تدهور الحالة الصحية لرئيس نادي المعلمين في سجون صنعاء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشفت منظمة سام الحقوقية، عن مساعٍ حوثية لتصفية رئيس نادي المعلمين الشيخ أبو زيد الكميم، المختطف في سجونها منذ نحو شهرين، على خلفية مطالبته بصرف مرتبات التربويين.
وقال رئيس نادي المعلمين اليمنيين "أبو زيد عبدالقوي الكميم" المختطف في سجون مليشيا الحوثي منذ أكتوبر الماضي إن هناك نية جادة لدى المليشيا لتصفيته، لمجرد مطالباته برواتب المعلمين.
ونقلت منظمة سام عن أحد المقربين من الكميم قوله، إن "أبو زيد أبلغ عائلته بأن هناك نية جادة لقتله وبأن المليشيا تلفق له التهم لمجرد أنه طالب بزيادة مرتبات المعلمين وتحسين أوضاعهم".
وأكدت المنظمة في بيان لها أن "جماعة الحوثي" تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية لـ"أبو زيد الكميم"، مشددة على أن استمرار احتجازه دون مبرر قانوني يُحمل جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن حياته.
وذكرت المنظمة أنها "تلقت معلومات مؤكدة حول تدهور الحالة الصحية ل "الكميم" بشكل خطير منذ نهاية الأسبوع الماضي والذي تم وضعه في أحد أقبية سجون الجماعة بصنعاء، حيث دخل بغيبوبة تامة، وتم نقله لمستشفى الكويت ولا يزال بحالة فقدان الوعي".
وأكدت المنظمة أن ما حدث مع رئيس نادي المعلمين "عبد القوي الكميم" من تدهور خطير لصحته وتوقيف بعض قيادات العمل النقابي، جريمة اعتداء واختطاف مكتملة الأركان توجب على الحوثي التحرك العاجل وتقديم الرعاية الطبية الكاملة له، و"إطلاق سراح باقي النقابيين بدلًا من سياسية الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير".
ودعت المنظمة مليشيا الحوثي إلى الإفراج بشكل فوري ودون اشتراطات عن "الكميم" والقيادات النقابية، مؤكدة على أن تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به الجماعة حول التزامها بالقواعد القانونية، ويعزز من تصاعد الانتهاكات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: نادی المعلمین أبو زید
إقرأ أيضاً:
منع التصوير.. فرمان حوثي يكمم أفواه اليمنيين
فرمان جديد تصدره ميليشيا الحوثي الإيرانية لتكميم أفوه اليمنيين، ومحاصرة المواطنين في مناطق سيطرتها وإجبارهم على الخضوع والرضوخ لسلطتها الإرهابية.
وأصدرت مليشيات الحوثي عبر قيادات محلية في أمانة العاصمة صنعاء تعميمًا لأجهزتها بشأن من التصوير أو أي تغطيات ميدانية أو إجراء مقابلات مع المواطنين في صنعاء دون الحصول على تصاريح مسبقة منها، في محاولة منها للتعتيم على ما يجري داخل مناطق سيطرتها.
وطبقًا للتعميم الذي نشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه وكيل أمانة العاصمة صنعاء المعيّن من قبل الحوثيين علي القفري، مديري عموم المكاتب التنفيذية والمديريات بالأمانة، إلى "عدم السماح لأي فريق تلفزيوني أو منشئ محتوى، بالتصوير أو إجراء مقابلات إلا بتصريح رسمي من وزارة الإعلام".
الكثير من المراقبين أكدوا أن الفرمان الحوثي الجديد ما هو إلا إجراء قمعي جديد ضد حرية الرأي والتعبير وتكميم أفواه الإعلاميين وصناعي المحتوي الذين ينقلون حقيقة ما يجري من أوضاع متدهور يعيشها أبناء المناطق غير المحررة، وهذا ما لا تريده الميليشيات وتحاول إخفائه خشية أي ثورات أو انتفاضات شعبية ضد سلطتها.
وأكد عدد من الإعلاميين في صنعاء أن ميليشيا الحوثي تحاول تعزيز بيئة الخوف والترهيب في ظل استمرار الملاحقات والاعتقالات والمحاكم التي تجريها ضد كل من يعري ويكشف حقيقة نهجها ومخططاتها التدميرية.
وتزامن القرار مع إجراءات وانتهاكات حوثية ضد الإعلاميين في مناطق سيطرتها؛ أخرها الحكم الصادر ضد الصحافي محمد المياحي، وإيضا حملة اختطافات طالة عدد من الصحافيين في محافظة الحديدة. ما يحدث يؤكد حقيقة
تقيد وعراقيل
وأكدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" أن القرار الحوثي يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والإعلام، ويأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة والمروعة التي مارستها الجماعة ضد الصحفيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014م، وهو قرار يمس جوهر العمل الإعلامي الذي يكفله الدستور اليمني والقوانين النافذة، ويقيد الصحفيين ويضع العراقيل أمام أدائهم لمهامهم المهنية.
نؤكد في منظمة صدى أن حرية الصحافة حق مكفول لا يجوز المساس به من أي جهة كانت، وأن المرجعية الوحيدة المنظمة للعمل الإعلامي هي الدستور والقانون، وليس أي توجيه إداري خارج عن إطار ما تنص عليه التشريعات الوطنية.
ودعت المنظمة المجتمع الصحفي المحلي والدولي إلى رفض هذا التعميم، وتحمل جماعة الحوثي مسؤولية ما قد يتبعه من انتهاكات وجرائم بحق الصحفيين وصناع المحتوى الذين يحاولون الاستمرار في أداء واجبهم المهني وسط ظروف معقدة وخانقة. محذرًة من أن استمرار هذه الإجراءات العقابية يمنع عن المواطنين حقهم في الحصول على المعلومة، ويحصرها في أيدي جماعات الصوت والخطاب الواحد ما يمثل انتكاسة واضحة يعيد العمل الإعلامي في البلاد عقودا طويلة إلى الوراء.
قمع وجوع
ويرى القاضي عبدالوهاب قطران، إن سلطة صنعاء- غير المعترف بها- تعترف كل يوم بأنها لم تقدم للناس شيئا سوى الخوف والسجون والقمع والجوع. لافتًا إلى أن الجماعة تحتاج إلى المصالحة الحقيقية مع الداخل والشعب الذي أصبحت معزوله عنه وليس مع الخارج كما تحاول تصويره.
وقال قطران في منشور على منصة إكس رصدته: "الحقيقة موجعة، مرة، لكنها ميزان العاقل ومرآة الوعي. والرجل الرشيد هو من يقف أمامها بشجاعة، يراجع نفسه، ويصحح أخطاءه قبل أن يفوته قطار الزمن".
ومخاطبًا سلطة الحوثي بالقول: "لا تصدقوا حملة المباخر ولا تُغريكم الزوامل، ولا تطمئنوا لحملات التلميع المدفوعة سلفًا، من أبواق اليوتيوب ومؤثري المنصات العرب، ممن اعتادوا أن يبيعوا المواقف كما تُباع السلع، وينتفخوا بأموال الخزائن المنهوبة، مقابل مدائح مصطنعة وشهادات زور. ولا تركنوا إلى أنكم صالحتم أمريكا أو دول الخليج. فالمصالحة الحقيقية لا تكون مع الخارج، بل مع الداخل — مع هذا الشعب الجائع، المنهك، الذي طحنته الحروب، وأثقل كاهله الفقر، وسُرقت منه أحلامه في العيش الكريم".
وتابع: "أنتم اليوم، مع الأسف، معزولون. فشلتم في كسب قلوب الناس، لأنكم لم تقدموا لهم شيئا سوى الخوف والسجون والقمع والجوع"، مؤكدا أن "سياسة التهديد والترهيب قصيرة النفس، عمرها قصير وإن طال، وسينقلب السحر على الساحر عاجلًا أو آجلًا"، وأن "القوة وحدها لا تبني دولة، ولا تحفظ ملكًا. وحده الرضا الشعبي هو الضمان الحقيقي للبقاء، والتاريخ لا يرحم من يتجاهل دروسه".
استبداد وغباء
من جانبه وصف النائب البرلماني البارز أحمد سيف حاشد، أن قرار منع التصوير وإجراء التغطيات التلفزيونية في مناطق سيطرتها استبداد وغباء وحماقة.
وأوضح في منشور له على صفحة إكس أن تضييق حريات الناس ومنع إي تصوير أو إجراء مقابلة في الشارع العام يعد استبداد وغباء يفوقان التصور ولا يخطران على بال. مضيفًا: "عندما يتسيد الجهل والاستبداد تجد ما لا يصدق ولا كان يخطر على بال، وشر البلية ما يضحك".
وأضاف ساخرا: "يعني إذا تريد أن تتصور بمعية صديقك أو تجري مقابلة في الشارع العام يجب أن تحصل على تصريح". موضحًا: "إلا الحماقة أعيت من يداويها.. لا ليست الحماقة بل الاستبداد والغباء كله".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»