البنمحمد يسأل وزير العمل عن العمالة الوافدة في قطاعات سوق العمل
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
توجّه الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى، بسؤال إلى جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، بشأن العمالة الوافدة في قطاعات سوق العمل، وذلك في إطار الحرص على تنمية قدرات ومهارات القوى العاملة الوطنية لاستفادتها من فرص العمل المتاحة في السوق، والدفع نحو استمرار إصلاح وتنظيم سوق العمل من خلال التركيز على إحلال البحرينيين في حقول الأعمال المهنية والفنية.
وتضمّن نص السؤال الموجه لوزير العمل، استفسارًا عما إن يوجد لدى الوزارة دراسة مفصلة لأعداد العمالة الوافدة ونسبتها في كل قطاع، وعن القطاعات التي تهيمن عليها جالية وافدة أكثر من غيرها كنسبة وعدد أو كما تسميها منظمة العمل الدولية بها «انكشاف مهني».
واستوضح الدكتور البنمحمد ضمن سؤاله عما إن يوجد لدى وزارة العمل تصنيف للمهن الحرجة التي يجب ألا تعاني من انكشاف مهني في حال غادرت الجالية المهيمنة لسوق العمل، وعن توافر خطط لدعم البحرينيين للدخول في القطاعات التي تعاني من انكشاف مهني.
وجاء سؤال الدكتور البنمحمد استنادًا إلى المادة (91) من الدستور، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى: «لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزارة أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أوضاع العمالة في المزارع ومطالب بتكثيف الرقابة
تقدّم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العمل، بشأن أوضاع العمالة في المزارع بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار النائب إلى أن العمالة الزراعية تعاني من أوضاع متدهورة في ظل غياب الرقابة وضعف الالتزام من جانب أصحاب المزارع، لا سيما في ظل حاجة هؤلاء العمال إلى فرص العمل، وهو ما يتطلب رؤية واضحة من وزارة العمل لضمان حقوقهم الأساسية.
وأكد أن العديد من العمال لا يحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منصف، كما تفتقر بيئة العمل إلى مقومات السلامة، في ظل غياب عقود العمل المكتوبة، ما يحرمهم من أبسط الضمانات القانونية والاجتماعية. وأضاف أن العمال يتعرضون لمخاطر مباشرة، سواء من خلال استخدام مبيدات كيميائية ضارة دون أي إجراءات وقائية، أو نتيجة نقص معدات الحماية الشخصية.
ولفت أيضًا إلى ظاهرة تشغيل الأطفال في المزارع في أعمال شاقة، بالمخالفة للقانون المصري والمعايير الدولية، فضلًا عن غياب التغطية التأمينية والرعاية الصحية رغم وجود أحكام واضحة في قانون العمل تنظم ذلك.
وطالب النائب باتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لضمان تطبيق قوانين العمل في القطاع الزراعي، بما في ذلك وضع خطط للتفتيش الدوري والمكثف على المزارع، وتفعيل آلية فعالة لتلقي شكاوى العمال والعمل على حلّها دون تأخير.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي