وزيرة الاقتصاد السابقة بالسنغال لـ«الاتحاد»: دور الإمارات مهم في دعم المشروعات البيئية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أخبار ذات صلة الحديد الأخضر.. «فتح بيئي» جديد «شمس».. الطاقة النظيفة تضيء أبوظبي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أكدت أوليماتا سار وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السابقة في جمهورية السنغال، على دور الإمارات المهم في دعم المشروعات البيئية، وهو ما يجعل تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28» في الإمارات بمثابة دعم هائل لهذه المشروعات في أفريقيا عامة، والسنغال بصفة خاصة.

وقالت في حوار مع «الاتحاد»: «أعين العالم على قمة مناخ في الإمارات، لتسهم في وضع الحلول للعديد من المشكلات البيئية والمناخية خلال الفترة المقبلة».
وأشارت سار إلى أن العلاقات مع الإمارات استراتيجية، وتجمع البلدين العديد من الاتفاقيات على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وقد تم التوافق مؤخراً على إنشاء لجنة تعاون مشتركة لزيادة فرص توطيد الشراكة الثنائية في مجال الاستثمار الخاص.
وعددت الوزيرة أوليماتا سار حجم المشروعات المشتركة التي تنفذها الإمارات في السنغال، حيث ساهمت الدولة في مشروع تنمية نهر السنغال، بالإضافة إلى دعم مشروع التنمية الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي، من خلال تطوير واستغلال 2017 هكتاراً من الأراضي.
وأضافت: «مشروعات التنمية شملت تمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة لنحو 100 قرية، فيما يتم العمل حالياً على إعادة تأهيل طريق نديوم - أوروسوغي - باكيل».
وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة في السنغال: إن ما يُوطّد الشراكة الثنائية بين البلدين وجود فرص استثمار كبيرة في السنغال تشارك فيها الإمارات، مشيرةً إلى أنه تم توقيع أول اتفاقية بين البلدين في عام 1975 والتي امتدت لتشمل العديد من مذكرات التفاهم، وتبعتها اتفاقيات عدة، وصولاً إلى معاهدة الصداقة والتعاون المشترك، ثم اتفاقية في عام 2017 لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي.
وقالت: «البلدان وقعا اتفاقاً يقضي بتوفير حماية متبادلة للاستثمارات في عام 2015 وتشجيع وضمان هذه الاستثمارات وزيادة عمل المستثمرين بين البلدين، وهذه الاتفاقيات جميعها لم تكن لتحدث بهذه القوة دون العلاقات الوثيقة التي تربطهما منذ عام 1978، والتي تهدف إلى دعم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنغال».
ويشكل قطاع الزراعة في السنغال أهمية بالغة، إذ يوفّر فرص عمل لنسبة 60 في المئة من سكّان الريف، لكن تغير المناخ وتداعياته يؤثران بشكل كبير على القطاع، في ضوء ارتفاع درجات الحرارة وتباين مستويات الأمطار وتواترها، وزيادة حالات الجفاف وارتفاع ملوحة الأراضي الصالحة للزراعة والمياه العذبة، ويعتبر سكّان الريف الفئة الأكثر تعرضاً لعواقب هذه الظواهر.
ومن أجل التصدّي لتأثيرات تغير المناخ وتقلّباته، تلتزم السنغال بصياغة مساهماتها المحددة وطنياً التي تسعى إلى تحقيقها من خلال عملية شاملة، تركّز على عناصر أساسية مثل القياس والإبلاغ والتحقق، وجمع البيانات وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً.
وبحسب وزير البيئة السنغالي عبده كريم سال، تضررت بلاده بشدة من تغيّر المنــاخ، ومن ثم تركز بشكـل كبيـــر على الطاقة المتجددة، فعلى سبيل المثال، قامت ببناء أكبر مزرعة رياح في غرب إفريقيا، كما يتم إنشاء مصانع الغـــاز الحيــوي فـي المزارع في السنغال، وهو ما يقلل من استهلاك الحطب والفحم النباتي.

المصدر: صحيفة الاتحاد