وزير المجالس النيابية: توجيهات حكومية للتيسير على المواطنين في ملف التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة شؤون المجالس النيابية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، بيانا مهما بشأن الانتهاء من مناقشات اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال البيان: عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اجتماعين يومي الأربعاء والخميس الموافق 15، 16 نوفمبر 2023، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.
وحضور ممثلي وزارات «الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والتنمية الاقتصادية»، بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من السادة النواب.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع قانون التصالح المعروض، يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.
وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة، وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري.
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية، على أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مراعاة التيسير على المواطنين، من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانا للتطبيق الصحيح.
وانتهت اللجنة، بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء شؤون المجالس النیابیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن خطوة جديدة تُسلّط الضوء على العلاقة بين طلبات التصالح وقرارات الإزالة، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية(48) عقود وتراخيص، حكمًا مهمًا بوقف تنفيذ قرار إداري بإزالة مبنى، بعد أن ثبت للمحكمة أن مالك العقار قد تقدم بطلب تصالح وسدد الرسوم المقررة.
وجاء في حيثيات الحكم أن تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم يُعدان كافيين قانونًا لتعليق أي إجراءات متعلقة بالإزالة، حتى وإن لم يحصل مقدم الطلب على نموذج 3 بعد.
وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية تمتنع بمجرد تقديم الطلب عن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المخالفة، مايُعد حماية مؤقتة لصاحب المبنى إلى حين البت في الطلب.
القضية بدأت حين أقام المدعي دعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين طعنًا على قرار إزالة مبنى، مؤكدًا أمام المحكمة أنه حاصل على ترخيص رسمي، وأنه تقدّم بطلب تصالح بشكل احترازي.
الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى دعّمت موقفه، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح، في تأكيد جديد على حماية الحقوق لحين الفصل النهائي في النزاعات ذات الطبيعة الإدارية.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية