مجلة “القضاء والقانون” تواكب الاجتهادات القضائية وتطور التشريعات على المستوى العالمي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، العدد الثالث عشر من المجلة العلمية المحَكّمة “القضاء والقانون”.
يتضمن العدد مجموعة من الأبحاث والدراسات المتخصصة، لإثراء العمل القضائي ومتابعة الاجتهادات القضائية ومواكبة تطور التشريعات على المستوى العالمي، وما تفرزه التحولات الاقتصادية والاجتماعية من إشكالات وتحديات تستلزم البحث لها عن حلول ناجحة نابعة من اجتهاد قائم على مبادئ وروح التشريعات الوطنية ضمن تفاعلها مع روافد الحضارة الإنسانية.
وتناولت افتتاحية العدد الجديد من مجلة “القضاء والقانون”، والصادر بنسخة إلكترونية متاحة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء، جهود الدائرة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعميم الثقافة القانونية وإثرائها كقاعدة أساسية للقضاء ومحور مركزي ثابت لتطوير أجهزته وتعزيز مواطن قوته، واضعة نصب أعينها أهمية البحث والإبداع في إنجاز المهمة الجليلة الموكلة إليها المتمثلة في تحقيق العدالة وضمان الحقوق.
واشتملت المجلة على دراسة قانونية مقارنة حول تطور أحكام الإثبات الإلكتروني تحت تأثير التقدم العلمي والتكنولوجي، والتي سلطت الضوء على التشريعات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل استجابة المشرع في كثير من البلدان للتطورات الحاصلة في النظم القانونية، والعمل على تطوير نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وإدخال وسائل التحقق الإلكترونية.
وركزت دراسة حول دور تشريعات الاستثمار في تحفيز مناخ الأعمال، على بيان ما استقر عليه الفقه القانوني والاقتصادي من أهمية ودور التشريعات الاقتصادية عموما والاستثمار بصفة خاصة في استقرار بيئة الاقتصاد الكلى وتحفيز الأعمال، ما يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي ورفع معدلات النمو، إذ لابد من وجود بنيان قانوني يتصف بالاستقرار والتحديث لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
وتناولت دراسة “دور التشريعات في تعزيز جاذبية القوة الناعمة الإماراتية”، العوامل التي أسهمت في صنع جاذبية نموذج القوة الناعمة للإمارات، والتي تمثلت في النموذج الاتحادي، والنموذج الاقتصادي في التنمية، والإدارة الحكومية الرشيدة والذكية، والتحلي بالمسؤولية الإنسانية، وتكريس التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي والفكري، وتنفيذ مبادرات ثقافية على المستويين العربي والعالمي.
وأشارت الدراسة إلى الدور المهم الذي تؤديه التشريعات والمؤسسة القضائية في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات، خاصة في مجال تعزيز الحقوق والحريات العامة، والعدالة الناجزة، والتحديث الدائم للتشريعات لمواكبة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية الحديثة، والاستشراف الدائم لمستقبل العدالة من أجل تحسين وتعديل الإجراءات القانونية، والمساعدة في تحقيق العدالة الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلة الجيش: جيشنا يساهم في تعزيز التنمية الوطنية من خلال الصناعات العسكرية
أكدت افتتاحية مجلة الجيش أن “جيشنا الذي يعمل في إطار تأدية مهامه الدستورية بكل تفان وإخلاص على الإسهام بفعالية في تعزيز التنمية الوطنية من خلال الصناعات العسكرية. التي تعد إحدى الأولويات الرئيسة للقيادة العليا، بالنظر لما يرافقها من تقليص التبعية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ونقل وتوطين التكنولوجيا عالية الدقة في هذا القطاع الحيوي.
وعادت افتتاحية المجلة الى ما أبرزه الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي قال “لقد أثبتت التجارب عبر التاريخ. أن الدول التي تعتمد على قوتها الذاتية. ومقوماتها الداخلية أقدر من غيرها على مواجهة التهديدات الخارجية. فالتحام الشعب مع قيادته ومؤسسات دولته يمثل حجر الزاوية، في بناء صرح الأمن الوطني وتحقيق الاستقرار النسقي للدولة.
مؤكدا -تضيف- المجلة أن الخيارات الإستراتيجية التي اتخذتها الجزائر تكرس منطق الدولة الرائدة. والاقتصاد الناشئ والجيش القوي وتمتين الجبهة الداخلية. مما يسمح لبلادنا من أن تصنع مستقبلها. بضمان أمن وطني مستديم، قائم على تلاحم المؤسسات وتكامل الجهود في ظل رؤية إستراتيجية. ترتكز على الكفاءات الجزائرية، وعلى نجاعة بني الدولة الخادمة للوطن والمواطن.
في الأخير أكدت المجلة أنه رغم كل ما تحقق من إنجازات لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد، إلا أن المسار ما يزال شاقا وطويلا، يستدعي منا جميعا توحيد الجهود ورص. الصفوف لاستكمال المشروع النهضوي للجزائر الجديدة المنتصرة تعزيزا لقوتها ومناعتها، لتبقى على الدوام حرة مزدهرة، أمنة وسيدة
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية