تعليم القاهرة تعلن شروط مسابقة «المبدع الصغير» تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أشار أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية بوزارة التربية والتعليم، إلى مشاركة جميع مدارس القاهرة في جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تقام تحت رعاية السيدة إنتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وتحت إشراف المجلس الأعلى للثقافة.
وأوضح أن قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري، وأنه للاستعلام والاستفسار عن الجائزة، يجب الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك والموقع الإلكتروني ( www.
وقال إنه تحدد آخر موعد للتسليم 31 ديسمبر القادم 2023 وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، مشيرا إلى أن لكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع.
شروط المسابقة:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة 18 عاما.
٤-أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عاماً كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عاماً كمستوى ثاني.
أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.
ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.
ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.
لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع.
وفي حالة العمل الجماعي في فرعي (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتحدد نسب المشاركة كتابة من قبلهم، وإذا لم تحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي.
كما يشترط في الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص، وتستبعد الأعمال الجماعية في باقي الفروع.
تُستبعد إدارياً الأعمال التي لم تستوفى شروط الجائزة.
التحكيم يتم على مرحلتين:
كما أوضح موسى أن المرحلة الأولى للتحكيم لفرز الأعمال المقدمة؟، والمرحلة الثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمٌناقشة العمل المُقدم وتقييمه، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ويستثنى من ذلك الشرط المقيمين خارج مصر وتكون المقابلة «أونلاين».
في حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها، وفي حالة وفاة المتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم سارياً، كما يتم التقدم إلكترونياً، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة (www.ckp.eg)، وشرطت الوزارة أن عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الاطلاع عليها.
اقرأ أيضاًتشديد عقوبة التحرش وتعديل قانون جائزة «المبدع الصغير».. أبرز حصاد النواب في أسبوع
وزارة التعليم تتيح تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جائزة المبدع الصغير وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
بين خطاب رئيس الجمهورية وتمسّك حزب الله بالسلاح.. هل دخل لبنان مسار المواجهة الداخلية؟
أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون مواقف غير مسبوقة حيال سلاح حزب الله، ودعا إلى تسليمه "اليوم قبل الغد" باعتباره خطوة أساسية لبناء الدولة وترسيخ سيادتها. اعلان
من وزارة الدفاع، وفي مناسبة عيد الجيش، أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون مواقف تحمل دلالات تتجاوز الإطار الرمزي. لم يكن خطابه استذكارًا تقليديًا لتضحيات المؤسسة العسكرية، بل إعلان موقف واضح يتعامل مع قضية سلاح حزب الله باعتبارها مدخلًا لبناء الدولة، لا مجرد تفصيل أمني.
الرئيس اللبناني لم يكتفِ بالتنويه بدور الجيش في الجنوب، بل أرسل نداءً مباشرًا وصريحًا إلى "حزب الله وسائر الأطراف اللبنانية" من أجل تسليم السلاح "اليوم قبل الغد"، مؤكدًا أن "الحرص على حصرية السلاح ينبع من الحرص على تحرير الأراضي وبناء الدولة".
وقد تكون هذه المرة الأولى التي يخرج فيها رئيس البلاد بموقف بهذا الوضوح تجاه ملف بهذا الحجم، دون الاختباء وراء العبارات التقليدية أو المعادلات الرمادية.
قد تكون هذه المرة الأولى التي يخرج فيها رئيس البلاد بموقف بهذا الوضوح تجاه ملف بهذا الحجم، دون الاختباء وراء العبارات التقليدية أو المعادلات الرمادية.لكن رغم هذا الكلام الصريح، تبقى تساؤلات معلقة حول قدرة الدولة فعلًا على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع. فالجيش لا يمتلك القدرة العملانية لردع أو التصدي للضربات الإسرائيلية المتواصلة، وهو أمر يدركه القاصي والداني، بمن فيهم الرئيس نفسه.
إذ إن آلاف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، لم تُقابل برد لا من الدولة اللبنانية، ولا من الجهات الدولية المعنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي غالبًا ما اكتفت بالتغطية السياسية لتلك الممارسات.
قراءة حزب الله: إسرائيل تنتظر نزع السلاح لتتوسعفي المقابل، لم يتأخر حزب الله في تثبيت موقعه من النقاش، وإن كان ذلك قبل كلمة عون بيوم واحد. ففي 30 تموز/يوليو، أطل الأمين العام للحزب نعيم قاسم بمواقف بدت وكأنها تستبق كل طروحات الدولة، من خلال تحذيره الصريح من أن "العدو ليس متوقفًا عند النقاط الخمس المحتلة وينتظر نزع سلاح المقاومة ليتوسع ويبني مستوطناته".
هذا التصريح يكشف أن الحزب يرى في النقاش الداخلي حول السلاح، وتحديدًا الدعوات لتسليمه، مقدّمة لخطر وجودي، لا لتسوية وطنية. فبحسب قاسم: "الأولوية ليست لحصرية السلاح"، وقالها بوضوح: "السلاح ليس أولى من إعادة الإعمار ووقف العدوان. أوقفوا العدوان والاعتداءات وحرروا الأسرى وبعدها خذوا منّا أحسن نقاش".
وأضاف: "كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليًا أو خارجيًا أو عربيًا هو يخدم مشروع إسرائيل". هذه العبارة، تضع كل دعوة لتسليم السلاح في خانة التشكيك، وربما التخوين، مهما كانت الجهة التي تطلقها.
كلام أمين عام حزب الله يضع كل دعوة لتسليم السلاح في خانة التشكيك، وربما التخوين، مهما كانت الجهة التي تطلقها.من هنا، لا يُخفي الحزب اقتناعه بأنه سبق أن قدّم تنازلات جوهرية حين سلّم سلاحه في جنوب الليطاني التزامًا باتفاق وقف إطلاق النار، ويرى أنه في ظل غياب أي ضمانات حقيقية، فإن هذا أقصى ما يمكن أن يُقدَّم في المرحلة الحالية.
الحزب يقرأ التطورات على أنها تراكمية، من تصعيد الجانب الإسرائيلي إلى التغطية الأميركية، إلى تنامي المجموعات المسلحة في سوريا القريبة من الحدود، وكل ذلك يجعله يعتبر أن التسليم الكامل للسلاح غير مطروح، في المدى المنظور.
الغطاء الدولي يتبدل: من المراوحة إلى الضغط العلنيالموقف الأميركي الأخير، الذي عبّر عنه المبعوث الخاص إلى سوريا ولبنان توماس باراك، لا يقلّ أهمية عن المواقف الداخلية. فباراك لم يكتفِ هذه المرة بالدعوة إلى احترام مبدأ حصرية السلاح، بل ذهب أبعد، حين اعتبر أن "الاحتفاظ بالسلاح خارج إطار الدولة يجعل الكلمات غير كافية"، مضيفًا: "على الحكومة وحزب الله التحرك الفوري لتجنب حالة الجمود".
الأهم أن باراك أشار بوضوح إلى أن موضوع السلاح بات "شأنًا داخليًا"، وهو توصيف يفتح المجال لتفسير بالغ الخطورة: الدفع غير المباشر نحو تحميل الدولة ـ وتحديدًا الجيش والمؤسسات الأمنية ـ مسؤولية تولّي هذا الملف، بمعزل عن حوار أو توافق وطني شامل.
Related "اليوم قبل الغد".. الرئيس اللبناني يدعو حزب الله لتسليم سلاحه للجيش ويحذر من حروب الآخرين "العبثية"الجيش الإسرائيلي يُعلن تفاصيل أنشطته العسكرية في لبنان.. ومصادر رويترز: حزب الله يرفض تسليم سلاحهالأمين العام لحزب الله: كل من يطالب بتسليم السلاح يخدم "المشروع الإسرائيلي"وفي موازاة ذلك، لم يترك باراك شكًا في حقيقة الموقف الأميركي من التوازنات القائمة، حين أعلن صراحةً عدم قدرة واشنطن على تقديم الضمانات التي يطلبها لبنان، بالقول: "ليست لدينا أجوبة عن كل الأسئلة... ولا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء".
هذه التصريحات تكشف بوضوح أن لا جهة قادرة فعليًا على وقف الضربات الإسرائيلية، وأن المجتمع الدولي، بزعامة واشنطن، أقرب إلى دور الوسيط المنحاز إلى إسرائيل منه إلى الضامن الحازم.
وهو ما يعزز وجهة نظر حزب الله، وفق مراقبين، بأن نزع سلاحه في هذه الظروف هو بمثابة "مغامرة انتحارية"، خصوصًا أن الأخطار لا تأتي فقط من إسرائيل، بل أيضًا من واقع إقليمي مضطرب، لا سيما بعد تصاعد التهديدات على الحدود مع سوريا في الآونة الأخيرة.
اختبار السلطة التنفيذية: الحكومة أمام مفترق الخياراتوسط هذا التصعيد في الخطاب السياسي والدبلوماسي، تتوجه الأنظار إلى مجلس الوزراء الذي سينعقد الأسبوع المقبل، لبحث مسألتين مترابطتين: استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، من جهة، والترتيبات الخاصة بما يُسمى "وقف الأعمال العدائية".
النقاش الوزاري لن يكون نظريًا. إذ إن ورقة الأفكار التي حملها السفير باراك تتضمّن بنودًا ترتبط عضوياً بدور حزب الله وسلاحه، وبالتالي، فإن الحكومة أمام مفترق خيارات حقيقي: إما التقدم في خطوات عملية تؤكد التزامها بمبدأ حصرية السلاح، أو الحفاظ على التوازنات الداخلية وتجميد المسار مجددًا.
لكنّ أي خيار من هذين يحمل كلفة باهظة، فالتقدم سيعتبره الحزب استهدافًا مباشرًا له، بينما التجميد قد يُنظر إليه دوليًا على أنه عجز في القرار السيادي. وهنا تكمن المعضلة التي ستواجه رئيس الحكومة نواف سلام وفريقه الوزاري.
سيناريو الصدامفي ظل هذه المواقف المتضادة، والتباينات العميقة حول توصيف وظيفة السلاح وحدوده، تطرح الأسئلة نفسها بحدة: ماذا لو قررت الدولة اتخاذ إجراءات ميدانية تحت عنوان بسط سلطتها؟ وهل المؤسسة العسكرية مستعدة فعليًا لتحمّل عبء هذا التحوّل؟
السؤال الأكبر: هل يملك لبنان اليوم القدرة على تحمّل صراع داخلي جديد، ولو على شكل اشتباك سياسي حاد أو أزمة حكم؟ خاصة أن السياق الإقليمي لا يمنح لبنان أي هوامش إضافية للمناورة، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يحتمل ارتجاجًا إضافيًا في بنية الدولة.
الواقع أن خطاب الرئيس عون، بما حمله من وضوح سياسي ومباشرة، يؤسس لمسار مختلف في مقاربة الدولة للسلاح. وهو خطاب يمكن البناء عليه ضمن إطار حوار وطني جامع، إن كانت النية فعلًا هي الانتقال من التعايش الهشّ إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وما يُسمى داخليًا بفريق "المقاومة" الممثل بحزب الله.
في المقابل، فإن تمسّك الحزب بسلاحه لم يتغير، بل تأكد مرة أخرى بعبارات قاطعة، لا تترك مساحة لتنازلات أو تسويات ما لم تتغير المعادلات الخارجية، وعلى رأسها استمرار "العدوان الإسرائيلي وغياب أي ضمانات فعلية للأمن" وفق تعبير أمين العام.
في المحصلة، ما بين الخطابين يقف لبنان اليوم في منطقة رمادية: لا هو في مسار حسم، ولا هو في حالة استقرار. وأي تحرك غير محسوب قد يؤدي إلى كسر هذا التوازن، وفتح البلاد على مرحلة شديدة الحساسية والخطورة.
فهل نذهب إلى حوار ناضج يؤسس لمعادلة وطنية جديدة؟ أم أن البلاد مقبلة على مواجهة مؤجلة، تبدأ من السياسة، ولا يعرف أحد أين تنتهي؟
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري