خبير إدارة محلية: "مفيش تصالح على الجراجات في القانون الجديد"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية، موقف الجراجات في مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المادة 3 من مشروع القانون رفضت تقنين وضع 3 أمور.
هاني محمود: حولنا الأرشيف الورقي للحكومة إلى نظام إلكتروني بأكثر من مليار مستند عاجل| التموين تكشف موعد انخفاض سعر السكر الحر قانون التصالح على مخالفات البناءوأشار فرحات، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مشروع القانون رفض تقنين وضع الأعمال المخلة بسلامة البناء، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، معلقا: "لن يتم التصالح على الجراجات".
وأضاف أن من الأمور التي لن يكون عليها تصالح ضمن مشروع القانون الجديد البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وحماية، معلقا: "مش هيتم التصالح على هذه الأمور الثلاث".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجراجات مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح على
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026