صبحي يوضح مسار العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والأندية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
قال الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، إن الوزارة اتخذت مع كافة الجهات المعنية منذ فترة سابقة الإجراءات اللازمة بشأن ملف العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز وفي وجود ممثلي التنظيم والإدارة ووزارة المالية علي أن يكون هناك مسارين يتم العمل من خلالهما.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدم من النواب حمدي محمد حسني، محمد عبد السلام حجازي، بلال حامد النحال، أحمد العقاطي، أحمد بلال البرلس، بشأن تثبيت وتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والنوادي.
وأكد الوزير تعقيبا علي طلبات الإحاطة بأن هناك مسارين، للتعامل مع ملف العاملين بمحاضر مجالس الإدارة ، الاتجاه الأول دراسة العقود وتقديمها بالأسماء المقيدة بمحاضر مجالس الإدارات بمراكز الشباب إلى وزارة المالية، والاتجاه الثاني دعم مباشر من وزارة المالية تقدم إلى وزارة الشباب والرياضة ويتم توزيعها على مراكز الشباب.
من جانبها أوصت لجنة الشباب بتشكيل لجنة مكونة من (وزير الشباب والرياضة ووزير المالية ووزير العمل ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس لجنة الشباب والرياضة) بشأن وضع إطار قانوني لشكل التعاقد الخاص بالعاملين بمراكز الشباب والرياضة مع دراسة سبل التمويل بالنسبة لهؤلاء العاملين أو تحديد مصدر التمويل وتكون مدة الدراسة خلال شهر من تاريخه حتى يتسنى للجنة متابعة ما توصلت إليه الدراسة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سناء أنور برغش، بشأن عدم استكمال إجراءات تثبيت المتعاقدين على بند 2/3 أجور موسمين على صندوق المنشأة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة.
فقد افاد المستشار علي محمد ميدان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بمخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة باستيفاء الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات التثبيت لهم طبقًا لأحكام قانون الخدمة الميدانية.
وبناءً على ما ارتأته اللجنة أوصت إفادة النائب مقدمة طلب الإحاطة بصورة ضوئية من الخطاب المرسل إلى مديرية الشباب والرياضة لاستيفاء الأوراق المطلوبة للمتعاقدين محل طلب الإحاطة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامه عبد العاطي، بشأن الدمج المفروض على بعض مراكز الشباب ، ودعا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة النائب مقدم طلب الإحاطة لحضوره لمقر الوزارة لمناقشة مشاكل الدمج ووضع حلول بشأنها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ملف العاملين مجالس إدارة التنظيم والإدارة ووزارة المالية وزیر الشباب والریاضة وزارة المالیة مراکز الشباب مجالس إدارة طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية