مسعود: نسعى لتعديل القوانين الخاصة بالمفقودين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود العمل على تعديل القوانين الخاصة بالمفقودين تماشيا مع الظروف التي مرت بها مدينة درنة والمناطق المتضررة من كارثة إعصار دانيال.
وقال مسعود في تصريح لـ”تلفزيون المسار” إن هناك الكثير ممن فقدوا لم يتم التعرف عليهم إلى الآن، والقانون الليبي عالج سابقا ما يخص المفقودين إلا أنه يعتريه بعض النقص، الأمر الذي دفع جامعة درنة تقوم بإعدادا ملتقى لإضافة مواد تعالج هذه الحالة الطارئة أو المستثناة.
وأوضح أن القانون السابق يستمر بعدم الفصل في المفقود لمدة 4 سنوات، الأمر الذي يعد إجحافا بالنسبة للورثة والأقارب، ولذا ناقشنا اليوم السبت عددا من ورقات العمل والبحوث لعلنا نصل إلى حل لهذا الأمر وتخفيف المدة حتى تكون ملائمة بما يتناسب وظروف المناطق المتضررة من الكارثة.
وأشار مسعود إلى أن وزارة العدل تقدمت بمقترح بتعديل مواد تخص أحوال القاصرين والمفقودين يقضي بتحديد مدة المفقود بـ6 أشهر، متابعا: عرضناه على رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد وبدوره أحاله إلى الجهة التشريعية، ولعل مجلس النواب يتخذ أمره بتعديل هذا القانون.
الوسومالمفقودين درنة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المفقودين درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة
الرياض - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الـ 28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
مثّل وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن مشروع نظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام القانون الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).
يذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.