نائب محافظ أسوان تترأس الإجتماع الدورى للجنة حوار السياسات لبرنامج تحسين وترشيد مياه الشرب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بترأس الإجتماع الدورى للجنة حوار السياسات ضمن برنامج تحسين وترشيد مياه الشرب ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس بمشاركة الدكتورة مديحة عفيفى مدير مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية والذى تصل تكلفته لأكثر من 9.
وبحضور مديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والصحة ، والشباب والرياضة ، والثقافة ، والتضامن الإجتماعى ، والإذاعة ، علاوة على مسئولى المشروع السويسرى لإدارة المياه (PWMP) ، وأيضاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وخلال الإجتماع أشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى ضرورة إنشاء لجنة مركزية تحت إشراف المحافظ تتبعها لجان فرعية بكل من الجهات المعنية تتولى مسئولية إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة المتخصصة لنشر التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين نحو أكثر إيجابية فيما يخص موضوعات المياه والبيئة والحفاظ على إسثمارات البنية التحتية والمرافق العامة ، مشيرة إلى ضرورة وضع نظام معين للمتابعة والتقييم الدورى لقياس مؤشرات الآداء والتأكد من تنفيذ الأنشطة والفعاليات المحددة بالشكل المطلوب.
كما أكدت نائبة المحافظ على ضرورة توفير التدريبات اللازمة لتأهيل وتنمية المهارات والخبرات للكوادر المشاركة فى عمل هذه اللجان لتؤدى دورها على الوجه الأكمل ، كما وجهت غادة أبو زيد مسئولى شركة مياه الشرب بضرورة المرور والمتابعة الميدانية لتوقيع الغرامات وتحرير محاضر المخالفة مع تفعيل الأرقام السريعة لتلقى البلاغات والشكاوى الخاصة بسوء الإستخدام والإستغلال والتعامل الخاطئ مع منظومة المياه والصرف الصحى ، مكلفة بزيادة أوجه التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات المعنية لتفعيل العمل التطوعى وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وخاصة من الشباب من أجل تكثيف الجهود المبذولة وتنظيم المزيد من المسابقات والندوات والفعاليات المتخصصة وغيرها من الممارسات التى تساهم فى رفع الوعى المجتمعى لدى الأهالى والمواطنين بأهمية المياه مع تسليط الضوء على أساليب وآليات الترشيد وحسن الإستخدام وغيرها من الموضوعات المتعلقة ، والجدير بالذكر بأنه بأن المراحل السابقة للمشروع السويسرى تم تنفيذها بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016 والذى خدم حوالى 35 ألف نسمة ، ثم تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسرى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ اسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:16 ص بقلم:نبيل رومايا يواجه العراق اليوم أزمة مائية متفاقمة ليست فقط بسبب التغيرات المناخية أو سوء الإدارة المحلية، بل أيضاً نتيجة سياسات دول الجوار المائية، التي أصبحت تتحكم بمصادر النهرين العظيمين دجلة والفرات. والأسوأ من ذلك، هو مشهد المفارقة الصارخة الذي نشهده في الأسواق العراقية، حيث تُعرض المياه المُعبأة القادمة من دول قطعت عنه مياه الأنهار.وعلى مدى العقود الماضية، أقامت تركيا وإيران عشرات السدود والخزانات المائية التي قلّصت تدفق المياه إلى العراق بنسبة تجاوزت 50% في بعض السنوات، وفق تقارير وزارة الموارد المائية العراقية. فتركيا، من خلال مشروع “غاب” الضخم، أقامت أكثر من 20 سداً على دجلة والفرات، أبرزها سد “إليسو” الذي بدأ بتقليص حصة العراق منذ عام 2018. وأيضا إيران بدورها حوّلت مجرى العديد من الروافد التي كانت تغذي شرق العراق، مثل نهر الكرخة والكارون الى داخل إيران. مما أدى الى أدى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، وأثّر هذا على التنوع البيئي في المنطقة، وكذلك تفاقمت الهجرة الداخلية من المناطق الزراعية إلى المدن، مما زاد من البطالة والفقر وهدد الأمن الغذائي.
وفي مشهد يبدو عبثياً ومؤلماً، أصبحت الأسواق العراقية اليوم تعجّ بمياه الشرب المعبأة المستوردة من دول مثل تركيا وإيران. وتُعرض هذه المياه بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً كبيراً في المياه الصالحة للشرب، خاصة في محافظات الجنوب مثل البصرة وذي قار. والمفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها مسؤولة عن تقليص الحصة المائية للعراق.ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي إلى أن قيمة واردات العراق من المياه المعبأة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا مما يضع علامات استفهام على السيادة المائية والاقتصادية.
وفي ظل تصاعد أزمة المياه في العراق، تبدو المفارقة بين النقص الحاد في مياه الشرب، وبين استيرادها من دول قطعت منابع انهاره، جرحاً في السيادة الوطنية وكرامة شعبه. لقد آن الأوان للعراق أن يعيد رسم خارطة مياهه بسياسة شجاعة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والابتكار الداخلي.
وإلى جانب المياه المعبأة، تستورد الأسواق العراقية كميات هائلة من البضائع والمنتجات القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران، وتشمل المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمشروبات، والمنظفات، والمواد الإنشائية، وتغرق هذه السلع السوق العراقي وتسيطر على رفوف المحال التجارية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط العراقية، تجاوزت قيمة الواردات السنوية من تركيا وحدها أكثر من 11 مليار دولار، ومن إيران نحو 12 مليار دولار، دون أن تقابل هذه العلاقات التجارية أي التزامات فعلية من تلك الدول لضمان حصة العراق المائية.
إن هذه المعادلة تفتح الباب أمام فكرة “المقايضة الاقتصادية”، أي استخدام العراق لأدواته التجارية كورقة ضغط. وإن بإمكان العراق أن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، أو يفرض تعرفة جمركية إضافية على سلع الدول التي تحجب عنه المياه، إلى أن تلتزم بسياسات منصفة في تقاسم الموارد المائية.إن الهدف من هذا النهج ليس التصعيد، بل إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية من منظور السيادة والعدالة، خاصة عندما تصبح المياه موردًا نادرًا يهدد وجود ملايين العراقيين؟
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك