نائب مستقبل وطن في كفر الشيخ يتلقى 115 طلبا وشكوى من المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، 115 مواطنًا للقاء النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الحزب الرئيسي في مدينة كفر الشيخ.
وتلقى النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، العديد من الطلبات والشكاوى، بعضها طلبات مجمعة لعدد من المواطنين، بحضور المحاسب عبد الباسط الخولي، الأمين المساعد للمجالس المحلية بالمحافظة، وبعض القيادات الحزبية.
وقال «عبد الونيس»، إنّ الطلبات التي تلقاها خاصة بوزارات التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والمحافظة، والوحدات المحلية، ووكلاء وزارة عدد من القطاعات، ومجلس الوزراء، ونقل وندب موظفين وغيرها، لافتًا إلى أنّه قد تم حل أكثر من 50 شكوى أخرى في الحال عن طريق الاتصال التليفوني بالقطاعات المعنية بالمحافظة، وخارجها، بجانب العديد من الشكاوى الأخرى المكتوبة التي تلقاها نائب الحزب.
وأوضح «عبد الونيس»، أنّه يتم مناقشة جميع المشكلات التي تواجه المواطنين وبحثها وذلك لوضع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع المسئولين التنفيذيين، وفقًا للإمكانات المتاحة وفي إطار القانون، مؤكدًا أنّ حزب مستقبل وطن هدفه الأساسي مساندة الدولة المصرية، وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ حزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ مناقشة شكاوى المواطنين طلبات مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
إيهاب الطماوي: زيادة القيمة الإيجارية أثارت غضب شريحة واسعة من المواطنين
قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.
وأكد الطماوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين.
كما دعا إلى إعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.