“الاقتصاد” و”الفطيم” تنظمان مؤتمراً توعوياً عن قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجموعة الفطيم مؤتمراً توعوياً عن قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة ومدى تأثيرها على الأفراد والمجتمع، وتسليط الضوء على جهود الدولة في رفع كفاءة الأجهزة الرقابية المعنية بهذا الشأن، وذلك بمشاركة ممثلين عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة، ومن أبرزها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئات دوائر التنمية الاقتصادية والشرطة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
وأكد سلطان أحمد درويش، مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الغش التجاري في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وذلك من خلال إصدار وتحديث تشريعات اتحادية استباقية لمنع الغش التجاري تضمنت، قوانين الغش التجاري وحماية المستهلك والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الوكالات التجارية.
وقال درويش في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر إن وزارة الاقتصاد عملت بالتعاون مع شركائها خلال المرحلة الماضية، على تطوير هذه التشريعات المعنية بالغش التجاري ، بما ساهم في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في الدولة، وخلق مناخ تنافسي لممارسة الأعمال التجارية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال.
وتابع درويش ان قطاع السيارات يعد من القطاعات الحيوية والنشطة في الدولة، لذلك حرصت الوزارة على تطبيق وتنفيذ السياسات والتشريعات التي تهدف إلى حماية أسواق الدولة من قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، والقيام بالإجراءات الاستباقية لمنع دخول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة إلى أسواق الدولة، وكذلك نظمت الوزارة العديد من البرامج لتعزيز التوعية لدى الجمهور حول كيفية التمييز بين قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة.
وأضاف درويش ان الوزارة نظمت بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية حملات تفتيشية بصفة دورية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية، كما تلقت الشكاوى من الجمهور والتجار بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من إدارات الوزارة المختلفة والتحري بشأنها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة بقطاع السيارات على مستوى إمارات الدولة السبع منذ بداية عام 2023 وحتى الآن قرابة 650 شكوى، و217 شكوى خاصة بقطع غيار السيارات.
وسلطت وزارة الاقتصاد الضوء خلال المؤتمر التوعوي على الأفعال والحالات التي تعتبر غشاً تجارياً، ومن أبرزها الإعلان جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، واستغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعرض أو تقديم أو ترويج الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة، واستيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو التصنيع للسلع المغشوشة والفاسدة والمقلدة.
ومن جانبه، قال جواهر جانيش، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع عالمياً لدى مجموعة الفطيم للسيارات إن مجموعة الفطيم للسيارات تلعب دوراً رئيسياً ينسجم مع مكانتها الرائدة في القطاع، حيث تواصل التزامها بنشر الوعي حول أهمية استخدام قطع غيار السيارات الأًصلية، والمخاطر الناجمة عن اللجوء إلى البدائل المقلدة. وتسعى المجموعة إلى المساهمة في الحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز سلسلة قيمة السيارات في دولة الإمارات، وذلك من خلال الاستثمار في التدريب وإطلاق حملات التوعية.
وفي نفس السياق، استعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورقة عمل حول النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، والذي يتضمن تولي وزارة الصناعة أو الجهة المختصة، مراقبة قطع غيار المركبات المصنعة والمستوردة في أسواق الدولة للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الإلزامية، وذلك وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2018 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات. كما قدمت الوزارة عرضاً للتعريف بقطع غيار السيارات المصممة والمصنعة للاستبدال، وذلك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة للمركبة أو الشركة المصنعة لأجزاء المركبة.
وشهد المؤتمر أيضاً، تقديم عرض من جانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتسليط الضوء على دور القطاع الجمركي في الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق الأهداف الوطنية بتعزيز التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، وكذلك أهمية التنظيم القانوني الجمركي في حماية حقوق الملكية الفكرية ، وأبرز آليات تنظيم العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية ، كما تم استعراض أبرز آليات تنظيم العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية، ومنها إعداد الأدلة والإجراءات الموحدة الخاصة بالتفتيش والرقابة والتعرفة والبيانات الجمركية، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش.
كما تطرق المؤتمر إلى أهمية الدور البارز والحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التوعية لمكافحة الغش التجاري، كونه صاحب المصلحة الأولى في المكافحة والمتضرر الأكبر من عمليات الغش التجاري والتقليد، إضافة إلى المساهمة في توفير المعلومات والبيانات والإحصائيات الخاصة بالغش التجاري، إضافة إلى دعم القطاع الخاص للجهود المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليدي من خلال تنظيمه ورش عمل توعوية خاصة بهذا الشأن وتشارك بها الجهات الحكومية، وعقد المؤتمرات والندوات التوعوية للمستهلكين والشركاء الاستراتيجيين بخطورة التعامل مع المنتجات المقلدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لعام 2026
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اليوم السبت، موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للسنة المالية 2026، وذلك بحضور الوزير عبدالمنعم العودات، وأمين عام الوزارة علي الخوالدة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أن اللجنة ترتبط مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بـ”علاقة مباشرة ويومية” نظرًا لطبيعة العمل المشترك، مشددًا على أهمية الدور الذي تؤديه الوزارة في المرحلة الحالية التي تشهد انتقال العمل الحزبي في الأردن من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الأداء.
وأضاف أن الأردن يعيش اليوم المرحلة الأولى من نتاج مشروع الإصلاح السياسي المبني على فكر برامجي يلامس أولويات المواطنين واحتياجاتهم الوطنية، مؤكّدًا ضرورة إتاحة الوقت والعمل لإنضاج التجربة الحزبية وتطوير التعددية الفكرية القائمة على القضايا الوطنية، بما يعزز الهوية الوطنية الجامعة رغم اختلاف الأفكار والبرامج.
وأشار إلى أن هذا النهج يأتي انسجامًا مع الرؤية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تهدف إلى بناء مسار سياسي راسخ يعود بالنفع على الوطن وأبنائه جيلاً بعد جيل.
بدورهم قدم أعضاء اللجنة مداخلات ركّزت على مدى قدرة موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على مواكبة مرحلة الانتقال من التأسيس الحزبي إلى مرحلة الأداء، وطرحوا جملة من الأسئلة والملاحظات المتعلقة بآليات تنفيذ البرامج التوعوية وخطط تمكين الأحزاب والشباب، مؤكدين أهمية ضمان أن تسهم الزيادة في المخصصات المالية في تعزيز الدور المؤسسي للوزارة ودعم مسار التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك.
من جانبه، أكّد العودات أن الوزارة مرت بمراحل تطوير متتالية لتتماشى مع التعديلات الدستورية والسياسية الأخيرة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والأولويات، تشمل الحملات التوعوية الموسّعة، والحوارات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، ودعم وتمكين الأحزاب السياسية، بهدف توفير بيئة سياسية حاضنة للعمل الحزبي وتمكين الأحزاب من بناء قدراتها والوصول إلى برلمان حزبي برامجي يعكس رؤية الدولة في مشروع التحديث السياسي.
كما استعرض العودات موازنة الوزارة، التي بلغت نحو 2.2 مليون دينار بزيادة قدرها 211 ألف دينار عن العام السابق، يتركّز معظمها في النفقات الجارية، وذلك لتعزيز قدرات الوزارة وتمكينها من تنفيذ برامجها وخططها التطويرية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية