رئيس وزراء بافاريا: ألمانيا تمر بأزمة دولة خطيرة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يعتقد رئيس وزراء بافاريا ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس سودر أن ألمانيا تمر بـ”أزمة دولة حادة” في ظل مشاكل الميزانية.
ونقلت إذاعة بايريشر روندفونك عنه قوله خلال حدث انتخابي نظمه الاتحاد الاجتماعي المسيحي في نورمبرج: "لقد استنفذت هذه الحكومة (الألمانية) جميع امكاناتها، في الواقع موقعها الأنسب في المعارضة".
وأعرب سودر عن رأي مفاده أن ائتلاف "إشارة المرور" (كما يطلق على الائتلاف الحاكم في ألمانيا بسبب ألوان علم الحزب) ليس لديه خطة "لحل الصعوبات التي ظهرت في الدولة".
وقال رئيس وزراء بافاريا: "ليس لدينا حالة طوارئ في الميزانية، بل لدينا حالة طوارئ في الحكومة".
وقد وجدت السلطات الألمانية نفسها في وضع صعب للغاية بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية الفيدرالية لألمانيا في وقت سابق عدم مشروعية قرار مجلس الوزراء بإعادة توزيع عشرات المليارات من اليورو على بنود صرف لصالح صناديق وطنية.
فقد وجهت حكومة أولاف شولز 60 مليار يورو، من الميزانية الإضافية لعام 2021 مخصصة لمكافحة فيروس كورونا، للمشاريع البيئية والمناخية.
واعتبرت كتلة المعارضة المكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي هذه الخطوة غير دستورية، وطلبت من المحكمة الدستورية التحقق من شرعيتها.
ويتلخص جوهر الشكوى في المطالبة بالالتزام بالسياسة المالية الصارمة التي تنتهجها ألمانيا، في ما عدا حالات استثنائية خاصة.
وتعتقد كتلة المعارضة أن مجرد تغيير بنود النفقات أمر محظور. وقد انحازت المحكمة الدستورية إلى جانب المدعين.
في 21 نوفمبر، أصبح معروفًا أن وزارة المالية الألمانية قررت تجميد جميع المخصصات تقريبًا من ميزانية 2023، استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة المالية مجلس الوزراء المانيا فيروس كورونا المحكمة الدستورية الحكومة الالمانية المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
تشاد… ما وراء تصريحات رئيس الحكومة السابق بشأن “النظام السياسي”؟
أثارت تصريحات زعيم المعارضة في تشاد، سيكسيه ماسرا، ورئيس الحكومة الانتقالية السابقة، حالة من الجدل السياسي في الشارع التشادي.
ودعا رئيس الوزراء السابق في المرحلة الانتقالية، سيكسيه ماسرا، الرئيس ديبي إلى “تغيير المسار حتى يتحول التغيير الذي يرغب فيه الشعب إلى حقيقة واقعة”، بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس حزبه “المتحولون”.
في المقابل رد السيناتور عبد الرحمن غلام الله، أحد المفاوضين في الاتفاق، بأن النص “لا يحتوي على بنود سرية أو وعود غير معلنة”.
وقال غلام الله في تغريدة على حسابه الشخصي بمواقع التواصل “في هذا السياق تم تعيين ماسرا رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية وقبل كل شيء مرشحا للرئاسة، هذه الفرصة الأخيرة سمحت له بالدفاع عن مشروعه بحرية أمام الشعب التشادي، والذي هزم، كما هو الحال في أي ديمقراطية، من يفوز يرى برنامجه مطبقًا، إلى جانب أنصاره، انتهى زمن حكومة الائتلاف، العودة إلى مثل هذه الصيغة ستؤدي إلى تزوير اللعبة الديمقراطية”.
وتابع: “لذلك ليس من المنطقي ولا المسؤول أن تدعي اليوم بنصف الكلمات ترشيح لمنصب رئيس الوزراء وكأنه حق مكتسب، أن تكون في المعارضة وظيفة نبيلة، هذا موقف سياسي، قوة مضادة ضرورية لعمل المؤسسات، المعارضة ليست غرفة انتظار لدخول الحكومة، ناهيك عن ملاذ لأولئك الذين يرفضون حدادًا على هزيمتهم الانتخابية، تقوم الديمقراطية على مبادئ واضحة: البديل، والمسؤولية، واحترام النتائج”.
من ناحيته، قال وزير الداخلية التشادي الأسبق في الحكومة الانتقالية، إبراهيم الأصيل، إن دعوة رئيس الوزراء السابق في المرحلة الانتقالية، سيكسيه ماسرا، الرئيس ديبي إلى “تغيير المسار حتى يتحول التغيير الذي يرغب فيه الشعب إلى حقيقة واقعة، يتوافق حولها العديد من القوى السياسية.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن العديد من القوى السياسية أصيبت بالإحباط، نتيجة عدم مشاركة كافة القوى السياسية في إدارة الدولة.
وأوضح أن الاتفاق كان يهدف إلى العودة الحقيقية للمسار الديمقراطي، بعد “حوار الدوحة”، وكذلك “الحوار الوطني”، غير أن ذلك لم يتحقق حتى بعد الانتخابات الأخيرة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية