دعوى قضائية ضد حاكم ولاية فلوريدا من قبل منظمة طلابية داعمة لفلسطين
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
رفعت مجموعة طلابية مؤيدة للفلسطينيين نهاية الأسبوع المنصرم دعوى قضائية ضد حاكم ولاية فلوريدا رونالد ديون ديسانتيس ومسؤولين آخرين بمساعدة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بعد أن تحركت إدارة الحاكم لحظر المجموعة من دخول حرم كليات وجامعات الولاية.
الدعوى الفيدرالية، التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نيابة عن فرع جامعة فلوريدا لـ"طلاب من أجل العدالة في فلسطين" ذكرت أسماء الحاكم من الحزب الجمهوري رونالد ديون ديسانتيس إلى جانب مستشار نظام جامعة ولاية فلوريدا، راي رودريغيز، وعدد آخر من المسؤولين.
وكان رودريغيز قد أصدر مذكرة في 24 تشرين الثاني/ أكتوبر اتهم فيها المنظمة الطلابية بتقديم "الدعم المادي" للإرهاب - أي الدعم في شكل أموال أو موارد - دون دليل. وأمر بـ "إلغاء تنشيط" جميع فروع المنظمة العاملة داخل نظام الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تشاور مع ديسانتيس بشأن هذه المسألة.
وقالت الدعوى القضائية أن الحظر ينتهك حقوق الطلاب بموجب التعديل الأول وإنهم يطلبون من المحكمة التدخل نيابة عنهم، مستشهدين بسابقة من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة، التي ذكرت العام الماضي: "لا يوجد مكان أكثر أهمية لحرية التعبير من مؤسساتنا الرائدة للتعليم العالي".
وتأتي هذه الخطوة بعد ما يقرب من ستة أسابيع من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي خلّف ما يزيد عن 12 الف شهيداً وأكثر من 30 الف مصاب وأوضاع إنسانية صعبة .
Now, more than 11,000 Palestinians have been Murdered in Gaza- AND ITS FUNDED BY YOUR TAX DOLLARS! pic.twitter.com/Fpx73rsK7Y — SJP Chicago- طلاب لأجل العدالة في فلسطين (@sjpchi) November 12, 2023
وقد دفع العدوان الإسرائيلي موجات من المتظاهرين للخروج في مدن حول العالم لدعم الفلسطينيين
وطلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP) هي منظمة ناشطة للطلاب الجامعيين مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وقامت بحملة لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ونظمت فعاليات تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية دعوى قضائية فلوريدا غزة فلوريدا غزة دعوى قضائية حظر عمل سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان: نجاح المعالجات يحتاجُ إلى دعم دولي متعدد الأطراف
زار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الرابطة المارونية، بدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها، للحوار حول دور الحاكمية في هذه المرحلة في إخراج لبنان من ازمته النقدية،وترميم عملته الوطنية، وإصلاح القطاع المصرفي، واستعادة اموال المودعين.وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم بالحاكم سعيد، وقال: "نرحب بحاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد، الصديق الذي عين في المنصب الذي يستحق في غمرة الاستحقاقات التي تواجه لبنان بعد الحرب التي كان عرضة لها، وعلى اثر الازمة المالية التي هزته في الصميم، واذلت شعبه، واحتجزت أمواله واطاحت بودائعه، فأصبح معها الميسور فقيرا يكاد يستعطي، فيما قرشه الأبيض يغرق في السواد، وبات لسان حاله يردد مع الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمى/ والماء فوق اكتافها محمول". وتابع: "سعادة الحاكم نثق بكفاياتكم، وتصميمكم على وضع مالية البلاد على سكة التعافي، ونرفض اي تشريع ينتقص من صلاحيات الحاكم المركزي لمصرف لبنان تحت أي ذريعة. وفي حواركم اليوم مع اللجنة الاقتصادية للرابطة المارونية نتمنى أن نسمع منكم كيف سيكون التعامل مع صندوق النقد الدولي، وآلية استرداد ودائع المواطنين، وتثبيت سعر صرف الليرة، ومعالجة أوضاع المصرف. نجدد الترحيب بكم ،ومن منطلق مسؤوليتكم نريد منكم إضاءة على المستقبل لنعرف اذا كنا أمام امل آت، أو مجهول لا ندري ماذا يحمل لنا. وشكرا". سعيد
وشكر سعيد في مستهل كلمته الرابطة المارونية مجلسا تنفيذيا، ولجنة اقتصادية على دعوته، واثنى على كلمة رئيس الرابطة السفير كرم لما تضمنته من توصيف دقيق لواقع الحال. وقال سعيد إنّ "مصرف لبنان أسوة بالمصارف المركزية في العالم يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص وذلك كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل مؤسسات الدولة"، وأضاف: "وعليه ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها خاصة وان لبنان ينطلق في مسار طويل لاعادة الاعمار ولاعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود".
ورأى سعيد في المحور الثاني أن "الأزمة القائمة هي بطبيعتها ازمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظل تراخي مصرف لبنان في تطبيق الانظمة"، وتابع: "إن الاقرار بالطبيعة النظامية اللازمة يشكل مدخلاَ لمعالجتها. فالمعالجة تحتاج من جهة لتخفيض العبء على ميزانية مصرف لبنان ومن جهة ثانية لاطلاق خطة اعادة الودائع على مراحل. وبهدف اعادة اموال المودعين (في مدى زمني معقول)". وتابع: "انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للاطراف المعنية أكد حاكم مصرف لبنان أن على الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية أن يتحملوا المسؤولية".
وختم سعيد بتوافق واضح مع الرابطة المارونية أن "نجاح المعالجات سيحتاج الى دعم دولي متعدد الاطراف – صندوق النقد، البنك الدولي، المؤسسات الاوروبية والعربية – نظراً لعمق وحجم الازمة النظامية على ان يندرج هذا الدعم في اطار الحلول الوطنية التي تبادر الى اقرارها السلطات اللبنانية بمسؤولية ووعي". مواضيع ذات صلة بري استقبل سفير دولة قطر وبحث مع حاكم مصرف لبنان في المستجدات Lebanon 24 بري استقبل سفير دولة قطر وبحث مع حاكم مصرف لبنان في المستجدات