فيدان: قرار كسر حصار غزة يتطلب موقفا إسلاميا موحدا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده تبذل ما في وسعها من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، لكنه أكد ضرورة وجود موقف عربي إسلامي موحد لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.
وأضاف فيدان في مقابلة خاصة مع الجزيرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي وكافة الأحزاب السياسية في البلاد معنيون بما يجري في غزة، غير أن التحركات الفردية لن تحقق النتائج المطلوبة.
وأكد الوزير التركي أن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض مؤخرا تمثل تحولا مهما بالنسبة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تفعيل ما صدر عنها من قرارات يتطلب موقفا جماعيا.
وقال إن بلاده يمكنها قطع العلاقات مع إسرائيل وإنها سبق أن فعلت ذلك، بيد أن الأمر في الوقت الراهن يتطلب قطعا جماعيات للعلاقات وضغوطا من كافة الدول الإسلامية حتى تحقق النتائج المرجوة.
كما قال فيدان إن العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب الأخيرة لن تكون أبدا كما كانت قبلها، مؤكدا أن تقارب أنقرة مع تل أبيب قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان جزءا من حركة تطبيع سادت المنطقة كلها.
وأضاف "نحن نريد المساهمة في استقرار المنطقة وتنمية اقتصادها وتقويتها لكن من خلال حل قضية فلسطين وعلينا أن ندرك أنه لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون حل الدولتين".
وأكد فيدان أنه "لا يمكن التعامل مع إسرائيل بعد كل هؤلاء الشهداء في غزة"، وأن عدم الوصول لحل الدولتين "يعني مزيدا من الحروب في المنطقة"، حسب قوله.
كسر الحصار
وفيما يتعلق بكسر الحصار بالقوة، قال فيدان إن هناك تحركات دبلوماسية مع كافة الأطراف الدولية لإنهاء الحصار، ووقف القتل الإسرائيلي الممنهج، لكنه أكد أيضا وجود تحركات غير معلنة.
وعن سبب عدم تحرك الدول العربية والإسلامية لكسر الحصار رغم ما اتخذ في القمة من قرارات، جدد فيدان التأكيد على أن اتخاذ هذه الخطوة بالقوة يتطلب تعاون كافة الدول، في إشارة إلى أن هذا الأمر لم يتوفر حتى الآن.
وقال إن المصريين يبذلون ما في وسعهم لإدخال المساعدات لكنهم في الوقت نفسه يحتاجون تنسيقا معينا مع إسرائيل من أجل إدخال المساعدات، مشيرا إلى أن هذا التنسيق متوقف في الوقت الراهن.
ومع ذلك، فقد أكد أن مصر بإمكانها قول وفعل ما تريد إن هي قررت كسر الحصار بالقوة، لكنه قال إن القاهرة لديها حساسيات مهمة وإنها تعمل مع دولة قطر والسعودية وغيرهما من أجل إيصال المساعدات.
وأعرب عن أمله في أن تسفر اجتماعات ولقاءات اللجنة السباعية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية في التوصل لقرارات مهمة لوضعها موضع التنفيذ.
واعتبر فيدان أن هذه اللجنة تمثل تحولا مهما لأنها الأولى من نوعها التي تشكلها منظمة التعاون الإسلامي، وقال إنها ستجري لقاءات قريبا في موسكو وبكين ولندن، لبحث وقف القتال، مشددا على أن ردة الفعل الإسلامية ليس لها سقف لكنها تتطلب موقفا وقرارا جماعيا لكي تكون مؤثرة.
وعن الموقف الأميركي والغربي من الحرب، أكد فيدان أن الغرب يقبل بما يتعرض له سكان غزة من ظلم وقتل، وأن هذا القبول ستكون له تداعيات كبيرة على موقف العالم الإسلامي مع الولايات المتحدة والغرب.
لا بد من موقف جماعيوبخصوص تشكيل تحالف من الدول المناهضة لإسرائيل، بقيادة أنقرة، قال وزير الخارجية التركي "نحن نفكر في هذا الأمر، لكننا نعرف أن هناك دولا محيطة بفلسطين وأخرى عربية معينة عليها أن تشارك وأن تتحرك وبعدها نعمل مع الأفارقة والآسيويين وأميركا اللاتينية وربما روسيا والصين".
وعن الاجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في أنقرة، قال فيدان "لقد تحدثت معه مطولا وبصراحة وقلت له كل ما يجب أن يقال، وأبلغته أن تركيا تريد إيقاف الحرب فورا وبشكل دائم مع إدخال المساعدات، وأكدت له أننا لا نقبل بتهجير سكان غزة، لكننا لم نتفق لأن الأميركيين يقفون مع إسرائيل بشكل قوي في مواصلة الحرب".
ومع ذلك، قال فيدان إن بلينكن "أظهر تجاوبا في موضوع المساعدات، وقطعنا شوطا لكنهم يرفضون وقف القتال"، مضيفا "إذا استمرت أميركا في دعمها وسكوتها عن القتل فإن العالم سيواجه أزمة أكبر".
ورفض فيدان الحديث عن مستقبل غزة بعد الحرب، وقال إن الحديث لا بد وأن يكون عن وقف القتال والشروع في حل الدولتين لأنه لا حل للصراع دونه، مؤكدا أن غزة "ليست لديها مشكلة إدارة وإنما مشكلة احتلال يدمر كل ما فيها ويحيل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة".
أما عن مستقبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فقد أكد الوزير التركي أنها حركة تحررية وليست إرهابية، وأن بلاده ليست معنية بما يطلقه الغرب من تصنيفات، وقال إنه عندما يتم حل الصراع ستكون حماس جزءا من الحياة السياسية كأي حزب آخر.
جهود قطرية لا تصدق
وعن الجهود التي تبذلها قطر خلال الأزمة الحالية، قال فيدان إن الدوحة تحركت بسرعة وبشكل لا يصدق، وكان لها دور مهم جدا بين حماس وإسرائيل، مؤكدا أن أنقرة تتواصل مع الدوحة على كافة المستويات وأنها تدعم كل ما تقوم به من جهود.
وختم فيدان بالقول إن أهل غزة ليسوا وحدهم وإن بلاده ستواصل العمل ونقل الجرحى إلى أراضيها لتقديم العلاج لهم، وستعمل على حشد العالم كله في صفهم، مؤكدا أن ما سال من دماء "حرك دولا كثيرة ضد الظلم والإمبريالية الغربية ودفع آخرين للتحرك من أجل محاكمة إسرائيل دوليا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مع إسرائیل مؤکدا أن وقال إن من أجل قال إن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل وهندسة سياسة التجويع في غزة
بقلم: د.حامد محمود
مستشار مركز العرب للدراسات الاستراتيجية
القاهرة (زمان التركية)_ “فخ الموت”.. أو “مصيدة الموت”.. بهذه المسميات وصفت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الوضع في غزة، منتقدة إسرائيل والإدارة الأمريكية والشركات الداعمة لها، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى فرض عقوبات على المسؤولة الأممية، واصفة جهودها بأنها “غير مشروعة ومخزية” لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.
ويُعد هذا القرار أحدث جهد من جانب الولايات المتحدة لمعاقبة من يحققون في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة.
وفي الحقيقة، فإنه لا يكاد يمر يوم دون أن يتفاقم المشهد الإنساني في قطاع غزة، حيث تحوّلت مراكز توزيع المساعدات إلى ساحة جديدة للصراع، ليس فقط بين الجوعى واليائسين، بل بين أطراف تتنازعها مصالح ضيقة وسياسات قاتلة. فبينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في حصاره المشدَّد، الذي حوّل القطاع إلى جحيم لا يُطاق، تبرز تقارير ميدانية عن تورّط عناصر من حماس في عرقلة توزيع المساعدات، بل ومصادرتها لصالح “المقاومة” وأتباعها. المشهد لا يخلو من مأساوية مفرطة: شعب يُذبح جوعًا، وسلطة حاكمة تُحوّل قوافل الغذاء إلى ورقة ضغط، وعدوان إسرائيلي يُحكم الخناق على كل منفذ حياة.
التقارير المتواترة، واللقطات الميدانية المؤلمة، تُظهر بوضوح محاولات متعمّدة لعرقلة وتوجيه مسار المساعدات. الحديث هنا ليس عن الفوضى العفوية التي قد تنجم عن اليأس، بل عن ممارسات منظمة، تُشير بأصابع الاتهام إلى أطراف تسعى لفرض سيطرتها على شريان الحياة الوحيد المتبقي للسكان. وفي هذا السياق، تبرز الاتهامات الموجهة لحركة حماس، والتي تتحدث عن تدخلات تُعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها، سواء من خلال الاستيلاء عليها أو تعطيل عمليات التوزيع. إن هذه المحددات – إن صحّت – ليست مجرد خرق للقوانين الدولية، بل هي كارثة إنسانية بحد ذاتها، تُضاف إلى كوارث القطاع اللانهائية. فماذا سيحدث إذا استمرت هذه التهديدات أو اشتدت وتيرتها؟ السؤال لا يحتاج إلى كثير من التكهنات للإجابة عليه؛ فالنتيجة المحتملة هي انهيار شبه كامل لشبكة المساعدات الإنسانية.
تدهور الوضع الأمني حول مراكز التوزيع ليس مجرد قضية لوجستية، بل هو مؤشر خطير على تصاعد حالة اليأس والاحتقان داخل القطاع. فعندما تُعيق المساعدات عن الوصول إلى مستحقيها، تتفاقم الأزمة الإنسانية، ويتحوّل الجوع من مجرد تحدٍّ إلى سلاح. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: من سيتضرر من هذا الوضع؟ الإجابة واضحة ومؤلمة: سكان غزة، الأطفال والنساء والشيوخ، الذين باتوا يعيشون على هامش الحياة، ينتظرون بصيص أمل من شاحنات المساعدات.
إن استمرار هذه الممارسات يعني دفع القطاع نحو شفير الهاوية. فإذا أُجبرت المنظمات الإنسانية على تعليق عملياتها، أو حتى تقليصها بشكل كبير بسبب المخاوف الأمنية، فإن الكارثة الإنسانية ستكتمل فصولها. من سيضمن وصول الغذاء والدواء والماء إلى مئات الآلاف من السكان في حال انهيار هذه الشبكة الهشّة؟ هل ستتمكن الأطراف المحلية من سدّ هذا الفراغ الهائل؟ وهل ستكون قادرة على إدارة عملية توزيع عادلة وشفافة في ظل أجواء الفوضى والتوتر؟ الشواهد الحالية لا تُبشّر بخير، بل تُنذر بمزيد من التعقيدات والمآسي.
ولا يمكن تحميل حماس وحدها مسؤولية هذه الأزمة؛ فالاحتلال الإسرائيلي يتحمّل الجانب الأكبر من الكارثة. فمنذ بداية الحرب، فرضت إسرائيل حصارًا كاملاً على القطاع، منعت بموجبه دخول الغذاء والدواء والوقود، بل وحتى المياه. ثم سمحت لاحقًا بكميات محدودة من المساعدات، لكنها ظلّت غير كافية، ومتعمدة في إبطاء دخولها عبر تعقيد الإجراءات عند معبر كرم أبو سالم.
الأرقام مخيفة: أكثر من نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، وفقًا لمنظمة “اليونيسف”، بينما تحرق إسرائيل المحاصيل وتمنع الصيادين من الوصول إلى البحر. بل إن هناك تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد قوافل المساعدات، كما حدث قبل أسابيع، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الغذاء.
السيناريو الأسوأ ليس بعيدًا. فإذا استمرت إسرائيل في تقييد المساعدات، واستمرت حماس في عرقلة توزيعها، فإن النتيجة ستكون مجاعة حقيقية قد تقتل آلافًا دون رصاصة واحدة. الأمم المتحدة حذّرت من أن القطاع على بُعد خطوات من الانهيار الكامل، حيث لم يعُد هناك أي نظام صحي أو أمني قادر على احتواء الأزمة.
السؤال الأهم: من سيتحمل المسؤولية حينها؟ إسرائيل ستُلقي باللائمة على حماس، وحماس ستتهم الاحتلال، بينما الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن. المجتمع الدولي، الذي وقف عاجزًا أمام الإبادة المستمرة، لن يكون قادرًا إلا على إصدار بيانات استنكار، بينما تتحول غزة إلى مقبرة مفتوحة.
المأساة في غزة لم تعُد تحتمل المزيد من التسييس. المساعدات الإنسانية ليست منّة من أحد، بل حق أساسي يكفله القانون الدولي. أي عرقلة لها، سواء من الاحتلال أو من السلطات المحلية، هي جريمة ضد الإنسانية. آن الأوان لوقف هذه الآلة القاتلة، وإجبار إسرائيل على فتح المعابر بشكل كامل، وفرض رقابة دولية على توزيع الغذاء لضمان وصوله للمدنيين دون عوائق.
غزة تموت، والوقت لم يعُد يُضيَّع في الصراعات الجانبية. فإمّا إنقاذ شامل، أو كارثة ستُذكر كوصمة عار في تاريخ العالم.
Tags: إسرائيلغزةهندسة سياسة التجويع في غزة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات