لشروط مجحفة والإجراءات الورقية المرهقة التي تفرضها المدارس، وفي الكثير من الأحيان يظل شرط السن عائقًا، فضلًا عن تشتت الأبناء بين أكثر من مدرسة تابعة لمديريات مختلفة، وفي النهاية يتحمل المعاناة رب الأسرة وحده".
وأضافت:" المعاناة ذات أوجه متعددة والمشكلات كثيرة وتحتاج إلى تدخل سريع وحاسم من وزارة التربية والتعليم التي عجزت خلال السنوات الأخيرة على التصدي لها ووضع حلًا نهائيًا لتخفيف الضغط والأعباء على الأسر المصرية".
وشددت على إنه في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد والإجراءات المنظمة للإلتحاق بالمدارس، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة أبنائنا الطلاب في المقام الأول وأولياء أمورهم، ومنها تحقيق "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة.
وأكدت أن تحقيق هذا المبدأ من شأنه التسهيل والتيسير على أولياء الأمور لما يعانونه من إرهاق بدني ومادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة المصرية بسبب تشتت أبنائهم في أكثر من مدرسة، مما يجعلهم يواجهون مشاكل في توصيل أبنائهم لأكثر من مدرسة أو في التعامل مع أكثر من إدارة مدرسة ومتابعة كل تلميذ من أبنائهم على حدى بشكل منفرد.
وأوضحت، أن هذا الأمر يسبب لهم الكثير من المتاعب قد يؤثر على عملهم وقد تضطر الزوجة لترك عملها بسبب هذه المسألة لكي تقوم بتوصيل أبنائها لأكثر من مدرسة كما أنها تذهب أيضا لاستلامهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي، وهو ما يجعل الأسرة تعيش في حالة قلق يوميًا.
وأشارت إلى أنه إذا صدر قرار وزاري مُلزم على جميع المديريات سيضع حدًا نهائيًا لهذه الأزمة التي تزداد حدتها كل عام، في ظل تعنت الكثير من المدارس التي ترفض حتى العمل والقبول بتأشيرات الوزارة على الطلبات المُزكاة من نواب البرلمان، ويتعامل معها مديري المديريات في المدارس كأنها لم تكن ولا يعترف بها.