رئيس مجلس النواب: دعم الكوادر البحرينية والكفاءات الطبية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، الدعم النيابي للكوادر البحرينية والكفاءات الطبية، في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
مشيدا معاليه بما تشهده المنظومة الصحية في مملكة البحرين من تقدم نوعي ومكانة رفيعة بفضل سواعد «فريق البحرين»، ومشيرا إلى حرص مجلس النواب دعم ملف توظيف الشباب البحريني في مجالات الطب والتمريض، وتطوير العمل المؤسسي الصحي، وبحث تحقيق تطلعات الكادر الطبي، ومواصلة تقديم التشريعات والقوانين التي تسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية والمنجزات الطبية.
جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، الدكتور عامر إبراهيم الدرازي رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، والدكتورة أمل الغانم نائب رئيس الجمعية، وبحضور أصحاب السعادة: النائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات، والنائب مريم صالح الظاعن، والنائب د. مهدي عبدالعزيز الشويخ، والنائب د. هشام أحمد العشيري.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء، على الدعم المتواصل في تطوير منظومة التشريعات ذات الصلة بالقطاع الصحي، ودعم الكوادر البحرينية والخريجيين في المجال الصحي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اعرف الفئات المستفيدة من تعديل قانون المهن الطبية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التى انعقدت أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وبتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.
وأرجأ مجلس النواب الموافقة النهائية على القانون في جلسة لاحقة.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة الفئات المستفيدة من تعديل هذا القانون، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
طبقا لنص المادة 1 من مشروع القانون، فإن أحكام هذا القانون تسري على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وهي:
- ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
- مستشفيات الصحة النفسية.
- المراكز الطبية المتخصصة.
- مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
- الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
- مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.