بهاء أبو شقة: كل قوانين الاستثمار تحتاج إلى تعديلات
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، الحاجة إلى ثورة تشريعية في القوانين بسبب أن بعض القوانين أصبحت قديمة وغير مناسبة، مشيرا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تم تعديلها خلال الفترة السابقة.
. خبير يشرح التفاصيل
وأشار بهاء أبو شقة، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن جميع القوانين الخاصة بالاستثمار تحتاج إلى تعديل وقانون الاستثمار في العالم يقوم على الضمانات والحوافز، ونحتاج إلى قانون استثمار جديد ليكون حافزا وضامن للمستثمرين.
وأوضح بهاء أبو شقة، أن مجلس الشيوخ يدرس بشكل كامل مشاريع القوانين التي ترسل إليه من مجلس النواب، لافتا إلى أنه ألف كتابا اسمه "اغرب القضايا" والقارئ يجد فيه الحدث المثير والمعلومات القانونية المهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو شقة بهاء أبو شقة الإجراءات الجنائية مصر اخبار التوك شو بهاء أبو شقة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين للجان المختصة لدراستها
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و ( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
أ. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين*:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 314 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم المرونة الغذائية بمصر.
2) قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.
(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. *مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة*:
1) بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة)
2) بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
3) بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والطاقة والبيئة)
4) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
5) بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال