مستشار حكومي يتحدث عن آلية اختيار الشركات المنفذة لمشروع الربط السككي البصرة – الشلامجة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
24 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، آلية اختيار الشركات المنفذة لمشروع الربط السككي البصرة – الشلامجة، فيما حدد السقف الزمني لتنفيذ المشروع.
وقال الأسدي، إن هناك شركات معروفة عالمياً في مجال تنفيذ وإنشاء وتصميم السكك الحديد، وهناك بعض الإجراءات الحكومية من بينها المباشرة بدعوة هذه الشركات وإجراء تقييم لأداء وكفاءة وخبرة وتاريخ الشركات والتكنولوجيا التي تمتلكها.
وأضاف أنه على أساس التقييم سيتم اختيار الشركات الأفضل لتنفيذ مشروع الربط السككي مع إيران، وتوجيه دعوة مباشرة إلى 3 أو 4 شركات منها، ومن ثم نبدأ بعملية التعاقد مع هذه الشركات وإجراء التصاميم المطلوبة والإجراءات الهندسية من خلالها، لافتاً إلى أن السقف الزمني للمشروع 24 شهراً.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد ترأس في قت سابق، اجتماعاً خاصاً بمشروع الربط السككي البصرة – الشلامجة الخاص بنقل المسافرين والزائرين والذي تم وضع حجر الأساس له في شهر أيلول الماضي، وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروع، والوقوف على طبيعة العمل الإداري المتعلق به.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية هذا المشروع كونه سيسهم في تسهيل إجراءات نقل الزائرين خلال مواسم الزيارات التي يشهدها العراق، بالإضافة إلى أهميته للمسافرين من العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصولاً إلى بلدان آسيا الوسطى، وتواصله مع باقي طرق النقل.
وأوعز، بتوجيه دعوات مباشرة للشركات الخاصة بتنفيذ المشروع، وحسم موضوع الدراسة البيئية، فضلاً عن متابعة الإجراءات الخاصة باستكمال استملاكات الأراضي التي يقع عليها مسار المشروع.
ووجه، بضرورة الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروع، وعدم التباطؤ أو التلكؤ في التنفيذ، من أجل إكمال هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم المواطنين والزائرين من العراق وباقي البلدان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الربط السککی
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي