وزير التربية وتعليم يصدر قرار تكليف مديراً عاماً للشؤون القانونية لدى مؤسسة المطابع
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
(عدن الغد)فواز الشقرا:
أصدر وزير التربية والتعليم طارق العكبري قراراً وزاري رقم (١١٨) لسنة ٢٠٢٣ قضى بتكليف نائل علي بن علي مديراً عاماً للشؤون القانونية في المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي. جاء هذا القرار بعد ترشيح المدير العام التنفيذي للمؤسسة، الدكتور فارس السقاف.
تأتي هذه التكليفات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة المؤسسة والمضي قدمًا بها بعد فترة توقف طويلة.
من جانبه، أعرب الدكتور السقاف عن ثقته الكبيرة في قدرات نائل علي المهنية، كما سيكون لهذا التكليف دور هام في تعزيز القوانين واللوائح المتعلقة بالمؤسسة وضمان الأمتثال للأنظمة المعمول بها.
واشار ان هذا القرار يأتي في إطار جهود المؤسسة لتعزيز فرق العمل المتخصصة وتحقيق التفوق في إنتاج الكتب المدرسية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة