الوالي فريد شوراق يترأس الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش يومه الأربعاء 22 نونبر 2023 بمقر ولاية جهة مراكش آسفي على الساعة العاشرة صباحا الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش برسم سنة 2023.
افتتح الوالي الاجتماع بكلمة أشار فيها إلى أسس ومبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة بالعجز الاجتماعي وبالتفاوتات المجالية ببلادنا.
إثر ذلك أعطى الوالي توجيهاته من أجل إعطاء قيمة مضافة للعمل المبذول في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتتمثل هذه التوجيهات في الاعتناء أكثر بالتعليم الأولي في الوسط القروي وتجويد الخدمات التربوية المقدمة، والعناية بالمرأة في الوسط القروي والمراكز الحضرية الهامشية والرفع من المشاريع الخاصة بالشباب في إطار برنامج ريادة الأعمال.
وفي هذا الإطار دعا الوالي جميع المتدخلين من هيئات منتخبة ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني إلى الابتكار والابداع في العمليات التنموية المقترحة وأن يكون لها الوقع الفوري والقوي على الساكنة المستهدفة لتحسين أوضاعها السوسيو اقتصادية.
ولتحقيق هذه الأهداف أعطى الوالي توجيهاته قصد اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة وتتمثل بالأساس في تقوية دور اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية عبر تعزيزها بأعضاء جدد لهم الخبرة والكفاءة تؤهلهم لدعم أشغال اللجنة. ووضع لجان موضوعاتية دائمة وداعمة لعمل اللجنة الإقليمية بشكل يضمن تحقيق التقائية ونجاعة تدخلات برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع باقي تدخلات القطاعات الأخرى.
وفيما يخص برنامج ريادة الأعمال لدى الشباب أكد الوالي على ضرورة وضع تقييم لنجاعة مقدمي الخدمات المكلفين بتنفيذ هذا البرنامج والاشتغال على إرساء منصة للشباب خاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاستقبالهم وتأطيرهم للرفع من عدد الشباب الذين يستفيدون من البرنامج مع النظر في معيار السن وسقف الدعم المالي المحددين من أجل الاستفادة من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
عقب ذلك تم عرض الشطر الثالث من المشاريع الجديدة المقترحة برسم سنة 2023 للدراسة والمصادقة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية البالغ عدده 100 مشروعا بكلفة مالية إجمالية قدرها 26,89 مليون درهم، منها 19,13 مليون درهم كمساهمة مالية مقترحة في إطار دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، علما أن عدد المشاريع التي وافقت عليها اللجنة برسم سنة 2023 بلغ 973 مشروعا بكلفة مالية اجمالية قدرها 360,69 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 319,65 مليون درهم.
وعلى هامش أشغال الاجتماع أشرف الوالي على توقيع بعض اتفاقيات الشراكة وتسليم مجموعة من الحافلات تم اقتناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتعزيز أسطول النقل المدرسي بالوسط القروي ولنقل مرضى القصور الكلوي المزمن إلى المستشفيات ومراكز تصفية الدم بمدينة مراكش من أجل تلقي العلاجات.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
عاصفة انتقادات من المعارضة للجنة الانتخابات الجديدة بغينيا
عينت السلطات العسكرية الانتقالية في غينيا كوناكري لجنة انتخابات جديدة، للإشراف على الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في سبتمبر/أيلول القادم، وكذلك الاقتراع العام المتوقع في نهاية العام الجاري.
اللجنة الجديدة، أطلق عليها "الإدارة العامة للانتخابات"، وجاءت لتحلّ مكان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي كانت تنتقدها المعارضة، وتتهمها بالانحياز للحكومات السابقة، والتساهل في تزوير إرادة الناخبين.
وقد كونت هذه اللجنة عبر مرسوم رئاسي صادر من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال مامادي دومبويا، وبثّه التلفزيون الوطني.
ووفقا للمرسوم، فإن الإدارة الجديدة، هي وحدها المخولة بالإشراف على تنظيم الاستفتاء الدستوري المرتقب، وكذا جميع الانتخابات في عموم التراب الوطني.
وفي إحاطة للصحافة، قال الوزير الناطق باسم الحكومة عثمان ديالو إن هذه الإدارة ستعمل على إعادة الثقة بين الشعب والحكومة، مشيرا إلى أن الانتقال إلى هذه الصيغة أمر ضروري لضمان انتخابات شفافة ونزيهة.
رفض المعارضةمن جانبها، أعربت أحزاب المعارضة عن رفضها للإدارة الجديدة، لكونها جاءت من اختيار السلطات الحاكمة، ودون التشاور مع باقي القوى السياسية الحية في البلاد.
وقال مسؤول الإعلام في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية سليمان سوزا كوناتي، إن الإدارة الجديدة تمثل هيمنة عسكرية على العملية الانتخابية القادمة، وستسهم في استيلاء الجنرال الحاكم على السلطة.
وفي الاتجاه نفسه، عبّر رئيس حزب الكتلة الليبرالية المعارض فايا ميليمونو عن قلقه من هذه الخطوة، معتبرا أنها ستترك الباب مفتوحا للتزوير الانتخابي.
وتأخذ أحزاب المعارضة على إدارة الانتخابات الجديدة، كون جميع أعضائها عينوا بموجب مرسوم رئاسي وباختيار من الرئيس نفسه.
كما أن النّص المنشئ لها جعل عملها تحت وصاية وزارة الداخلية والإدارة الإقليمية، مما يكرّس تبعيتها للحكومة حسب رأي المعارضة.
إعلانوكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، قد تولّى رئاسة البلاد بعد انقلاب عسكري في الخامس من سبتمبر/أيلول 2021، أطاح من خلاله بالرئيس المنتخب السابق ألفا كوندي، واتفق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على جدول زمني لعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي في حلول نهاية 2024، وهو ما لم يتم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجنرال دومبويا أن سنة 2025 ستكون سنة انتخابات حاسمة من أجل العودة إلى الحكم المدني، والتفرّغ لبناء الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام