زنقة 20 | الرباط

أعلنت رئاسة الحكومة قبل أيام، التوقيع على اتفاقية لتنفيذ برنامج تعزيز الكفاءات الرقمية في أفق 2027، تروم بالخصوص دعم وتطوير عروض جديدة للتكوين الجامعي في المجالات الرقمية على مستوى الجامعة المغربية العمومية.

وتركز هذه الاتفاقية، على تطوير المهارات والكفاءات كمحرك للتحول الرقمي في المملكة.

وتروم الاتفاقية ، تحديد الإطار العام والميزانية المرصودة والموارد البشرية وآليات تنزيل مشروع الرفع من عدد المسجلين والخريجين في مسالك التكنولوجيات الرقمية في الجامعات العمومية المغربية (مستويات الباكالوريا + 2 : دبلوم جامعي تقني ، الباكالوريا +3: الاجازة و الباكالوريا +5 : الماجستير و دبلوم الهندسة ) في الفترة 2023-2027.

كما تهدف الاتفاقية إلى بلورة وإرساء تكوينات جامعية جديدة في مجال الرقمنة على مستوى كل الجامعات المغربية العمومية، تتلاءم مع احتياجات سوق الشغل وانتظارات المستثمرين .

ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز قدرات الجامعات العمومية المغربية على التكوين في المجال الرقمي، ودعم الابتكار البيداغوجي والتعلم بالممارسة.

البرنامج الخاص بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية يهدف الى تخريج 22500 خريج بحلول سنة 2027 ، في مختلف أسلاك التكوين في مجال الرقمنة.

كما يهدف الى فتح 144 مسلكا جديدا في مجال الرقمنة ، وتصميم و تنزيل تكوينات جامعية جديدة مثل IA ، DATA SCIENCE ، CYBER SECURITY، BIG DATA.

وحسب البرنامج ، فإن 12 جامعة عمومية منخرطة في تنزيله.

و يشبه المختصون ، علم البيانات بانه بترول القرن الواحد والعشرون كمصطلح تم استخدامه للدلالة على أهمية البيانات في العصر الحالي.

وكما في حالة البترول الخام، لا يمكننا استعماله والاستفادة منه إلا في حال استخراجه وتكريره، وكذلك البيانات، لا يمكننا الاستفادة منها إلا في حالة تنقيبها وتحليلها واستخراج ما ينفع منها بحيث تستفيد منها وزاراتنا ومؤسساتنا الرسمية.

ويبدو أن الحكومة أدركت مدى اهمية علم البيانات وبالتالي كانت هي السباقة في الاهتمام بهذا المصطلح الجديد، علاوة على ذلك أصبح لدى العديد من الافراد في مختلف المجالات الاهتمام بهذا المفهوم الجديد والذي انطلق الحديث منذ سنوات خلت.

علم البيانات هو مجال واسع وخليط من عدة مجالات مرتبطة مع بعضها، يركز بشكل أساسي على معرفة وفهم البيانات التي تمتلكها وزارة او شركة أو مؤسسة معينة واستخدامها لحل مشكلة أو الإجابة عن أسئلة معينة أو تقديم توصيات ونصائح للإدارة لتحسين العمل أو تجنب للمشاكل وكل ذلك باتباع المنهجية العلمية المشار اليها اعلاه.

إن أي وزارة او شركة أو مؤسسة تسعى إلى تحسين مستوى أدائها لتصل الى مستوى الريادة المنشود، فإن “علم البيانات” هو الحل. وبالتالي فآن أهم الأسباب لنجاح المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى هو استخدامها للبيانات التي تمتلكها بأفضل طريقة.

وبالتالي يقوم علم البيانات Data science على استخدام الأساليب العلمية والمعالجات والخوارزميات والنظم لاستخراج المعرفة والأفكار من البيانات بشكليها سواء مهيكلة أو غير مُهيكلة .

الميزة الرئيسية لإدراج علم البيانات في أي مؤسسة هي تمكين و تمتين وتسهيل اتخاذ القرارات. يمكن للمؤسسات التي تضم خبراء او علماء في علم البيانات أن تأخذ بعين الاعتبار الأدلة الكمية المستندة إلى البيانات في قراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويمكن أن تؤدي هذه القرارات المستندة إلى البيانات في نهاية المطاف إلى زيادة الربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية وأداء العمل. وبالتالي يساعد علم البيانات في تحديد الجماهير المستهدفة وصقلها. ويمكن لعلم البيانات أن يساعد أيضًا في التوظيف حيث يمكن للمعالجة الداخلية للتطبيقات واختبارات الكفاءة والمهارات التي تعتمد على البيانات أن تساعد فريق الموارد البشرية التابع للوزارة او المؤسسة على القيام بتحديدات أسرع وأكثر دقة أثناء عملية التوظيف.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: علم البیانات البیانات فی

إقرأ أيضاً:

العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية

صراحة نيوز ـ أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقالت السلطة إن مجلس الوزراء وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار الحالي، بناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3 شباط 2022، المتضمّن آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2020.

ويتضمن تجديد العمل بالقرار تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها، إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة، دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة، أو إذا كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي، وفقًا لتنسيق الجهة المعنية.

وينص كذلك على اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة وتعهدات مفتوحة، والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة، لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبه على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة.

كما ينص على تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية، أو بموجب تسوية صلحية، أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي، أو لدى السلطة)، وفقًا للنسب المنصوص عليها في “أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022″، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) بتاريخ 14 شباط 2022، والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها، على أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرّر، وأن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره، على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، على أن لا يشمل أي قضايا تمّت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة العقبة قبل صدور هذا القرار.

كما ينص القرار على الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجُرم، واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية، لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جُرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر، وفقًا لأحكام قوانينها، وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الفعل ذاته مرتين.

ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار، وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويُشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية، وبناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره

مقالات مشابهة

  • ابن كيران يتهم حكومة أخنوش بإفشال ملتمس الرقابة ويحذرها من تداعيات ذلك
  • قبل ساعة واحدةالتفاصيل مدير الرياضة بالقليوبية يشهد فعاليات تصفيات الموسم الثاني لمسابقة إبداع قادرون
  • السوداني يدعو (الألكسو) للتعاون مع العراق
  • مجموعة البنك الدولي يعلن عن برنامج زمالة الكفاءات السعودية
  • ‎وزارة المالية والبنك الدولي يطلقان “برنامج زمالة الكفاءات السعودية”
  • فيديو. أخنوش : الإرتقاء بالمدرسة العمومية أولوية ملكية
  • برنامج توعية لتأهيل موظفات حكومة دبي للحج
  • العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية
  • أخنوش: مدارس الريادة برنامج عملي وفرنا له سبل النجاح في تصحيح مستوى التعليم ببلادنا
  • فيديو. أخنوش ينوه بالانخراط الإيجابي للأساتذة في أهداف ومبادئ برنامج “مدارس الريادة”