بمشاركة 1000 مسؤول.. انطلاق منتدى المستقبل الرقمي الحكومي المستدام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، منتدى افتراضياً بعنوان "المستقبل الرقمي الحكومي المستدام" بمشاركة قيادات حكومية وخبراء، وبحضور أكثر من 1000 مسؤول حكومي، استعرضوا خلاله أفضل الممارسات الحكومية لتسريع التحول الرقمي المستدام، وأهمية اعتماد سياسات استباقية وتدابير واستراتيجيات حكومية تضمن الاستدامة في العمليات الحكومية الرقمية.
وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود الرومي، في كلمتها الافتتاحية، أن "منتدى المستقبل الرقمي الحكومي المستدام يتزامن مع عام الاستدامة وقبل أيام من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، ويمثل منصة مهمة للمسؤولين والخبراء وصناع القرار لتبادل الأفكار والحلول وسبل العمل معاً لتحقيق التحول الرقمي الحكومي المستدام نظراً لدوره المحوري في خلق فرص جديدة، وتحسين جودة المجتمع".
وقالت إن "الإمارات ملتزمة بتوظيف أفضل تقنيات التحول الرقمي تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031، واستراتيجية الدولة للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، تساعد التكنولوجيا الرقمية المستدامة في تحسين العمليات والكفاءة الحكومية وتوفير خدمات أفضل ومعالجة تحديات الاستدامة".
وتناولت الرومي في كلمتها التحولات الجديدة التي تشكل الجيل القادم من التحول الرقمي في الحكومات وتشمل البنية التحتية الرقمية المستدامة، والعمليات المستدامة، إذ ستكون الابتكارات الرقمية المستدامة هي مقياس التفوق في الجيل الجديد من التحول الرقمي وفي إدارة العمليات الحكومية، مشيرة إلى أن "النماذج الجديدة للتحول الرقمي في المستقبل سوف تعتمد على التنمية الرقمية المستدامة للمهارات والقدرات في الحكومة لتمكين الموظفين من التعامل مع المتغيرات التكنولوجية".
من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية المهندس ماجد المسمار، أن "مسيرة التحول الرقمي الإماراتية حققت إنجازات كبرى في مجالات التطوير والبنى التحتية والخدمات، لكن الإنجاز الأهم خلال السنوات الـ10 الأخيرة يتمثل في التشبيك والترابط الذي أنتج حكومة رقمية شاملة ومتكاملة، فبفضل التوجيهات الرشيدة من القيادة، والمتابعة الحثيثة من الحكومة، أصبح المشهد الرقمي اليوم أكثر شمولية وترابطاً، وبينما نعمل على ترسيخ مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي على المستوى الوطني، لا نغفل دورنا الإنساني حيث نبذل كل جهد مستطاع لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتجسيد الشعار العالمي النبيل "لن نترك أحداً خلف الركب".
وقال مدير عام برنامج تم بدائرة التمكين الحكومي الدكتور محمد العسكر: "تعد الاستدامة ركيزةً أساسيةً من الركائز الاستراتيجية لمنصة "تم"، ومن منطلق إدراكنا للحاجة المُلحّة لتطبيق الممارسات المستدامة، نسعى لتحقيق التحول الرقمي مع مراعاة التزامنا بأعلى معايير المسؤولية البيئية. نركز في "تم" على إعادة تشكيل العمليات والخدمات الحكومية من خلال اتباع نهجٍ رقمي متطور، إذ نعمل على خفض انبعاثاتنا الكربونية تدريجيًا حتى الوصول إلى الحياد الكربوني. كما نطمح في "تم" لأن نكون مساهمين رئيسيين في دعم أجندة الاستدامة الشاملة المعتمدة في دولة الإمارات، وأن نكون جزءًا من الجهود المبذولة لإحداث التغيير عبر تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والمسؤولية البيئية".
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية مطر الحميري، أن "الرقمنة في دبي والإمارات هي تعبير عن توجهات استراتيجية تنسجم مع رؤية القيادة الحكيمة بإقامة الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تهدف إلى تحقيق سعادة المجتمع والأفراد وتوفير بيئة مواتية للاقتصاد الرقمي، وجاءت استراتيجية دبي اللاورقية لتشكل مرحلة مهمة نحو ترسيخ مكانة دبي كعاصمة رقمية عالمية، وكمدينة تُسعد ساكنيها وتلهم العالم، كما تعكس هذه الاستراتيجية الرسالة العالمية لدبي كمدينة تسهم في تحقيق الاستدامة من خلال تعزيز أسلوب الحياة الرقمي، وتوظيف أحدث التقنيات لتسهيل حياة الناس، وتوفير الخدمات لهم على مدار الساعة".
من جهته، أوضح المدير التنفيذي للابتكار والتكنولوجيا في مجموعة بيئة بدر هبيس، أن "التحول الرقمي يعد إحدى الركائز الأساسية ضمن استراتيجية المجموعة، حيث تعمل "بيئة" على ترسيخ وتسخير التكنولوجيا من أجل تحقيق المستهدفات البيئية والاقتصادية، ودعم الجهود الوطنية الخاصة بالتنمية".
وشرح الرئيس التنفيذي السابق لتكنولوجيا المعلومات في حكومة إستونيا كريستو فاهر، نظام إكس رود الذي يعتبر العمود الفقري للبيانات في إستونيا، ويربط قواعد البيانات العامة والخاصة في الخدمات الرقمية للدولة، واستطاع هذا النظام تحقيق إنجازات نوعية منذ إطلاقه.
واستعرض مدير ادارة استراتيجية في شركة Amazon Web Services فيل لو برون، في جلسة "التوجهات الناشئة: الاستدامة في التحول الرقمي"، كيفية الاستفادة من الرقمنة في العمليات الحكومية لتقليل البصمة الكربونية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الرقمیة المستدامة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
عُمان الرقمية.. اقتصاد يقوده الابتكار والتحول الرقمي
عارف بن خميس الفزاري **
تخطو سلطنة عُمان بثبات نحو بناء اقتصادٍ رقمي (Digital Economy) يواكب التحولات العالمية المُتسارعة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ويُسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتقنية والابتكار. وقد وضعت سلطنة عُمان هذا التوجه في صميم استراتيجياتها الوطنية عبر البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بوصفه خريطة طريقٍ طويلة المدى للتحول نحو اقتصادٍ رقمي متكامل ومُستدام.
يرتكز البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على ثلاث ركائز رئيسة هي: الحكومة الرقمية ورقمنة الأعمال والمجتمع الرقمي، تمثل جميعها منظومةً مترابطة تهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية ومتكاملة وتمكين القطاع الخاص من تبني الحلول الرقمية وتعزيز جاهزية المجتمع العُماني في التعامل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة (4.0)، وبما أنه من المؤمل أن يصبح الاقتصاد الرقمي رافدًا رئيسًا في هيكل الاقتصاد العُماني، فإن سلطنة عُمان تهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2040.
وفي ضوء ما تحقق خلال السنوات الأخيرة، تواصل سلطنة عُمان ترسيخ أسس التحول الرقمي وتعزيز جاهزيتها للمستقبل التقني. ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية في مسيرة التنمية في سلطنة عُمان، إذ تسعى الحكومة من خلال محاور البرنامج إلى تعزيز الابتكار ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات وتوفير بنية أساسية رقمية متقدمة. وقد حققت سلطنة عُمان تقدمًا ملموسًا في عددٍ من المؤشرات الدولية، إذ جاءت في المرتبة 45 عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي والمرتبة 41 في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، كما صنفت ضمن الفئة الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية للأمن السيبراني، وحصلت على المرتبة 50 في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2024.
ويُنفذ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على أربع مراحل، تبدأ بالحكومة الرقمية المتكاملة التي تركز على التحول الرقمي الحكومي وتبسيط الإجراءات وتبادل البيانات بين المؤسسات، ثم مرحلة رقمنة أهم القطاعات الاقتصادية كالنقل واللوجستيات والصناعة والسياحة والتعليم، تليها مرحلة تصدير خدمات الاقتصاد الرقمي، وصولًا إلى المرحلة النهائية المتمثلة في تحقيق اقتصاد رقمي قادر على المنافسة اقليميًا وعالميًا واستقطاب الاستثمارات التقنية.
ومن أبرز ممكنات هذا التحول، البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة الذي أُطلق في 2023، ويشمل 32 مشروعًا تُنفذها مؤسسات حكومية متعددة. ويركز البرنامج على تعزيز وتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية وتوطين تقنياته وضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لها. وقد أُنشئت ضمن هذا الإطار مبادرات نوعية مثل مشروع معين، وهو نموذج لغوي عُماني يخدم المؤسسات الحكومية واستوديو الذكاء الاصطناعي ومبادرة صُناع الذكاء الاصطناعي والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة (www.opendata.gov.om) التي تضم بيانات من أكثر من 40 مؤسسة حكومية.
وشهدت سلطنة عُمان تأسيس مركز الثورة الصناعية الرابعة (4.0) بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وإطلاق تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر الذي يضم 34 شركة ومؤسسة حكومية، بهدف تعزيز الاستثمارات في مشاريع الذكاء الاصطناعي والطاقة المُستدامة. وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن منطقة مخصصة للذكاء الاصطناعي بالقرب من مطار مسقط الدولي لتكون مركز جذبٍ للشركات التقنية الإقليمية، إلى جانب مشروع مثلث عُمان الرقمي الذي يهدف إلى إنشاء مناطق متكاملة لاستضافة مراكز بيانات (Data centers) تعمل بالطاقة الخضراء.
ورغم هذه المنجزات، فإنَّ الطريق نحو التحول الرقمي الكامل لا يخلو من التحديات، أبرزها الحاجة إلى تسريع التحول المؤسسي ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية التقنية وتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فضلًا عن مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية في المجالات التقنية المتقدمة. ومع ذلك، فإن الخطط الوطنية الطموحة والبرامج التنفيذية الجاري تطبيقها تُظهر التزام سلطنة عُمان بتحقيق هذا التحول بوتيرة مدروسة ومُستدامة.
إنَّ رؤية عُمان الرقمية لم تعد طموحًا مستقبليًا، بل أصبحت مسارًا استراتيجيًا مدعومًا بإرادة سياسية وتخطيط مؤسسي ورؤية اقتصادية بعيدة المدى. ولرفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في هيكل الاقتصاد العُماني، يتطلب الأمر توطين الصناعات التقنية والتقنيات المتقدمة (بما فيها الذكاء الاصطناعي) وتمكين الكوادر الوطنية وتدريبها، إضافة إلى تهيئة البيئة الداعمة لشركات التقنية وشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة (AI Startups)، من خلال سن التشريعات وصياغة السياسات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. ومع استمرار تنفيذ البرامج الوطنية في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تمضي سلطنة عُمان بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية والابتكار، يضع الإنسان والتقنية في قلب التنمية، لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
** باحث في المعرفة
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا