سجل 12 مليار دولار.. فائض الميزان التجاري السعودي يرتفع للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
واصل فائض الميزان التجاري السعودي ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي مسجلاً 43.7 مليار ريال (نحو 12 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، أي بزيادة نسبتها 27.5% عن فائض أغسطس/آب، لكنه ظل متراجعاً بنسبة 31.5% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة الخميس، تراجعاً كبيراً في الواردات على أساس شهري، بلغت نسبته 14% إلى 60 مليار ريال، وهو أقل مستوى لها منذ أبريل/نيسان الماضي، في وقت استقرت فيه الصادرات عند مستواها لشهر أغسطس/آب والبالغ 104 مليارات ريال.
وتبيّن تراجع الصادرات السلعية التي تشمل الصادرات البترولية وغير البترولية، بنسبة 17%، مقابل تراجع الواردات 2.2%، بمقارنة الأرقام مع شهر سبتمبر من العام الماضي.
وبلغت قيمة الصادرات البترولية في سبتمبر/أيلول 83.1 مليار ريال (22.2 مليار دولار)، بانخفاض 17% عن مستواها قبل عام، وذلك نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج الذي بدأته المملكة في مايو/أيار في إطار تحالف أوبك+، والهادف إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
أما الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير، فقد انخفضت بحسب البيانات بنسبة 17.2% على أساس سنوي إلى 21 مليار ريال.
المصدر | متابعات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الميزان التجاري ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين إلى أميركا تهبط بأعلى وتيرة منذ 2020
ارتفعت صادرات الصين خلال الشهر الماضي، لكن بأقل من التوقعات، بعدما قابل الطلب القوي من أسواق أخرى أسوأ تراجع في الشحنات إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الاثنين، فقد نمت الصادرات بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 316 مليار دولار في مايو، وهو معدل أقل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 6 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في المقابل، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3.4 بالمئة، لتسجل بذلك ثالث انخفاض شهري على التوالي، ما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 103 مليارات دولار خلال مايو الماضي.
في الوقت نفسه، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4 بالمئة، وفقًا لحسابات وكالة بلومبرغ، وهو أكبر تراجع منذ فبراير 2020. جاء ذلك رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 مايو، والتي منحت واردات صينية إعفاءً مؤقتًا من رسوم جمركية قد تصل إلى 145 بالمئة.
وقد عوّض هذا التراجع الحاد جزئيًا ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة في الصادرات إلى دول أخرى، ما يبرز ثقل أكبر اقتصاد في العالم، حتى في ظل جهود بكين لتقليص اعتمادها على السوق الأميركية المباشرة، بعد الحرب التجارية السابقة في الولاية الأولى لدونالد ترامب.
ويعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات وخاصة للولايات المتحدة الأميركية. وفي أبريل، تجاوزت التجارة الخارجية الصينية بشكل مفاجئ توقعات العديد من المراقبين عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1 بالمئة.
ومع ذلك، انهارت التجارة مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة المفروضة على السلع الصينية بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي منتصف مايو، اتفق وفدان من بكين وواشنطن في جنيف على وقف مؤقت للنزاع وتخفيض كبير في الرسوم الإضافية المتبادلة على الواردات، والتي ارتفعت إلى مستويات قصوى.
ومن المتوقع أن يجتمع ممثلون من البلدين مرة أخرى لإجراء محادثات في لندن اليوم الاثنين.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية