برلمانية «التجمع والوفد» ترفض مشروع قانون «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزبي الوفد والتجمع بمجلس النواب خلال الجلسة العمة اليوم، الاثنين، رفضهما مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، والمقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس.
أخبار متعلقة
رئيس «حقوق النواب»: قانون التحالف الوطني يهدف لوجود مظلة ضامنة للعمل الأهلي فى مصر
نائبة التنسيقية توافق على قانون التحالف الوطني: تجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر
«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
وأعلن النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا: «مش عايزين مؤتمرات من وقت لآخر بخصوص تقديم المساعدات».
وأضاف :«نحتاج منظومة متكاملة لمواجهة الفقر في هذا البلد، وإنهاء المشكلات الحقيقية، والعمل على انتقال الفقراء من تحت الفقر إلى سوق العمل».
وتابع «داوود» :«أهدرنا إمكانيات الشباب ومن وقت لآخر نقوم بتنظيم مؤتمرات لتقديم المساعدات، نحن في حاجة لإنهاء الفقر وتوفير فرص العمل».
وعلق النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، قائلا، إن عمل التحالف ليس فقط إقامة مؤتمرات، لكن هناك العديد من المبادرات والفعاليات خلال الفترة الماضية.
وأضاف: «هناك أكثر من 250 ألف متطوع يعملون في مختلف محاظات الجمهورية 37 مليون تم عمل دراسة حالة لهم وتصنيفهم للحالات المستلزمة لتغطية احتياجاتهم».
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ رفضه لمشروع القانون، قائلا، إن الدول والمجتمعات لا تبني بالنوايا الحسنة، لكن تبني بالإدارة الرشيدة، وفكرة مبادرة التحالف الوطني «كتف في كتف» التي سبقت شهر رمضان أوحت للجميع فكرة رائعة في التشابك والتعاون بين الجمعيات الأهلية لخدمة المواطنين.
وأضاف «المغاوري» أن مصر على مدار مائتي سنة نفذت مشروعات أهلية وتكافلية عريقة ما زالت تعطي ثمارها للشعب المصري، وطبقًا للمادة 75 من الدستور فإن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
وتابع: «أيضًا لدينا قانون 149 لسنة 2019، ورغم تقديرنا لكل النوايا لكن كان من الممكن أن نكتفي بإضافة واستحداث مادة أو عدة مواد في قانون 149 لتنظيم شكل التحالف دون الحاجة لقانون جديد، ورئيس الجمهورية قال كلمته المشهورة»إن الشعب المصري لم يجد من يرأف عليه«.
وقال: «لا نحتاج إلى قانون ولا إلى لجان، لأن إذا أردنا تفريغ أي قانون من مضمونه نُشكل له اللجان».
مجلس النواب الجلسة العامة حزب الوفد حزب التجمع قانون تحالف العمل الاهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة التحالف الوطنی للعمل الأهلی قانون التحالف الوطنی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
افتتح مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية