يضطلع قسم السفن الخشبية بالمكتب الهندسي الخاص، بدور كبير في صون تراث الآباء والأجداد المتعلق بالتراث البحري القديم، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى بالبلد، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في هذا المجال.
ونظرا لأن التراث البحري في قطر، يعد جزءا مهما في الوجدان الشعبي خلال حياة ممتدة عبر آلاف السنين ارتبط فيها القطريون ارتباطا وثيقا بالبحر وأسراره والغوص في مياهه بحثا عن مكامن كنوزه ولآلئه، أو عن طريق التجارة البحرية وربط علاقات مع دول الجوار، فإن قطر من خلال الورشة الرئيسية لصناعة السفن (قسم السفن الخشبية) الكائنة بفريج شرق ـ منطقة رأس بو عبود ـ تحمل مشعل صون هذا التراث.


وقال صقر بن لحدان المهندي صاحب كتاب «موسوعة قطر البحرية»، إن «البيئة القطرية الساحلية القاسية، فرضت على أهل قطر منذ القدم اقتناء السفن وركوب البحر طلبا للرزق والمعيشة، وأطلق ملاك تلك السفن على السفن وهي مجتمعة عدة مسميات لا تزال تردد حتى يومنا هذا. 
وقال السيد حمد جمعة السليطي رئيس قسم السفن الخشبية بالمكتب الهندسي الخاص في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن قسم السفن الخشبية كان اسمه في البداية «الورشة الأميرية»، وتم تصنيع عدة سفن خشبية فيه، وبعد ذلك استلم هذا القسم من المكتب الهندسي الخاص من أجل المحافظة على الموروث البحري.
وأكد أن الهدف من القسم هو المحافظة على السفن الخشبية وتصنيعها بالطريقة التقليدية، وكذلك الاعتناء بجميع ما يتعلق بالخشب الموجود في سوق واقف من قبيل الأبواب والشبابيك الخشبية.
وأوضح السليطي أن صيانة السفن، في قسم السفن الخشبية، تتسع للسفن الخشبية بأشكال وأنواع مختلفة على حسب استخدامها وأحجامها، منوها، بأن سفن «الجالبوت»، و«السنبوك»، و«شوعي»، و «البقارة»، كان لها استخدام في الماضي، أوضح السليطي أن هناك خطة مستقبلية بهذا الخصوص، لصناعة إحدى السفن. 
وقال المهندس أحمد جاسم الصايغ، المشرف والمسؤول عن التصاميم وصناعة السفن بقسم السفن الخشبية في تصريح مماثل لـ»قنا»، إن عملنا قائم على إحياء التراث البحري القديم، لذلك نحن في عملية التصميم والقياسات، نحاول الالتزام بالشكل التراثي القديم سواء في الأجزاء أو التركيب، ونعتمد على الصور القديمة لنحصل على نسب الطول والعرض، من خلال البحث في كتب ومصادر التاريخ والصور والسفن القديمة وآراء كبار السن والنواخذة القدامى.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر التراث البحري التراث البحری

إقرأ أيضاً:

المستأجرون في مصر يترقبون الزيادات الجديدة في الإيجار القديم

يعيش آلاف المستأجرين في مصر حالة من القلق والترقب بعد إعلان التغييرات الأخيرة في نظام الإيجار القديم، والتي شملت تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات جديدة تؤثر مباشرة على قيمة الإيجارات الشهرية. وأثار القرار العديد من التساؤلات حول الفئة التي تنتمي إليها كل وحدة سكنية والمبالغ المالية المستحقة، خاصة مع الإعلان عن تطبيق الزيادات بأثر رجعي وفرض حد أدنى لكل فئة.

تصنيف المناطق وتحديد قيمة الإيجار الجديد

أعلنت 12 محافظة عن انتهاء لجان الحصر والتصنيف للمناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لتصبح رسميًا مقسمة إلى:

مناطق متميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى شهري 1000 جنيه.
مناطق متوسطة: زيادة 10 أضعاف الإيجار القديم، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
مناطق اقتصادية: زيادة 10 أضعاف الإيجار القديم أو حد أدنى 250 جنيهًا، أيهما أكبر.

جدل واسع بعد إعلان مستجدات قانون الإيجار القديم وتصنيف المناطق لتحديد القيمة الإيجارية

ويعتمد القانون على هذا التصنيف لتحديد قيمة الإيجار الجديد لكل وحدة سكنية وفق موقعها وطبيعة المنطقة، مما سيغير بشكل جذري أسعار الإيجارات لبعض العقارات الخاضعة للنظام القديم، مع مراعاة تقديم تسهيلات في السداد عند الحاجة.

أعلنت المحافظات عن بدء تطبيق الزيادات القانونية لجميع المستأجرين اعتبارًا من الشهر التالي لنشر نتائج لجان الحصر في الجريدة الرسمية. وأكدت أن تحصيل الزيادات سيكون بأثر رجعي منذ سبتمبر الماضي، مع إمكانية سداد الفروق على أقساط لتخفيف العبء على المستأجرين.

إجراءات مؤقتة قبل انتهاء لجان الحصر

حدّد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بـ 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسوى الفروق لاحقًا بعد اكتمال الحصر، بهدف توفير استقرار نسبي للمستأجرين حتى الإعلان عن القيمة النهائية للإيجارات الجديدة.

تعديلات القيمة الإيجارية من قانون الإيجار القديم وآلية سداد الفروق المالية

المحافظات المنتهية فيها لجان الحصر وخطة الدولة

انتهت لجان الحصر في محافظات: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا، ومن المتوقع الانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026، تمهيدًا لتطبيق الزيادات النهائية.

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حصرّت أكثر من 1,298 قطعة أرض ضمن الأحوزة العمرانية بالمحافظات، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالزيادات الجديدة، ضمن خطة الدولة الشاملة لمعالجة ملف الإيجار القديم بشكل منهجي.


 

مقالات مشابهة

  • المستأجرون في مصر يترقبون الزيادات الجديدة في الإيجار القديم
  • الهلال الأحمر القطري يرمم 4 مراكز صحية في قطاع غزة
  • الهلال الأحمر القطري يرمم 4 مراكز صحية في غزة
  • خطوة نحو النقل النظيف.. اعتماد أول سفينة ركاب تعمل بالهيدروجين في روسيا
  • سعر الريال القطري اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025
  • احتجاجات مناخية تشلّ حركة الشحن في ميناء نيوكاسل الأسترالي
  • وزير التجارة والصناعة القطري يزور جناح مصر بـ معرض QTM 2025
  • قيادي بمستقبل وطن: مشروعات إحياء القاهرة التاريخية تعكس رؤية الدولة لحماية التراث
  • نادي الطلبة يتعاقد مع الإيراني منصوريان بديلاً عن القطري البلوشي
  • أسامة ربيع يبحث التعاون مع ترسانة ONEX اليونانية في التصنيع وتحويل السفن للوقود النظيف