برلماني: اعتماد الأبنية خارج الحيز العمراني للقرى حتى 15 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه تم اعتماد التصوير الجوي حتى أكتوبر 2023
وقال الفيومي، خلال حواره مع الإعلامي "مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الأبنية خارج الحيز العمراني للقرى سيتم إعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، من البناء المخالف الذي كان يحدث عليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب محمد الفيومي لجنة الإسكان بمجلس النواب مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
العور: اعتماد معايير دراسة الطلبة الإماراتيين بالخارج يعزز جودة المخرجات التعليمية
أبوظبي - وام
ثمن الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة اعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لمعايير دراسة طلبة التعليم العالي من مواطني دولة الإمارات خارج الدولة.
واعتبر هذه المبادرة خطوة استراتيجية مهمة في تحديد معايير واضحة ومنهجية لالتحاق الطلبة المواطنين بمؤسسات التعليم العالي خارج الدولة.
وأشار إلى أهمية هذه المبادرة في ضمان جودة المخرجات الأكاديمية للطلبة الدارسين خارج الدولة، ورفع كفاءة وجاهزية الكوادر الوطنية، بما يعزز دورها في دعم أولويات التنمية الوطنية وتطلعات الدولة المستقبلية.
ولفت إلى أن توفير إطار تنظيمي شفاف مبني على أفضل معايير وتصنيفات مؤسسات التعليم العالي العالمية، يعكس حرص الدولة على الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية، وضمان حصول الطلبة على تعليم عالٍ نوعي ومتكامل يمكنهم من البدء بمسيرة مهنية ناجحة ومتميزة.
وأوضح أن هذه الخطوة تساهم في تطوير منظومة الابتعاث لتكون أكثر فعالية وكفاءة، من خلال إرساء ضوابط تضمن الجودة الأكاديمية والمهنية للخريجين، وتساعد في التركيز على تخصصات تتواءم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وأكد التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكامل بدعم الطلبة وأولياء الأمور وجهات الابتعاث في تطبيق هذه المعايير، وتوفير الإرشاد الأكاديمي والمعلومات اللازمة حول الجهات المعترف بها، بما يضمن وضوح المسارات التعليمية ويتيح للطلبة تحقيق أقصى استفادة من الفرص التعليمية المتاحة.