والدة ممرضة هندية تفاوض حكومتها للسفر لليمن لإنقاذ ابنتها من الإعدام
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
لجات والدة ممرضة هندية للتفاوض مع حكومتها للسفر لليمن لإنقاذ ابنتها "نيميشا بريا" من الإعدام لإدانتها بقتل يمني وتقطيع جثته.
وذكرت صحيفة القدس العربي أن والدة الممرضة نيميشا بريا، لجأت للمحكمة العليا في دلهي بالهند (تحظر مواطنيها من السفر إلى اليمن)، تطلب فيه الأذن بالسفر إلى اليمن للتفاوض مع أسرة الضحية "طلال عبده مهدي"، الذي قضى تحت تأثير حقنة مهدئات زائدة على يد الممرضة، التي أُدينت بالقتل، وحُكم عليها بالإعدام، وعلى زميلتها اليمنية، التي ساعدتها في تقطيع الجثة، بالسجن المؤبد.
وفي تقرير نشرته صحيفة “هندوستان تايمز”، أمس الجمعة، وغيرها من الصُحف الهندية، ذكر فيه انيرودا ذار، أن الحكومة المركزية أبلغت محكمة دلهي العليا، أن المحكمة العليا في اليمن رفضت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني استئناف الممرضة المالايالية، نيميشا بريا، ضد حكم الإعدام الصادر بحقها بتهمة قتل مواطن يمني.
وقالت الحكومة للمحكمة للعليا، يوم الخميس، إن القرار النهائي يقع الآن على عاتق الرئيس اليمني.
واستمعت المحكمة العليا إلى التماس قضائي تقدمت به والدة نيميشا بريا للحصول على إذن بالسفر إلى اليمن للتفاوض مع أسرة الضحية بدفع الدية.
وطلبت محكمة دلهي من الحكومة المركزية اتخاذ قرار خلال أسبوع بشأن طلب السفر إلى اليمن المقدم من الأم، وفق القدس العربي.
ووفق التقرير، فقد أدينت نيميشا بريا بقتل طلال عبده مهدي، الذي توفي في يوليو/ تموز 2017، بعد أن حقنته بمهدئات من أجل الحصول على جواز سفرها من حوزته. وقامت نيميشا بريا بحقن طلال عبده مهدي بالمهدئات لتتمكن من أخذ جواز سفرها منه، وهو فاقد للوعي. ومع ذلك، توفي بسبب جرعة زائدة.
وذكر التقرير أن والدة بريا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة دلهي العليا في وقت سابق من هذا العام، مطالبة بالحصول على إذن للسفر إلى اليمن، على الرغم من حظر السفر المفروض على المواطنين الهنود، والتفاوض على “الدية” لإنقاذ ابنتها.
وحسب ما ورد قامت بريا وزميلتها حنان، وهي مواطنة يمنية، بتقطيع جثة مهدي قبل التخلص منها في خزان المياه. وحُكم على بريا بالإعدام في عام 2018. وحُكم على حنان بالسجن المؤبد.
عملت بريا، وهي أم لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، في اليمن منذ عام 2011. وقال محامي المركز، الخميس، وفقاً لإخطار صدر مؤخراً، إنه قد يتم تخفيف حظر السفر وقد يُسمح للمواطنين الهنود بالسفر إلى اليمن لأسباب ومدد محددة.
وكانت صاحبة الالتماس، التي يمثلها المحامي سوباش تشاندران ك.ر، قد أبلغت المحكمة في وقت سابق أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ ابنتها من المشنقة هي التفاوض مع أسرة المتوفى عن طريق دفع الدية، والتي يتعين عليها السفر إلى اليمن بسببها. لكن بسبب حظر السفر، فهي غير قادرة على الذهاب إلى هناك.
وقد تواصل “مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا” مع المحكمة العليا العام الماضي، سعياً للحصول على توجيه للمركز “لتسهيل التدخلات الدبلوماسية وكذلك المفاوضات مع عائلة الضحية نيابة عن نيميشا بريا لإنقاذ حياتها عن طريق دفع الدية”.
وفقاً لقانون البلاد وبطريقة محددة زمنياً”.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت في وقت سابق التوجيه للمركز للتفاوض بشأن دفع الدية لإنقاذ المرأة، لكنها طلبت منه متابعة سبل الانتصاف القانونية ضد الإدانة في اليمن. وفي الالتماس السابق، زُعم أن مهدي قام بتزوير وثائق تثبت أنه متزوج من بريا وأخضعها للإساءة والتعذيب، وفق التقرير.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السفر إلى الیمن المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. مخاوف المهاجرين تتزايد بعد قرار المحكمة العليا بشأن جنسيّة الطفل عند الولادة
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً يسمح بتطبيق سياسة ترامب لتقييد جنسيّة الميلاد خلال 30 يوماً، دون حسم شرعيتها، ما أثار لبساً قانونياً ومخاوف واسعة بين المهاجرين وأفراد الجالية. اعلان
أثارت المحكمة العليا الأمريكية لبساً قانونياً واسعاً بعد أن سمحت بدخول سياسة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بتقييد جنسيّة الميلاد حيز التنفيذ خلال 30 يوماً، من دون أن تحكم بشكل نهائي على شرعية هذه السياسة.
القرار الذي صدر يوم الجمعة الماضي جاء من قبل الأغلبية المحافظة في المحكمة، حيث وافقت على طلب ترامب بتقليص سلطة القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تمنع تنفيذ سياسات إدارية قبل نظرها بالكامل في القضايا المرفوعة ضدها. لكن المحكمة لم تفصل في جوهر القضية، مما خلف فراغاً قانونياً يهدد بخلق تباين كبير في تطبيق القانون بين الولايات.
سياسة ترامب تهدد الجنسيّة بالولادةالسياسة التي أعلن عنها ترامب في يناير تهدف إلى إنهاء الاعتراف بجنسيّة الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحمل أحد والديهما الجنسية الأمريكية أو إقامة دائمة قانونية. وتم حظر هذا الأمر من قبل ثلاثة قضاة في محاكم مقاطعات مختلفة، ما أدّى إلى تصعيده إلى المحكمة العليا.
وبناءً على القرار الأخير، فإن السياسة قد تبدأ تطبيقها في 28 ولاية لم تشارك في الدعاوى القضائية الرامية لوقفها، بينما ستبقى محظورة في الولايات الأخرى التي رفعت دعاوى قضائية.
وقد يؤدي هذا التباين إلى تقسيم قانوني غير مسبوق في تطبيق حق كان يُعتبر مضموناً بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يمنح الجنسيّة لأي شخص يولَد داخل البلاد بغض النظر عن وضع والديه.
ارتباك ومخاوف بين المهاجرينفي صباح اليوم التالي للقرار، بدأ المحامون والمدافعون عن حقوق المهاجرين في استقبال مكالمات من أفراد كثيرين يحاولون فهم مدى تأثرهم بالقرار. ومن بين هؤلاء لورينا، وهي طالبة لجوء كولومبية تبلغ من العمر 24 عاماً وتقيم في هيوستن وتتوقع ولادة طفلها في سبتمبر القادم. وقالت إنها "لم تفهم القرار بشكل جيد"، وأضافت أنها تخشى أن يُحرم طفلها من أي جنسية.
Relatedترامب يفعّل قرار حظر دخول مواطني 12 دولة: إليك كل ما يجب معرفته عن هذا الإجراء غوانتنامو يعود إلى الواجهة... ولكن للمهاجرين هذه المرّة!مظاهرة في لوس أنجلوس ضد سياسة ترامب المناهضة للهجرةمن جانبه، قدّم ترامب السياسة على أنها خطوة لوقف ما وصفه باستغلال نظام جنسيّة الميلاد من قبل مهاجرين يأتون خصيصاً لإنجاب أطفال على الأراضي الأمريكية.
وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "مئات الآلاف من الناس يتدفقون إلى بلدنا بسبب جنسيّة الميلاد. لم يكن الهدف من وجود هذا الحكم أصلاً."
مخاوف من الفوضى التشغيليةعلى الصعيد العملي، قد تواجه المستشفيات والأطباء تحديات كبيرة في تحديد جنسية المواليد الجدد، خاصة مع غياب إرشادات واضحة حول آلية التطبيق. وأشارت كاثلين بوش-جوزيف، محللة السياسات في معهد السياسة المتعلقة بالهجرة، إلى أن الوضع قد يؤدي إلى "فوضى ارتباك" في أنحاء البلاد.
في الوقت نفسه، قدّم المدعى عليهم شكوى معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند تطالب بإدراج فئة واسعة من المتضررين المحتملين ضمن الدعوى القضائية بهدف توسيع نطاق الحظر ليشملهم.
ورغم السماح المؤقت بتطبيق السياسة، أكدت المحكمة أن بعض المجموعات، مثل منظمة "كاسا" و"مشروع الدفاع عن طالبي اللجوء"، لا تزال محظورة من تطبيق السياسة في ولاياتها، من دون أن تتضح آليات الالتحاق بهذه المنظمات أو كيفية التحقق منها على مستوى الولايات المختلفة.
ويقدر النشطاء أن نحو 150 ألف طفل سنوياً قد يفقدون حقهم في الجنسية الأمريكية إذا تم تطبيق السياسة بشكل كامل. ووصفت جوليانا ماسيدو دو ناسيمنتو، المتحدثة باسم منظمة "يونايتد وي دريم"، الوضع بأنه "فوضوي"، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى تقسيم المواطنين داخل الدولة الواحدة إلى فئات مختلفة من الحقوق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال