حكومة أخنوش تتفطن إلى أهمية علم البيانات بالإعلان عن برنامج الكفاءات الرقمية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت رئاسة الحكومة قبل أيام، التوقيع على اتفاقية لتنفيذ برنامج تعزيز الكفاءات الرقمية في أفق 2027، تروم بالخصوص دعم وتطوير عروض جديدة للتكوين الجامعي في المجالات الرقمية على مستوى الجامعة المغربية العمومية.
وتركز هذه الاتفاقية، على تطوير المهارات والكفاءات كمحرك للتحول الرقمي في المملكة.
وتروم الاتفاقية ، تحديد الإطار العام والميزانية المرصودة والموارد البشرية وآليات تنزيل مشروع الرفع من عدد المسجلين والخريجين في مسالك التكنولوجيات الرقمية في الجامعات العمومية المغربية (مستويات الباكالوريا + 2 : دبلوم جامعي تقني ، الباكالوريا +3: الاجازة و الباكالوريا +5 : الماجستير و دبلوم الهندسة ) في الفترة 2023-2027.
كما تهدف الاتفاقية إلى بلورة وإرساء تكوينات جامعية جديدة في مجال الرقمنة على مستوى كل الجامعات المغربية العمومية، تتلاءم مع احتياجات سوق الشغل وانتظارات المستثمرين .
ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز قدرات الجامعات العمومية المغربية على التكوين في المجال الرقمي، ودعم الابتكار البيداغوجي والتعلم بالممارسة.
البرنامج الخاص بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية يهدف الى تخريج 22500 خريج بحلول سنة 2027 ، في مختلف أسلاك التكوين في مجال الرقمنة.
كما يهدف الى فتح 144 مسلكا جديدا في مجال الرقمنة ، وتصميم و تنزيل تكوينات جامعية جديدة مثل IA ، DATA SCIENCE ، CYBER SECURITY، BIG DATA.
وحسب البرنامج ، فإن 12 جامعة عمومية منخرطة في تنزيله.
و يشبه المختصون ، علم البيانات بانه بترول القرن الواحد والعشرون كمصطلح تم استخدامه للدلالة على أهمية البيانات في العصر الحالي.
وكما في حالة البترول الخام، لا يمكننا استعماله والاستفادة منه إلا في حال استخراجه وتكريره، وكذلك البيانات، لا يمكننا الاستفادة منها إلا في حالة تنقيبها وتحليلها واستخراج ما ينفع منها بحيث تستفيد منها وزاراتنا ومؤسساتنا الرسمية.
ويبدو أن الحكومة أدركت مدى اهمية علم البيانات وبالتالي كانت هي السباقة في الاهتمام بهذا المصطلح الجديد، علاوة على ذلك أصبح لدى العديد من الافراد في مختلف المجالات الاهتمام بهذا المفهوم الجديد والذي انطلق الحديث منذ سنوات خلت.
علم البيانات هو مجال واسع وخليط من عدة مجالات مرتبطة مع بعضها، يركز بشكل أساسي على معرفة وفهم البيانات التي تمتلكها وزارة او شركة أو مؤسسة معينة واستخدامها لحل مشكلة أو الإجابة عن أسئلة معينة أو تقديم توصيات ونصائح للإدارة لتحسين العمل أو تجنب للمشاكل وكل ذلك باتباع المنهجية العلمية المشار اليها اعلاه.
إن أي وزارة او شركة أو مؤسسة تسعى إلى تحسين مستوى أدائها لتصل الى مستوى الريادة المنشود، فإن “علم البيانات” هو الحل. وبالتالي فآن أهم الأسباب لنجاح المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى هو استخدامها للبيانات التي تمتلكها بأفضل طريقة.
وبالتالي يقوم علم البيانات Data science على استخدام الأساليب العلمية والمعالجات والخوارزميات والنظم لاستخراج المعرفة والأفكار من البيانات بشكليها سواء مهيكلة أو غير مُهيكلة .
الميزة الرئيسية لإدراج علم البيانات في أي مؤسسة هي تمكين و تمتين وتسهيل اتخاذ القرارات. يمكن للمؤسسات التي تضم خبراء او علماء في علم البيانات أن تأخذ بعين الاعتبار الأدلة الكمية المستندة إلى البيانات في قراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويمكن أن تؤدي هذه القرارات المستندة إلى البيانات في نهاية المطاف إلى زيادة الربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية وأداء العمل. وبالتالي يساعد علم البيانات في تحديد الجماهير المستهدفة وصقلها. ويمكن لعلم البيانات أن يساعد أيضًا في التوظيف حيث يمكن للمعالجة الداخلية للتطبيقات واختبارات الكفاءة والمهارات التي تعتمد على البيانات أن تساعد فريق الموارد البشرية التابع للوزارة او المؤسسة على القيام بتحديدات أسرع وأكثر دقة أثناء عملية التوظيف.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: علم البیانات البیانات فی
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث حال رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية؟
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات، إلى جانب دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية .
نصت المادة 24 من قانون الرياضة الجديد على أنه يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.
فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر.
فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
وطبقا للقانون ، لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
و لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.