مصنع نحاس يخنق أنفاس ساكنة بوزنيقة والسلطات ترفض تسلم شكاية مستشار جماعي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
علم موقع Rue20، أن موظفة بمصلحة كتابة الضبط بباشوية بوزنيقة رفضت تسلم مراسلة عبارة عن شكاية تقدم بها مستشار جماعي يستنجد فيها بالسلطات المحلية لإجراء معاينة في مصنع للنحاس تنبعث منه دخان وروائح تسبب ضررا صحيا خطيرا على الساكنة المجاورة للمصنع المذكور.
ووفق مصدر، رفضت الموظفة تسلم المراسلة لأسباب مجهولة من قبل المستشار الجماعي الذي لجأت إليه الساكنة لرفع تظلمها ضد المصنع التي بات يشكل تهديدا حقيقيا لها بشكل يومي”.
وطالب المستشار الجماعي في مراسلته التي لم تصل لباشا المدينة لأسباب غامضة بـ”تشكيل لجنة مختلطة تضم السلطات المحلية ومصلحة التعمير وحفظ الصحة بجماعة بوزنيقة الوقاية المدنية ممثل الوكالة الحضرية ممثل عن الصناعة والتجارة، وذلك للقيام بمعاينة لمصنع النحاس الكائن بدوار لعطاية ببوزنيقة، على خلفية ما توصلنا به من طرف بعض الساكنة الذين يشتكون من إنبعاث لدخان كثيف في مرات متعددة، ناهيك على الخروقات في مجال التعمير”.
وفي تصريح لموقع Rue20، أكد المستشار الجماعي عن حزب التقدم والإشتراكية طارق السعدي، أنه حاول مراسلة باشا المدينة لمعاينة “الجريمة البيئية” التي ترتكب في حق السكان بسبب الدخان والروائح الكريهة المنبعثة من مصنع النحاس الذي تعود ملكيته لشخص يستقوي بجهات نفاذة بالمدينة، إلا أنه تفاجأ برفض موظفة في ملحة كتابة الضبظ تسلم الراسلة بحجة وجود تعليمات” على حد تعبيره”
وتسائل المستشار الجماعي، عن الجهة المستفيد من عدم إيفاد لجنة لمعاينة حقيقة تضرر الساكنة من المصنع المذكور، مؤكدا أن الأمر بات يشكل تهديدا صحيا، مشيرا إلى أن “المنطقة تعرف خروقات في التعمير وهو ما يستدعي تدخل مصالح العاملة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تسلم 330 ضعف راتبه عن طريق الخطأ… فهرب دون أثر!
#سواليف
في #حادثة_طريفة_ومثيرة أثارت جدلاً واسعاً في #تشيلي، #تلقى #موظف يعمل في إحدى أكبر #شركات_تصنيع_وتوزيع #اللحوم_الباردة في البلاد #مبلغاً_ضخماً #عن_طريق_الخطأ، يعادل 330 ضعف راتبه الشهري المعتاد، ثم استقال من وظيفته واختفى عن الأنظار.
تعود تفاصيل الواقعة إلى مايو 2022، حين لاحظ أحد الموظفين في شركة “اتحاد الصناعات الغذائية” (CIAL) أن راتبه الشهري قد زاد بشكل غير طبيعي، وبحسب ما نشره موقع “Diario Financiero” التشيلي، فقد فوجئ الموظف حين راجع حسابه البنكي بأن مبلغ 165,398,851 بيزو تشيلي (نحو 175 ألف دولار أمريكي) قد تم تحويله له بدلاً من راتبه المعتاد البالغ 500 ألف بيزو (ما يعادل تقريباً 528 دولاراً أمريكياً).
وبحسب المصادر، لم يتجاهل الموظف الخطأ فور ملاحظته، بل تواصل مع أحد مدرائه المباشرين للتحقق من صحة المبلغ المحوّل، وبعد التأكد من أن الخطأ ناتج عن سهو بشري في قسم الرواتب، أبلغت إدارة الشركة الموظف بضرورة إعادة المبلغ الزائد، وهو ما وافق عليه وأكد أنه سيتوجه إلى البنك صباح اليوم التالي لإجراء عملية التحويل.
غير أن الشركة فوجئت بعدم استلام أي مبالغ في اليوم التالي، وحاولت التواصل مع الموظف مراراً للاستفسار عن سبب التأخير لكن محاولاتها باءت بالفشل، إذ لم يجب الموظف على الاتصالات ولم يظهر في مقر العمل. وبعد ساعات من الصمت، تواصل مع الشركة مدعياً أنه كان نائماً، ما منعه من الذهاب إلى البنك أو حضور العمل.
المفاجأة الكبرى جاءت بعد عدة أيام، حين تلقت إدارة الشركة إخطاراً قانونياً من محامٍ يمثل الموظف، يُبلغهم فيه أنه قدّم استقالته رسمياً، ومنذ تلك اللحظة، لم تتمكن الشركة من الوصول إليه، في وقت لا يزال فيه المبلغ المفقود دون أثر.
شركة CIAL لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ سارعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموظف، كما فتحت السلطات التشيلية تحقيقاً رسمياً في الواقعة، ورغم مرور وقت طويل على الحادثة، لم تتمكن الشرطة حتى الآن من تحديد مكان الموظف الهارب أو استرداد الأموال.
وأثارت القصة تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تشيلي وخارجها، بين من اعتبر ما فعله الموظف نوعاً من “الفرصة الذهبية” التي لا تتكرر، وبين من رأى أن ما جرى يُعد جريمة واحتيالاً يعاقب عليه القانون.
وتبقى الحادثة مثالاً نادراً على مدى تأثير الأخطاء البشرية في النظم المالية، وما يمكن أن تسببه من تداعيات قانونية وشخصية، خاصة عندما تختلط الأموال بالفرار.