رئيس مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة، أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، 7 مشروعات قوانين مقدمة،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، 7 مشروعات قوانين مقدمة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء الانتخابات بدائرة الهرم: غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة – قسم الأهرام، بعد رصد المحكمة لمخالفات اعتبرتها جسيمة ومؤثرة في سلامة العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق برصد وتجميع الأصوات ومنع حضور وكلاء المرشحين داخل اللجان.
وأكدت الحيثيات غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان وتسليمها للمرشحين، وهو ما يُعد مخالفة مباشرة للمادتين 48 و49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، اللتين تُلزمان رؤساء اللجان بإعلان عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتسليم نسخ رسمية من المحاضر لمن يطلبها من المترشحين.
وأضافت الحيثيات أن الأوراق المقدمة للمحكمة، وفق ما ذكر الحكم، منع الوكلاء من حضور إجراءات الفرز داخل عدد من اللجان الفرعية، رغم أن حضورهم حق قانوني صريح لا يجوز المساس به، واعتبرت المحكمة هذا المنع إخلالًا جوهريًا بضمانات الشفافية، يؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلامة نتيجة الانتخابات.
وأشارت المحكمة إلى أن محضر اللجنة العامة رقم (9) كشف عن مفارقات في الأرقام المعلنة، إذ بلغ عدد الناخبين المقيدين 690,669 ناخبًا، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 108,530، منها 3,598 صوتًا باطلًا و104,932 صوتًا صحيحًا.
وقدّم الطاعن ما يفيد أن الأصوات التي حصل عليها في اللجان الفرعية لم تُدرج كاملة في كشوف التجميع، وهو ما لم تنفه الجهة الإدارية أو تقدم مستندًا ينقضه.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى قاعدة قضائية مستقرة مفادها أن عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة الإدارية عندما تكون المستندات تحت يدها وحدها، مؤكدة أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم كامل محاضر الفرز المطلوبة يكشف عن أحد أمرين إما غياب السند الصحيح لما انتهت إليه أو قصد حجب الحقيقة، وهو ما اعتبرته المحكمة سببًا كافيًا لإسقاط قرينة صحة القرار الإداري.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟