"اتصالات النواب": الدولة لديها خطط لاستيعاب الجهات الراغبة في الاستثمار بقطاع الاتصالات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة، في دعم قطاع الاتصالات الذي يساهم بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني وان الدولة لديها خطط ومنفتحه علي الجميع في استيعاب كل الجهات الراغبة في الاستثمار في قطاع الاتصالات.
عقب موافقة النواب على القانون.
. تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء رئيس جامعة سوهاج يناقش بمجلس النواب إنشاء مدرسة للتمريض بالمستشفى الجامعي
واضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم بأن مصر سوق واعد لجميع استثمارات الاتصالات ورقم مهم لكل الجهات الراغبة في ضخ استثمارات في السوق المصري ويسعدنا تحقيق أرباح للعودة بالنفع علي الموازنه العامه للدوله .
وثمن بدوي من جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، والذي يقود منظومة نجاح هدفها الحفاظ علي مكتسبات الدولة من خلال تنظيم أداء الخدمات من شركات المحمول للمواطن .
وناقشت اللجنه طلبات الإحاطة المقدمه من عدد من النواب بشأن سوء الخدمات المحمول والانترنت في بعض المحافظات والمراكز والقري منها طلب الإحاطة المقدمه من خالد بدوي بشأن سوء خدمات المحمول والانترنت المنزلي بمركز الإبراهيمية، مؤكدا بأن شركات المحمول تسير بمنهج اسمع كلامك اصدق اشوف امورك استعجب موضحاً بأن هناك عروض في كل مكان وإعلانات في كل مكان جوده الخدمات لاتتعدي اكتر من 15% ، وتابع بأن شركات بتبيع الهواء للمواطنين وهناك نقص في خدمات العملاء وتغطيه جميع الشبكات.
وطالب النائب ايهاب عبد العظيم ، برفع كفاءة خدمات المحمول والانترنت بجميع قري مركز العدوة بالمنيا ورفع كفاءة استخدام الانترنت للمواطنين .
وكانت اللجنه قد ناقشت موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن ضعف جميع شبكات المحمول في جميع قرى المجالس القروية بمركز العدوة بمحافظة المنيا .
ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ محمد نشات العمدة، بشأن تغير برج المحمول الموجود في الحي الاول بالمنطقة السادسة التجمع الخامس من حديد ستيل الي نخلة صناعية بتاريخ.
وتم مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن سوء خدمات شبكات المحمول بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية .
و مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن ضعف شبكات جميع شركات المحمول بمركز ومدينة أجا وجميع القرى التابعة لها بمحافظة الدقهلية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدولة المصرية دعم قطاع الاتصالات النهوض بالاقتصاد الوطني الدولة لديها خطط
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلات تكافل وكرامة
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة أحمد فتحى، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الخلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
واستعرض النائب، طلب الإحاطة، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، ولكن هناك بعض الإجراءات اللي تهدر الجهود، الأمر الذى يتسبب في خلل في برامج الحماية الاجتماعية، مستشهدا بعدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلب سواء بالرفض أو القبول للحصول على معاش تكافل وكرامة.
وقال: حال قبول الطلب فلا يتم الالتزام بإصدار فيزا صرف المعاش خلال فترة زمنية محددة، لأن قرار البت فى الحالات يكون من خلال الوزارة وليس من خلال لجان الإدارات الاجتماعية كما هو قائم فى قانون الضمان الاجتماعي.
وتابع زين الدين: من بين المشكلات، فكرة المبالغ التى يتم صرفها كمساعدة الضمان الاجتماعي، حيث تحصل حالات الضمان فئة الفرد الواحد بدون أبناء من المطلقات أو الأرامل على مبلغ 223 شهريا، وإذا حصلت الحالة على معاش تأميني أو دخل يتم إيقاف تلك المساعدة، فى حين أن نفس الفئات ولكن لديهم أولاد فى برنامج مساعدة تكافل تحصل على مبلغ 560 جنيه و480 جنيه والتي من المقرر أن تزيد الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه يتم إيقاف المساعدة في حالة الحصول على معاش تأميني أو دخل للأسرة ثلاثة أضعاف المساعدة، ما يشير إلى خلل في المساواة بين هذه الحالات.
وتابع محمد زين الدين: كذلك فئة الأيتام وهي وفقا لقانون الطفل يحدد لها مبلغ 56 جنيه شهريا قيمة المساعدة والطفل اليتيم، الذي غالبا يقيم مع جدته، وهذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة لا يكفي للإنفاق على الطفل خلال شهر.
وفيما يتعلق بمساعدة النكبات والحوادث، أكد أنها تتضمن إجراءاتها أن حال وفاة رب أسرة فى حادث وكان هو العائل الوحيد لأسرته لا يحق له صرف مساعدة نكبة بسبب أن النكبة فردية، ما يعنى أنه لابد أن يموت كل من في الحادث وهو أمر يحتاج توضيح وتفسير.
وقال النائب: بالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، وهو ما تسبب في وقوع ضرر كبير على هذه الفئات، وخاصة فئة العجز والإعاقة، حيث أن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة.
وطالب عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ اللازم لإزالة الخلل في برامج الحماية الاجتماعية.
بدوره أكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تبنت سياسة واضحة للحماية الاجتماعية، في إطار رؤيتها ٢٠٣٠، مستعرضا أبرز محاور تلك السياسة والجهود، ومنها ما تم تخصيصه من زيادات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، في محور الحماية الاجتماعية
فيما عقب محمد عبد الرافع، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي عن برامج تكافل وكرامة، على طلب الإحاطة، مشيرا إلى خطوات وإجراءات إصدار كروت تكافل وكرامة، بداية من الطباعة حتى الوصول للمواطن.
وقال: قبل ذلك هناك إجراءات تسبقها للتحقق من استحقاق المواطن للاستفادة، وأن فور وصول القبول النهائى يتم البدء في إجراءات الطباعة.
وأوضح ممثل وزارة التضامن، أن محافظة البحيرة صدر لها كروت لعدد ٢٢٣ ألف حالة، وأن هناك إجراءات لعمليات التخارج من برنامج تكافل وكرامة.
وأشار إلى أن المستفيد يحصل علي مبلغ ٥٤٧ جنيه بشكل أساسي، ثم يكون هناك زيادات حسب كل حالة يمكن أن يصل الإجمالي إلي ١٦٤٠ جنيه.
ودعا النائب أحمد فتحى، إلى استعراض خطوات وإجراءات التخارج من تكافل وكرامة، لتحقيق الاستفادة الكاملة لكافة الحالات.
وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تسهيل إجراءات استفادة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية لفرص إنشاء المشروعات الصغيرة.
وأوصت اللجنة، وزارة التضامن، بحصر أعداد المستفيدين، والذين قاموا بعمل مشروعات بالبحيرة، وخطوات التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة في هذا الشأن.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام