برلمانية «التجمع والوفد» ترفض مشروع قانون «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزبي الوفد والتجمع بمجلس النواب خلال الجلسة العمة اليوم، الاثنين، رفضهما مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، والمقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس.
أخبار متعلقة
رئيس «حقوق النواب»: قانون التحالف الوطني يهدف لوجود مظلة ضامنة للعمل الأهلي فى مصر
نائبة التنسيقية توافق على قانون التحالف الوطني: تجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر
«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
وأعلن النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا: «مش عايزين مؤتمرات من وقت لآخر بخصوص تقديم المساعدات».
وأضاف :«نحتاج منظومة متكاملة لمواجهة الفقر في هذا البلد، وإنهاء المشكلات الحقيقية، والعمل على انتقال الفقراء من تحت الفقر إلى سوق العمل».
وتابع «داوود» :«أهدرنا إمكانيات الشباب ومن وقت لآخر نقوم بتنظيم مؤتمرات لتقديم المساعدات، نحن في حاجة لإنهاء الفقر وتوفير فرص العمل».
وعلق النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، قائلا، إن عمل التحالف ليس فقط إقامة مؤتمرات، لكن هناك العديد من المبادرات والفعاليات خلال الفترة الماضية.
وأضاف: «هناك أكثر من 250 ألف متطوع يعملون في مختلف محاظات الجمهورية 37 مليون تم عمل دراسة حالة لهم وتصنيفهم للحالات المستلزمة لتغطية احتياجاتهم».
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ رفضه لمشروع القانون، قائلا، إن الدول والمجتمعات لا تبني بالنوايا الحسنة، لكن تبني بالإدارة الرشيدة، وفكرة مبادرة التحالف الوطني «كتف في كتف» التي سبقت شهر رمضان أوحت للجميع فكرة رائعة في التشابك والتعاون بين الجمعيات الأهلية لخدمة المواطنين.
وأضاف «المغاوري» أن مصر على مدار مائتي سنة نفذت مشروعات أهلية وتكافلية عريقة ما زالت تعطي ثمارها للشعب المصري، وطبقًا للمادة 75 من الدستور فإن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
وتابع: «أيضًا لدينا قانون 149 لسنة 2019، ورغم تقديرنا لكل النوايا لكن كان من الممكن أن نكتفي بإضافة واستحداث مادة أو عدة مواد في قانون 149 لتنظيم شكل التحالف دون الحاجة لقانون جديد، ورئيس الجمهورية قال كلمته المشهورة»إن الشعب المصري لم يجد من يرأف عليه«.
وقال: «لا نحتاج إلى قانون ولا إلى لجان، لأن إذا أردنا تفريغ أي قانون من مضمونه نُشكل له اللجان».
مجلس النواب الجلسة العامة حزب الوفد حزب التجمع قانون تحالف العمل الاهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة التحالف الوطنی للعمل الأهلی قانون التحالف الوطنی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026