نقابة تعليمية تدعو إلى الاستمرار في شنّ الاضراب وتنتقد عجز الحكومة عن نزع فتيل الاحتقان
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى خوض إضراب وطني أيام 27 و 28 و29 و 30 نونبر الجاري مع تنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
ويرى بلاغ هذه النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأن تصريحات بعض أعضاء الحكومة ضد المضربين “تعكس حالة التيه التي تعيشها الحكومة الحالية في علاقتها بالأزمة المتنامية بالقطاع”.
وانتقد العجز الحكومي عن “بلورة مبادرة حوارية جادة تصحيح مسار النظام الأساسي وتنزع فتيل الاحتقان بالقطاع”.
ويذكر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، خاض إضرابا وطنيا الأسبوع الجاري لثلاثة أيام أخرى مُتتالية من الثلاثاء إلى غاية الخميس.
كَمَا نظم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية الأربعاء المنصرم.
وتفاقم الخلاف بين وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى وأساتذة التعليم بعد أن قررت التنسيقيات التعليمية، مواصلة التصعيد إلى حين إسقاط النظام الأساسي برمته، مما ينذر بمزيد من عمليات الشد والجذب.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعرب عن تفاؤله بحل هذه الأزمة وأعلن خلال افتتاح لقاء نظمه منتخبو حزبه أمس السبت بجهة فاس، أنه سيلتقي بالنقابات، وسوف يأخذ وقتا معهم للتفاوض لإيجاد حلول لهذا المشكل الذي تسبب فيه مرسوم النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة وتم نشره قبل أسابيع بالجريدة الرسمية.
المرسوم رفضه الأساتذة وخاضوا ومازالوا ضده إضرابات متتالية عطلت مسار التدريس. كلمات دلالية أساتذة التعاقد اضراب التعليم النظام الأساسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة التعاقد اضراب التعليم النظام الأساسي النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: لا مبرر للدراسة في جامعات أقل تصنيفاً من «الوطنية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردّ على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة. وأضاف: أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وخلال الإحاطة، أعلن مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تمّ تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء المتعلقة بالطلبة المواطنين الدراسين خارج الدولة. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عن توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تشمل منصة لتقديم طلبات الاستثناء، إضافة إلى خدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقًا للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية. وتسهّل هذه الخدمات على جميع الدارسين المواطنين عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بناء على القرار الجديد المتعلق بالدراسة خارج الدولة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلي الاستفادة من هذه الأدوات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدراسة خارج الدولة، لضمان خيارات تعليمية مدروسة وموثوقة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"