مصنع نحاس يخنق أنفاس ساكنة بوزنيقة والسلطات ترفض تسلم شكاية مستشار جماعي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
علم موقع Rue20، أن موظفة بمصلحة كتابة الضبط بباشوية بوزنيقة رفضت تسلم مراسلة عبارة عن شكاية تقدم بها مستشار جماعي يستنجد فيها بالسلطات المحلية لإجراء معاينة في مصنع للنحاس تنبعث منه دخان وروائح تسبب ضررا صحيا خطيرا على الساكنة المجاورة للمصنع المذكور.
ووفق مصدر، رفضت الموظفة تسلم المراسلة لأسباب مجهولة من قبل المستشار الجماعي الذي لجأت إليه الساكنة لرفع تظلمها ضد المصنع التي بات يشكل تهديدا حقيقيا لها بشكل يومي”.
وطالب المستشار الجماعي في مراسلته التي لم تصل لباشا المدينة لأسباب غامضة بـ”تشكيل لجنة مختلطة تضم السلطات المحلية ومصلحة التعمير وحفظ الصحة بجماعة بوزنيقة الوقاية المدنية ممثل الوكالة الحضرية ممثل عن الصناعة والتجارة، وذلك للقيام بمعاينة لمصنع النحاس الكائن بدوار لعطاية ببوزنيقة، على خلفية ما توصلنا به من طرف بعض الساكنة الذين يشتكون من إنبعاث لدخان كثيف في مرات متعددة، ناهيك على الخروقات في مجال التعمير”.
وفي تصريح لموقع Rue20، أكد المستشار الجماعي عن حزب التقدم والإشتراكية طارق السعدي، أنه حاول مراسلة باشا المدينة لمعاينة “الجريمة البيئية” التي ترتكب في حق السكان بسبب الدخان والروائح الكريهة المنبعثة من مصنع النحاس الذي تعود ملكيته لشخص يستقوي بجهات نفاذة بالمدينة، إلا أنه تفاجأ برفض موظفة في ملحة كتابة الضبظ تسلم الراسلة بحجة وجود تعليمات” على حد تعبيره”
وتسائل المستشار الجماعي، عن الجهة المستفيد من عدم إيفاد لجنة لمعاينة حقيقة تضرر الساكنة من المصنع المذكور، مؤكدا أن الأمر بات يشكل تهديدا صحيا، مشيرا إلى أن “المنطقة تعرف خروقات في التعمير وهو ما يستدعي تدخل مصالح العاملة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شكاية المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب.. ومصير مجهول في انتظار الإجراءات
تحرير :زكرياء عبد الله
قدّمت المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب بتاريخ 8 نونبر، شكاية رسمية إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تسلّط فيها الضوء على عدد من “الخروقات والتجاوزات” التي يُزعم ارتكابها من طرف المجلس الجماعي لجماعة الأوداية.
وتضمنت الشكاية، حسب مصادر من داخل المنظمة، معطيات دقيقة حول ما وصفته بـ”اختلالات في التدبير المالي والإداري” للمجلس، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات ومحاسبة كل من ثبت تورطه.
ورغم مرور أشهر على تقديم الشكاية، لا يزال مصيرها مجهولًا، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى الفاعلين الحقوقيين، بشأن مدى التزام السلطات المعنية بمبادئ الشفافية والمساءلة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي وحماية المال العام.
وفي هذا السياق، عبّرت المنظمة عن استغرابها من “الصمت غير المبرر” الذي واجهت به الجهات المختصة هذه الشكاية، مؤكدة على أهمية التفاعل الجدي والسريع معها، ليس فقط من أجل إنصاف المواطنين، بل أيضًا من أجل تعزيز الثقة في المؤسسات واحترام دولة الحق والقانون.
وختمت المنظمة نداءها بدعوة وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ توضيحي بشأن مآل الشكاية، وتمكينها من الاطلاع على نتائج التحقيق، في حال تم فتحه، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبتت صحة المعطيات الواردة فيها.