رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في فعاليات إطلاق مبادرة «الصحة من أجل التنمية والعمل»، التي أطلقها البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وحكومة اليابان، بمشاركة أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، والدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، و أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشئون الدولية بحكومة اليابان، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن لعام 2025.
وتستهدف المبادرة تعزيز الاستثمار في النظم الصحية باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويضم تحالف المبادرة الوزراء وقادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف تمكين 1,5 مليار شخص من الحصول على خدمات صحية بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030.
وفي كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالمبادرة التي أطلقها البنك الدولي، مؤكدة أن الشراكات الدولية الفعالة تُعد أحد المحاور الهامة التي يمكن أن تدعم الدول النامية والناشئة في تعزيز قدرتها على تحقيق التنمية، خاصة في قطاع الرعاية الصحية الذي يمثل أهمية قصوى لمختلف دول العالم.
وأشارت إلى أن الخدمات الصحية لا تعد مجرد خدمات علاجية، لكنها محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية، موضحة أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية لدعم جهود تطوير قطاع الصحة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يتجسد في تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل التي توفر خدمات صحية بجودة عالية للمواطنين وتستهدف الدولة تعميمها على مختلف المحافظات.
وأضافت أن 47% تقريبًا من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، المشروع الذي يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والانتفاع بالخدمات الصحية التي يتيحها القطاع الخاص.
وذكرت أن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل ضمت 6 محافظات، هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، بينما تستهدف المرحلة الثانية تطبيق المنظومة في 5 محافظات أخرى هي كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء.
وأشارت إلى أن مصر تحرص على تعظيم الشراكات الدولية، سواء على صعيد التمويلات أو الدعم الفني من أجل الاستفادة من المبادرات المطروحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية بما يتسق مع الأولويات الوطنية.
وفي سياق متصل، تناولت «المشاط»، مبادرة البنك الدولي حول تحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية وتطوير صناعة صحية محلية مستدامة في قارة أفريقيا، والتي تُشارك فيها عدة دول من بينها مصر، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع توطين صناعة الأدوية واللقاحات على رأس أولوياتها من أجل توفير الاحتياجات المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط اخبار مصر حكومة اليابان صندوق النقد الدولي القطاعين العام والخاص التنمیة الاقتصادیة رانیا المشاط البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين» خلال اجتماعات البنك الدولي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»، ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع قارة أفريقيا للفترة من 2025-2030.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، بمشاركة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ولارس كلينجبيل، نائب المستشار ووزير المالية الاتحادي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد كبير من المسئولين.
ويستهدف ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، تحفيز الاستثمار الخاص في قارة أفريقيا، من خلال دعم الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين قدرات الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات، حيث تم إطلاق المبادرة في عام 2017 خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية التي تمتد حتى 2030.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن ميثاق الشراكة بين مجموعة العشرين وقارة أفريقيا، يعبر عن عمق الشراكة والرؤية الجماعية والالتزام المشترك بدفع مسيرة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مؤكدةً أن إطلاق النسخة الثانية من صندوق التمويل متعدّد المانحين لمبادرة الميثاق مع أفريقيا، يُعدّ محطة رئيسية في مسيرة التعاون الدولي من أجل التنمية.
وأوضحت أن الصندوق يأتي بمبادرة من مجموعة البنك الدولي، وبمساهمة تأسيسية من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبشراكة وثيقة مع حكومة جمهورية مصر العربية وسائر الدول الأعضاء في الميثاق، كما أن هذا الصندوق الجديد لا يمثل مجرد أداة تمويلية، بل هو إطار عمل عالمي متجدد يربط بين الإصلاح والتنفيذ، وبين الاستثمار والأثر الفعلي على أرض الواقع.
وأكدت حرص مصر على تعظيم الفائدة المحلية والإقليمية للمبادرة، وهو ما تجسد في مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الرابعة للمبادرة التي عقدت في أغسطس 2021، وتأكيد سيادته على أهمية تلك الشراكة كإحدى آليات التعاون الدولي لتحقيق التنمية والتعافي ومواجهة التحديات.
وذكرت أن هذا الإطلاق يتزامن مع مرحلة مفصلية في مسيرة التنمية في مصر، حيث أطلقت مصر مؤخراً «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، كما تعمل السردية الوطنية كبرنامج إصلاح اقتصادي متكامل، وفي الوقت ذاته كأداة ترويجية تُبرز نقاط القوة في الاقتصاد المصري، وتعرض السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو وتجذب الاستثمارات وتُظهر الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشددت الوزيرة، على أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة قوية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مشروعات تنموية فعالة وتمويلات ميسرة ومبتكرة في مختلف المجالات.
في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط، مسئولي مختبر مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمركز Atlantic Council للأبحاث، ومقره واشنطن، وذلك بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط، جهود الحكومة في تنمية وتدعيم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أنه يتم العمل على ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن عددًا كبيرًا من السياسات الداعمة للقطاع والإصلاحات الهيكلية المقرر تنفيذها من مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال في مصر.
وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال ركيزة أساسية من أجل تمكين الدول النامية والناشئة من الخروج من فخ الدخل المتوسط، لافتةً إلى أن مصر تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
اقرأ أيضاً«مسؤول» يوضح تأثير زيادة أسعار السولار والبنزين على الخبز السياحي والفينو
تداول 39 ألف طن و1006 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
أسعار تذاكر النقل العام بعد زيادة البنزين والسولار «مكيف وعادي»
انتشال جثة طفلة غرقت فى ترعة بإحدى قرى العياط