مجلة “القضاء والقانون” تواكب الاجتهادات القضائية وتطور التشريعات على المستوى العالمي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، العدد الثالث عشر من المجلة العلمية المحَكّمة “القضاء والقانون”.
يتضمن العدد مجموعة من الأبحاث والدراسات المتخصصة، لإثراء العمل القضائي ومتابعة الاجتهادات القضائية ومواكبة تطور التشريعات على المستوى العالمي، وما تفرزه التحولات الاقتصادية والاجتماعية من إشكالات وتحديات تستلزم البحث لها عن حلول ناجحة نابعة من اجتهاد قائم على مبادئ وروح التشريعات الوطنية ضمن تفاعلها مع روافد الحضارة الإنسانية.
وتناولت افتتاحية العدد الجديد من مجلة “القضاء والقانون”، والصادر بنسخة إلكترونية متاحة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء، جهود الدائرة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعميم الثقافة القانونية وإثرائها كقاعدة أساسية للقضاء ومحور مركزي ثابت لتطوير أجهزته وتعزيز مواطن قوته، واضعة نصب أعينها أهمية البحث والإبداع في إنجاز المهمة الجليلة الموكلة إليها المتمثلة في تحقيق العدالة وضمان الحقوق.
واشتملت المجلة على دراسة قانونية مقارنة حول تطور أحكام الإثبات الإلكتروني تحت تأثير التقدم العلمي والتكنولوجي، والتي سلطت الضوء على التشريعات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل استجابة المشرع في كثير من البلدان للتطورات الحاصلة في النظم القانونية، والعمل على تطوير نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وإدخال وسائل التحقق الإلكترونية.
وركزت دراسة حول دور تشريعات الاستثمار في تحفيز مناخ الأعمال، على بيان ما استقر عليه الفقه القانوني والاقتصادي من أهمية ودور التشريعات الاقتصادية عموما والاستثمار بصفة خاصة في استقرار بيئة الاقتصاد الكلى وتحفيز الأعمال، ما يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي ورفع معدلات النمو، إذ لابد من وجود بنيان قانوني يتصف بالاستقرار والتحديث لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
وتناولت دراسة “دور التشريعات في تعزيز جاذبية القوة الناعمة الإماراتية”، العوامل التي أسهمت في صنع جاذبية نموذج القوة الناعمة للإمارات، والتي تمثلت في النموذج الاتحادي، والنموذج الاقتصادي في التنمية، والإدارة الحكومية الرشيدة والذكية، والتحلي بالمسؤولية الإنسانية، وتكريس التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي والفكري، وتنفيذ مبادرات ثقافية على المستويين العربي والعالمي.
وأشارت الدراسة إلى الدور المهم الذي تؤديه التشريعات والمؤسسة القضائية في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات، خاصة في مجال تعزيز الحقوق والحريات العامة، والعدالة الناجزة، والتحديث الدائم للتشريعات لمواكبة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية الحديثة، والاستشراف الدائم لمستقبل العدالة من أجل تحسين وتعديل الإجراءات القانونية، والمساعدة في تحقيق العدالة الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الأغذية العالمي”: وقف النار هو السبيل الوحيد لوصول المساعدات لغزة
الثورة نت/..
أكد برنامج الأغذية العالمي، أن وقف إطلاق النار المتفق عليه هو السبيل الوحيد لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مع إمدادات غذائية أساسية، بطريقة متسقة، ومنتظمة، وآمنة.
ورحب برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة في بيان اليوم الأحد : بـ”بخبر استعداد “إسرائيل” لتطبيق هدنات إنسانية، وبإنشاء ممرات إنسانية مخصصة، لتسهيل الحركة الآمنة لقوافل الأمم المتحدة التي تنقل إمدادات غذائية طارئة وغيرها من المساعدات إلى سكان غزة”.
وأفاد بأنه “يمتلك ما يكفي من الغذاء في المنطقة، أو في طريقه إليها، لإطعام جميع سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا”.
وتابع البيان أن فرقه “سلّمت 350 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى غزة الأسبوع الماضي”.
وأوضح أن ذلك حدث “في ظل ظروف بالغة الصعوبة، عرّضت المدنيين وعمال الإغاثة لخطر جسيم”.
وأكد أن هذا العدد من الشاحنات “يمثل أكثر بقليل من نصف عدد القوافل التي طلب برنامج الأغذية العالمي الإذن بإرسالها”.
و”منذ إعادة فتح المعابر الحدودية (جزئيا) في 21 مايو (الماضي)، سلّم برنامج الأغذية العالمي 22 ألف طن من المساعدات الغذائية إلى غزة”، وفق البيان.
واستدرك البرنامج: لكن “هناك حاجة إلى أكثر من 62 ألف طن من المساعدات الغذائية شهريا لتغطية احتياجات” الفلسطينيين في غزة.
وشدد على أن “المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لتأمين الطعام لمعظم سكان غزة. ثلث السكان لا يجدون طعامًا منذ أيام”.
واستطرد: “يعاني حوالي 470 ألف فلسطيني من ظروف أشبه بالمجاعة، وتحتاج 90 ألف امرأة وطفل إلى علاج غذائي عاجل. يموت الناس بسبب نقص المساعدات الإنسانية”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026