ممثل حملة حازم عمر: نعتمد على مسارات غير تقليدية في الدعاية الانتخابية لمرشحنا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت فاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل عن حملة المرشح الرئاسي حازم عمر - رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحملة اتبعت مسارات غير تقليدية للدعاية من الملصقات في الشوارع؛ ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك إقامة مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن البرنامج الانتخابي، ومن المقرر أن يتم عقد 4 مؤتمرات جماهيرية في المحافظات بها بعض الرموز الشخصية في قطاعات مختلفة على مستوى الجمهورية.
وأضافت خلال مشاركتها في الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية: "عقدنا العديد من اللقاءات التليفزيونية، وكذلك لقاءات مع ممثلي عدد من السفارات، كما نسعى إلى إقامة لقاءات مع النقابات وكذلك العديد من القوى السياسية".
وأكدت الفقي، أن الحزب كان حريصاً على تدريب كافة الشباب على كيفية إدارة العملية الانتخابية حتى يستطيع السير بشكل منظم في العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
أدار الحوار 6 خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وعمرو عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، وفاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب الشعب الجمهوري صالون التنسيقية عضو تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین من حملة المرشح الرئاسی
إقرأ أيضاً:
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية:
تزعم جماعة “قحت/صمود” أنها جماعة سلام، لكن هذه أكبر أكذوبة في هذه الحرب. فمنذ الأشهر الأولى، كشفت تناقضاتها الصارخة: تدّعي صمود أولوية الحل السلمي، ثم تصرّ على حظر المؤتمر الوطني—الذي تزعم أنه يسيطر على الجيش!
كما لاحظنا في الشهور الأولي من الحرب أن قحت تناقض نفسها بالتظاهر بأولوية الحل السلمي ولكنها تصر علي حظر المؤتمر الوطني التي تدعي صباحا ومساء أنه يسيطر علي الجيش. وهذا تناقض فادح.
في رؤيتها الأخيرة للسلام والانتقال تدعو صمود لحظر المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها الكتائب المسلحة. أي أن الأولوية ليست للسلام، بل لتصفية الخصوم أولاً ومحاسبتهم. وهكذا لا فرق بين موقف صمود وغلاة “البلابسة”، إلا أن صمود تزيّنه بنفاق المزايدة باسم السلام.
فكيف تدعو لسلام متفاوض عليه ثم تدعو في نفس الوثيقة لحظر ومحاسبة الطرف المحارب من كيزان وجيشهم وكتابهم الأخري؟ داير تحظر المحاربين ديل وللا داير تتفاوض معاهم؟
إن مصداقية أولوية السلام جوهرها عملية لا تستثني أحدا من القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولكن ربما هذه سابقة في تاريخ المنطق والسياسة أن تاتي دعوة لسلام متفاوض عليه يبدأ بحظر ومحاسبة الطرف المحارب الآخر. هذا عدوان علي العقل والمنطق تعجز الكلمات عن وصفه.
لصمود الحق في أن تتبني ما تشاء من المواقف تجاه الكيزان وغيرهم ولكن ليس لها حق النفاق وتبني موقف والمتاجرة بنقيضه والمزايدة علي الآخرين.
إن لصمود الحق في المطالبة بحظر المؤتمر الوطني، لكن عليها أن توقف النفاق وتصرّح بصراحة: “لا للكيزان أولاً، بل بس ثم السلام لاحقاً”. وهذا في الحقيقة موقفها منذ بداية الحرب، لكنها تتخفى وراء شعارات السلام الزائفة. فهو سلام الخدعة لتعود للسلطة محمية بالبنادق والقوي الخارجية.
الانتقالية الطويلة: حكم غير منتخب وسلب لإرادة الشعب
الأمر الأكثر إثارة للريبة في وثيقة صمود هو دعوتها لفترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يحكم خلالها تحالف محاصصات غير منتخب، بعض أفرادَه لا يحظى بقبول حتى في زقاقه! تبدأ بـ”خمس سنوات تأسيسية” تحت حكم جماعة معزولة عن الجماهير، لا تستطيع حتى عقد ندوة مفتوحة في أي مدينة داخل أو خارج السودان.
تليها خمس سنوات أخرى بحكومة “منتخبة”، لكنها مجرد ديكور تنفيذي لبرنامج معد سلفاً تسميه صمود برنامج التاسيس ولا يحق للحكومة المنتخبة الحياد عنه. إذن هي حكومة منتخبة ولكنها بلا سلطة حقيقية في صنع السياسات. أي أن “الشرعية الانتخابية” مجرد وهم في نموذج صمود، بينما الحكم الفعلي يبقى في يد غير المنتخبين حسب برنامج ما يسموه.
هذا الطرح ليس جديداً. فقبل سقوط البشير، حذّر الأستاذ خالد عمر يوسف من ميل الأحزاب إلى إطالة الفترات الانتقالية هرباً من اختبار الانتخابات – لانها لا تثق في قدرتها علي الفوز في إنتخابات. وقبل الحرب، تسرّبت نوايا بعض تيارات “قحت” لتمديد الانتقال لعقد كامل. والآن يعيدون الكرة، مؤكدين أن الشرعية الانتخابية—إن لم تكن مكروهة—فهي ثانوية في تصورهم للمدنية.
نعم، إجراء انتخابات سريعة صعب، لكن الحل ليس في انتزاع إرادة الشعب لعشر سنوات. المطلوب فترة انتقالية منضبطة زمنياً، تُدار بصيغ سياسية مبتكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً للرأي العام، وحكومة تتمتع بقبول شعبي واسع—ولا تستغني عن الشعب بدعم خارجي أو أجندات غرف مغلقة.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول