هل يجوز للابنة الجمع بين مرتبها ومعاش زوجها ووالدها؟.. «التأمينات» تجيب
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للابنة الحصول على معاش والدها المتوفى، بشرط ألا تكون متزوجة، موضحة أنه إذا توفي صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى المعاش، وفقا لنصيب كل شخص منهم، على أن يجرى الصرف من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الموقع الرسمي لها، أنه إذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من مرتبها فإنها تستحق الفرق بينهما، أما إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من مرتبها يجرى إيقاف الصرف.
وأضاف مصدر مسؤول بالتأمينات، أنه وفقا للقانون يحق للابنة الأرملة الحصول على الفارق بين كامل مرتبها والمعاش المستحق لها من والدها وزوجها المتوفيين.
وأوضحت الهيئة أنه يشترط لاستحقاق الأرملة معاش زوجها المتوفى أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي، أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
حالات معاملة المطلقة كالأرملةولفتت الهيئة إلى أنه يجرى اعتبار المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:
- المطلقة التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.
- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الاجتماعي التأمينات المعاشات معاش
إقرأ أيضاً:
قانون العلاوة يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025.. تعرف على الزيادات المنتظرة
وسط تساؤلات واسعة من الموظفين والعاملين بالدولة عن توقيت تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور، حسم البرلمان الأمر نهائيًا، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي، تمهيدًا لتطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، عقب تصديق رئيس الجمهورية.
ويترقب العاملون بالدولة بفارغ الصبر بدء تطبيق القانون لما له من تأثير مباشر على زيادة المرتبات الشهرية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يشمل القانون زيادات للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل قانون العلاوة الجديد:
علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 15% من الأجر الأساسي بنفس الحد الأدنى، وتُضم للأجر الأساسي اعتبارًا من نفس التاريخ.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة مالية 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير.
منحة شهرية للقطاع العام وقطاع الأعمال تُحسب على أساس الفرق بين العلاوة المقررة لهم والعلاوة الجديدة المقررة بقانون العلاوة، مع حد أقصى لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا كدخل شامل للعامل.
آلية الجمع بين العلاوة والمعاش: لا يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة المقررة في المعاش لنفس الشخص، ويتم احتساب الفرق لصالح المستفيد حسب حالته الوظيفية أو التقاعدية.
موعد التطبيق:
سيُعمل بأحكام القانون بدءًا من 1 يوليو 2025، بمجرد تصديق الرئيس وصدور القرارات التنفيذية من وزير المالية وباقي الوزراء المعنيين.