صندوق الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل طرح الشقق بالإيجار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل مشروع "بيع الشقق بالإيجار"، مشددة على أن جاءت هذه الفكرة بعد كثرة الطلب على شقق الإيجار بالأماكن الصناعية والمحافظات التي بها مستويات دخل للمواطنين أقل من القاهرة وهناك طلبات من المصانع لتوفير وحدات سكنية للعاملين بها بالإيجار.
وأشارت "مي عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، إلى أن الإيجار سيكون أقل في الأسعار من السوق وسيحصل على دعم، موضحة أنه يتم استهداف مستوى الدخل ورفع ربع الدخل للإيجار ويدفعه الصندوق عوضًا عنه كدعم، معقبة: "شقة لو 90 متر إيجارها 1500 جنيه هيدفع المستأجر ربع الدخل".
وأوضحت مساحات الشقق ضمن الوحدات السكنية بالإيجار هي 90 متر أو 75 متر بما يعادل غرفتين أو 3 غرف، مشددة على أن هذا النظام يتحول إلى تمليك من خلال طلب من المستأجر وسيتم رفع مبلغ الدعم ومن ثم التقسيط على 20 عام".
وتعسى الدولة في توفير حياة كريمة لجميع المصريين وخاصة الفئات محدودة الدخل ، وفى ذلك السياق كشف مصدر مسؤول بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، عن موعد طرح شقق الإيجار ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» ، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية من قبل بواقع 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات مختلفة وهي “الجيزة - بني سويف - الشرقية – المنوفية”.
حيث إن طرح الشقق بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين» قريب جدا، وبحد أقصى سيكون نهاية شهر ديسمبر المقبل أو مع مطلع العام الجديد 2024، مؤكدا أنه سيكون في أفضل الأماكن بالمحافظات المذكورة أعلاه، وبمساحات تتراوح بين 75 و90 مترا مربعا.
الأوراق المطلوبة لإيجار شقق «سكن كل المصريين» :
وأكد المصدر أنّ الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق سكل كل المصريين ، هي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته إن وجدت.
- تقديم قسيمة الزواج.
- تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.
- تقديم مستندات إثبات الدخل، ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.
- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.
- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.
- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.
شروط الحصول على شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار:
وأوضح المصدر شروط الحصول على شقق الإيجار بنظام سكن كل المصريين، وهي:
- أن يكون صافي الدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم الاستفادة من تلك الوحدات 6 آلاف جنيه.
- أن يكون صافي دخل الأسرة 8 آلاف جنيه.
- الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.
- إجراء وزارة التضامن الاجتماعي بحثا اجتماعيا للتأكد من صحة المستندات المقدمة.
- لا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشقق الايجار الاسكان الاجتماعى حياة كريمة سکن کل المصریین بنظام الإیجار على شقق
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تعديلات.. ويجب إعادة صياغة القيمة الإيجارية
قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونين في المجلس.
إعادة صياغة قيم الإيجارذكر عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي.
تقنين أوضاع المستأجرأكد عضو لجنة الإسكان، أنه إذا جرى تطبيق نسبة 7% من القيمة الحالية للعقار، ستكون النتيجة إيجابية بالنسبة للمالك والمستأجر، فبالنسبة للمالك سيعوض بقيمة الإيجار الجديد بعد سنين عجاف قضاها مع الإيجار القديم، وفائدة للمستأجر الذي سيمكنه السكن في البيت، الذي نشأ فيه دون أي تغيير، لكن مع تقنين أوضاعه بالإيجار بالقيمة العادلة للعقار.
القانون يحتاج لتعديلاتأضاف عضو لجنة الإسكان، أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة، لأنه يمس مصلحة المواطن المصري سواء المالك أو المستأجر، خاصة أننا الآن نشهد حالات إيجار جيل ثالث، بمعنى أن «الأب أَجر والابن ورث والحفيد ساكن»، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بين المالك وورثة المستأجر.
وأوضح «طلعت» أن الوضع الذي نحن بصدده الآن بشأن قانون الإيجار القديم، يتطلب حوار مجتمعي متكامل، للاطلاع على الآراء كافة، والوصول لصيغة قانون يراعي مصالح الجميع، من المالك والمستأجر والدولة، مضيفًا أننا نحتاج لدراسة القانون للخروج بشكل يرضي المجتمع، ويحقق الفائدة والمصلحة العامة للجميع.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي