وزيرة البيئة: إشراك القطاع الخاص في أنشطة المحميات الطبيعية أداة تمويلية قوية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية للبنك ورفع التأثير الإقليمي، إلى دور تغيير لغة الحوار حول البيئة مع قطاعات التنمية المختلفة في تحقيق التوازن بين البيئة والنمو الاقتصادي.
وقالت وزيرة البيئة إنّ ذلك ساعد على اتخاذ بعد المناخ والبيئة في التخطيط الاستراتيجي لمختلف قطاعات التنمية، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية القائم على تحقيق عوائد اقتصادية، فعندما عملت وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات وأنشطة في المحميات الطبيعية، وفرت أداة تمويلية قوية من المحميات.
ولفتت إلى دور الوعي العام بأهمية البيئة وبعد المناخ إلى جانب بناء القدرات في خلق مناخ داعم لصون الموارد الطبيعية، وخلق الشراكات لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، بدءًا من أطفال المدارس وشباب الجامعات وحتى رواد الأعمال، للوصول لتنفيذ حقيقي على الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة المحميات الطبيعية القطاع الخاص الموارد الطبيعية
إقرأ أيضاً:
ستراتيجية البنك المركزي العراقي: دفعة قوية للقطاع الخاص وسوق العمل
يونيو 2, 2024آخر تحديث: يونيو 2, 2024
المستقلة/- تُعدّ ستراتيجية البنك المركزي العراقي للإقراض المصرفي 2024-2029 خطوة مهمة نحو تنمية القطاع الخاص وتحريك سوق العمل الوطنيّة. تهدف هذه الستراتيجية إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيُساهم في تمويل مشاريع جديدة في مختلف القطاعات.
أهداف الستراتيجية: زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص: تهدف الستراتيجية إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2029، أي ما يعادل 7 تريليونات دينار عراقي. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تهدف الستراتيجية إلى زيادة الائتمان الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2029، أي ما يعادل 5 تريليونات دينار عراقي، ممّا سيُساهم في تمويل ما يقارب 100,000 مشروع. تحسين بيئة الأعمال: تهدف الستراتيجية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب. توحيد جهود تنمية القطاع الخاص: تهدف الستراتيجية إلى توحيد جهود تنمية القطاع الخاص وتنسيقها بين الجهات المعنية. أهمية الستراتيجية: خلق فرص عمل: تُساهم الستراتيجية في خلق فرص عمل جديدة للشباب العراقي. تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية: تُساهم الستراتيجية في تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية في العراق. تحفيز النمو الاقتصادي: تُساهم الستراتيجية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. مسؤولية الجميع:يُؤكد خبراء ومختصون في الشأن المالي على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لنجاح هذه الستراتيجية. يجب على الحكومة والمصارف والمستثمرين والشباب العراقي العمل معًا لتحقيق أهداف هذه الستراتيجية وخلق مستقبل أفضل للعراق.
مرتبط
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم