بعد إقرارها ب "التهرب الضريبي"..شاكيرا تدفع غرامة مالية باهظة بدلاً من السجن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ويظهر الفيديو المغنية الكولومبية العالمية شاكيرا أثناء مغادرتها المحكمة في مدينة برشلونة، يوم الإثنين، حيث حكم عليها بغرامة مالية طائلة عوضاً عن السجن، وهذا جرى بموجب اتفاق مع النيابة العامة الإسبانية بعد أن اعترفت المغنية بالتهرب الضريبي
وتوصلت شاكيرا ومكتب المدعي العام الإسباني إلى اتفاق ينهي محاكمة المغنية بتهمة التهرب الضريبي بُعيد انطلاق أولى جلساتها في برشلونة، مقابل الإقرار بذنبها ودفع غرامة مالية بملايين اليورو، وفق ما أعلن رئيس المحكمة.
وبموجب هذا الاتفاق، يُحكم على المغنية الكولومبية بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وتُخفف العقوبة إلى غرامة، وعقوبة مالية بمبلغ يعادل "50 %" من قيمة الاحتيال الضريبي"، بحسب ما قال رئيس المحكمة في مستهلّ الجلسة أمام المغنية التي أشارت إلى أنها أقرّت بذنبها وقبلت بالأحكام الصادرة بحقها.
بيدرو سانشيز يؤدي اليمين رئيسا لوزراء إسبانيا أمام ملك البلاد.. والمعارضة تواصل التظاهروكان الادعاء الإسباني قد اتهم نجمة البوب شاكيرا بعدم دفع 6.7 مليون يورو (7.1 مليون دولار) كضريبة على دخلها لعام 2018، في أحدث مزاعم مالية إسبانية ضد المغنية الكولومبية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر ناهز 96 عاماً شاهد: توغل إسرائيلي بري في غزة والمدفعية تستهدف مدرسة في جباليا وزير الدفاع الأمريكي أوستن يقوم بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا ضريبة القيمة المضافة اختراق القانون غرامة مالية إسبانيا العدالة شاكيراالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة اختراق القانون غرامة مالية إسبانيا العدالة شاكيرا غزة إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو ضحايا دونالد ترامب الضفة الغربية الصين غزة إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني یعرض الآن Next غرامة مالیة
إقرأ أيضاً:
المحللون الحزبيون على الشاشات… من يمثل من؟ واقع إعلامي بلا اسمنت مهني
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة الإعلامية العراقية تصاعداً لافتاً في الخطاب السوقي والسطحي على عدد من الفضائيات المحلية خلال الأشهر الأخيرة، حيث غلبت لغة الإثارة والمباشرة على التحليل المعمق، ما جعل كثيراً من التغطيات تبدو أقرب إلى عروض درامية منها إلى نقاشات سياسية موضوعية.
وبرزت برامج حوارية تكرّس الانفعالات وتضخّم الخلافات الحزبية والطائفية، مع تقديم ضيوف محللين يتشدقون بمواقف حزبية غامضة قبل أن يكونوا محللين مهنيين، ما أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي من جمهور يرى أن هذه الفضائيات ارتدت إلى منابر لترويج سرديات متباينة بدلاً من تسهيل فهم الجمهور للأحداث.
وقال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري إن فوضى الإعلام لدى بعض الجهات في بلد مثل العراق بتاريخه العريق وحضارته العميقة، أصبحت أمراً يستدعي الوقوف عنده بجدية..
وتابع: من المؤسف أن نرى تصرفات تُقدَّم بأسلوب يدعو للسخرية والضحك بينما هي في الواقع تعكس صورة عن واقعنا العراقي وتُعرَض أمام ملايين المتابعين على وسائل التواصل..
واستطرد: نحن بحاجة إلى إدارة إعلامية واعية تضع مصلحة العراق وأمنه القومي فوق كل اعتبار.
وأظهرت حوارات عديدة انحداراً في مستوى الخطاب السياسي على الشاشات، إذ افتقرت إلى التحليل المعمق وأصبحت تكتفي بتكرار قوالب جاهزة من الاستقطاب، بينما يغيب النقد الذاتي لمقدّمي البرامج أو لأحزاب تدعو لهم تلك المنابر، ما يعكس حالة من الانجراف الإعلامي نحو الخطاب الانفعالي على حساب المعالجة المتوازنة.
ومثل هذا النمط يسهم في تضخيم الخلافات بين القوى السياسية عوضاً عن تفسير جذورها وسياقاتها، وهو ما تعكسه ردود فعل واسعة على تويتر وفيسبوك حيث يعبر مستخدمون عن استيائهم من ما يسمونه “صحافة الصراخ” التي تحوّل السياسة إلى مادة ترفيهية بدلاً من مادة فهم.
ومن جانب آخر، يغيب عن المشهد الضوابط المهنية الصارمة التي من شأنها كبح جماح السطحية، إذ لا توجد آليات فعّالة تراقب الخطاب الإعلامي وتعيّن حدوده المهنية في تغطية القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة.
وما يزيد الإشكالية تعبير بعض الضيوف عن مواقف حزبية واضحة بشكل تحريضي، دون مساءلة من قبل الهيئات المنظمة أو من قبل الجهات السياسية نفسها، ما يعزز الانطباع لدى المشاهد بأن هذه الخطابات لا تُنتج إلا لتعزيز الاستقطاب وتصعيد الخلافات داخل المجتمع.
ويدعو محللون عراقيون إلى أن تتولى هيئة الإعلام والاتصالات مهامها بضبط الخطاب الإعلامي، ليس من أجل تقييد الحريات الصحفية، بل لترسيخ قواعد الممارسة المهنية التي يجب أن تميّز بين النقد والتحليل والتحريض الطائفي أو الحزبي، وإرساء بيئة إعلامية تحترم تعددية الآراء دون أن تغذي التوترات الاجتماعية.
ويشدد هؤلاء على أن غياب مثل هذه الضوابط من شأنه أن يقوّض الثقة العامة في الإعلام ويزيد من توترات سياسية واجتماعية موجودة أصلاً في البلاد.
الساحة الإعلامية العراقية تواجه تحديات كبيرة في استعادة دور الإعلام كقاطرة للنقاش العقلاني بدلاً من أن يكون منصة لتكرار روايات الاستقطاب، وهو ما يتطلب جهوداً تشاركية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لحماية الصحافة المهنية وتعزيز الوعي الإعلامي لدى الجمهور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة