المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وقع المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران خلال اليوم الرابع من معرض دبي للطيران 2023، وذلك لتعزيز التعاون بتطوير المعلومات الجغرافية المكانية وفق أفضل المعايير العالمية دعماً لمسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة العالمية الرائدة للدولة على المستويات كافة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من سعادة حامد خميس الكعبي، مدير عام للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، وسعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من المسؤولين لدى الطرفين.
وتنص المذكرة على تطوير منصة وطنية للمعلومات الجغرافية المكانية لتمكين مختلف الجهات المعنية على مستوى الدولة من الوصول إلى بيانات ومعلومات دقيقة وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها عالمياً، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات ومشاريع ضمن خطة استراتيجية متكاملة تسهم في تعزيز الكفاءة، وسهولة الوصول إلى البيانات المكانية المشتركة.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون نحو تحقيق رؤى الجانبين الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة الرائدة في مجال الطيران المدني والبيانات الجغرافية على مستوى المنطقة، وذلك من خلال التنسيق لتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية المكانية واستقطاب الكوادر المتخصصة، إلى جانب إعداد السياسات والتشريعات والقوانين اللازمة لحوكمة قطاع المعلومات الجغرافية المكانية في الدولة، وتوحيد المعايير والمواصفات الخاصة بالمعلومات الجغرافية المكانية المشتركة على المستوى الاتحادي، فضلاً عن دعم استراتيجيات الدولة المتعلقة بالبيانات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الصدد، قال سعادة حامد خميس الكعبي، مدير عام المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية: ” يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار التزامنا بتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في قطاع البيانات الجغرافية والخرائط الجيومكانية لقطاع الطيران المدني، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والعمل معاً على تطوير منصة تتيح لكافة الجهات في القطاعين العام والخاص بالدولة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة، والتي تشكل ركيزة أساسية ومساهماً رئيسياً في دعم الجهود الوطنية لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز نمو القطاعات الحيوية وصولاً إلى التنمية الشاملة والمستدامة.”
وأضاف: “نحن حريصون على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمؤسسات الحكومية المحلية في دولة الامارات للعمل على إطلاق المبادرات وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تعزز ريادة دولة الامارات، وترسخ مكانتها الرائدة في صدارة الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.”
جدير بالذكر المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية قد أطلق مؤخراً مشروع “أطلس الاتحاد”، والذي جرى تنفيذه كأحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله. وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها. كما تتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
وسيساهم أطلس الاتحاد في دعم الابتكار والبحث العلمي في الدولة، بما يوفره من خرائط تفاعلية بيانات موثوقة ومحدثة إلى جانب مؤشرات أداء مرموقة عالميًا، تشهد على إنجازات الدولة في 13 قطاعاً. كما يوثق أطلس الاتحاد رؤى المستقبل ويعزز نجاحات الحاضر المستنيرة بأصالة الماضي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجغرافیة المکانیة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تم إصدار القانون الاتحادي المذكور رقم “11” لسنة 2002، بهدف المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، وتنفيذاً للاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن.
ولمواكبة التطورات التي طرأت على أحكام الاتفاقية المشار إليها، ولضمان تحقيق الدولة التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي متنوع لجذب الاستثمار من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير ضمن شروط وضوابط دولية معتمدة، تم اقتراح مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض والتعاون الدولي في هذا المجال، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.
ويتضمن مشروع القانون “28“ مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية، واختصاصات السلطة العلمية، والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العينات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعينات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.وام
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال