شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعرف على اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين وفقا للقانون، حدد قانون رعاية المريض النفسي، اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى، ونص على أن تختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، بالقيام .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرف على اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين وفقا للقانون ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تعرف على اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين...

حدد قانون رعاية المريض النفسي، اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى، ونص على أن تختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، بالقيام بالآتى:

 

-       حملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.

 

-       تختص أيضا بتلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم.

 

-       يحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

وتنص المادة (38) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:

 

1 - أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).

 

2 - أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.

 

3 - أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.

 

4 - ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.

 

5 - ممثل عن هيئة التمريض.

 

ويتضمن قانون رعاية المريض النفسي، عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.

ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:

أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.

ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.

ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.

رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.

خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر

خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة

مقالات مشابهة

  • لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة تطلق استراتيجية وطنية لثقافة القانون
  • «قرقاش الدبلوماسية» تستضيف جلسة آليات حقوق الإنسان
  • وفقا للقانون الحالى.. متى يتم طرد المستأجر؟
  • شروط تعويض إجازة رأس السنة الهجرية بمقابل مالي وفقا للقانون
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات فورية في استهداف الفلسطينيين في غزة
  • لجنة تفتيش مكبرة لمستشفى أحمد ماهر والجمهورية
  • عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
  • دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
  • حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
  • ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون