أعلنت الهيئة البرلمانية لحزبي الوفد والتجمع بمجلس النواب خلال الجلسة العمة اليوم، الاثنين، رفضهما مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، والمقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس.

أخبار متعلقة

رئيس «حقوق النواب»: قانون التحالف الوطني يهدف لوجود مظلة ضامنة للعمل الأهلي فى مصر

نائبة التنسيقية توافق على قانون التحالف الوطني: تجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر

«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأعلن النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا: «مش عايزين مؤتمرات من وقت لآخر بخصوص تقديم المساعدات».

وأضاف :«نحتاج منظومة متكاملة لمواجهة الفقر في هذا البلد، وإنهاء المشكلات الحقيقية، والعمل على انتقال الفقراء من تحت الفقر إلى سوق العمل».

وتابع «داوود» :«أهدرنا إمكانيات الشباب ومن وقت لآخر نقوم بتنظيم مؤتمرات لتقديم المساعدات، نحن في حاجة لإنهاء الفقر وتوفير فرص العمل».

وعلق النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، قائلا، إن عمل التحالف ليس فقط إقامة مؤتمرات، لكن هناك العديد من المبادرات والفعاليات خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «هناك أكثر من 250 ألف متطوع يعملون في مختلف محاظات الجمهورية 37 مليون تم عمل دراسة حالة لهم وتصنيفهم للحالات المستلزمة لتغطية احتياجاتهم».

كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ رفضه لمشروع القانون، قائلا، إن الدول والمجتمعات لا تبني بالنوايا الحسنة، لكن تبني بالإدارة الرشيدة، وفكرة مبادرة التحالف الوطني «كتف في كتف» التي سبقت شهر رمضان أوحت للجميع فكرة رائعة في التشابك والتعاون بين الجمعيات الأهلية لخدمة المواطنين.

وأضاف «المغاوري» أن مصر على مدار مائتي سنة نفذت مشروعات أهلية وتكافلية عريقة ما زالت تعطي ثمارها للشعب المصري، وطبقًا للمادة 75 من الدستور فإن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.

وتابع: «أيضًا لدينا قانون 149 لسنة 2019، ورغم تقديرنا لكل النوايا لكن كان من الممكن أن نكتفي بإضافة واستحداث مادة أو عدة مواد في قانون 149 لتنظيم شكل التحالف دون الحاجة لقانون جديد، ورئيس الجمهورية قال كلمته المشهورة»إن الشعب المصري لم يجد من يرأف عليه«.

وقال: «لا نحتاج إلى قانون ولا إلى لجان، لأن إذا أردنا تفريغ أي قانون من مضمونه نُشكل له اللجان».

مجلس النواب الجلسة العامة حزب الوفد حزب التجمع قانون تحالف العمل الاهلي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة التحالف الوطنی للعمل الأهلی قانون التحالف الوطنی مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية

عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة.

وجاء هذا، بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.

وحضر جلسة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدد من أعضاء الحكومة.

وتضمن مشروع القانون، أهم معالم ومحاور السنة المالية 2026 من حيث الإيرادات والنفقات.

وتميز مشروع القانون، بالمحافظة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

وأوضح الوزير خلال العرض المقدم أمام أعضاء المجلس، أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني. لا سيما في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.

وتقدر نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد 7ر17636 مليار دج في 2026. بينما يتوقع ان تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة.

وقد اعتمد نص القانون الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولار، و70 دولار كسعر سوق. حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026.

أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب أن يصل 4.1 بالمائة العام المقبل، ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا بوالزرد. الذي أكد بأن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.

أما بخصوص الجانب التشريعي للنص، أبرز الوزير أهمية التدابير التي تضمنها النص. لاسيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • انطلاق حلقة التراث الجيولوجي في الرستاق.. تأهيل وتمكين وفتح آفاق جديدة للعمل الحر
  • مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية
  • النائب عادل زيدان: الدولة تتعامل مع تنمية الصعيد باعتبارها ركيزة محورية لدعم الاقتصاد الوطني
  • برلمانية: مشروع “الفسطاط فيو” خطوة جادة لإحياء القاهرة التاريخية
  • بعد كارثة رحلة مدرسة النصر.. تساؤلات برلمانية تفجّر ملف الرحلات المدرسية وتأمين الطلاب
  • النائب العام: قانون المسئولية الطبية يُرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى
  • النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى والأطباء
  • النائب أيمن محسب: برنامج "دولة التلاوة" مشروع وطني يعيد الريادة المصرية لفن التلاوة
  • رئيس مجلس النواب: المنطقة الأورومتوسطية تشهد تحديات غير مسبوقة.. ومصر ترفض أي تهجير أو تقسيم في غزة
  • التضامن: إطلاق الخط الساخن الموحد 17673 للعمل الأهلي