"شراكة" تقدّم الدعم المالي لتعزيز التوسع في "عُمان السريعة العالمية"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أبرمت شراكة، الشركة الرائدة في مجال تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، اتفاقًا مع شركة عمان السريعة العالمية؛ لتمويل إنشاء قسم جديد لإعادة تصنيع المحركات، وذلك من خلال امتياز دولي.
وشركة عمان السريعة العالمية تعد إحدى الشركات المحلية الرائدة في السلطنة في مجال تأجير المولدات الكهربائية وكومبريسرات الهواء ومولدات الإنارة وغيرها من الخدمات المتميزة لتلبية احتياجات العملاء في كل القطاعات ذات الصلة؛ حيث تمتلك الشركة فريق عمل يتكون من مهندسين وفنيين على قدر عال من الخبرة والكفاءة.
وأعرب علي بن أحمد مقيبل عن دعمه القوي لهذا التعاون، قائلًا: "يُسعدنا أن نساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق آفاق جديدة". وأشاد سعيد بن حميد الهاشمي، بالدعم الذي قدمته شراكة، ووصفه بأنه "مثمر للغاية".
وفي إطار التزامها بدعم المؤسسات المحلية، تقدم شراكة نموذج تسهيلات مالية مختلفة تلبية لاحتياجات رأس المال العامل وتمويل الأصول، وتسهيلات خصم الفواتير، مع التركيز على دعم المشاريع الجديدة والقائمة من خلال منحها تسهيلات مالية تصل إلى 350000 ريال عماني، وقد تصل مدة القرض إلى 6 سنوات، بناءً على احتياج المشروع الممول وتقديم السبل المثلى لضمان نجاحه واستدامته.
ويأتي هذا التعاون انعكاسًا للدور الذي تؤديه شراكة في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة، ويسلّط الضوء على ما تتمتّع به الشركات المحلية، مثل شركة عمان السريعة العالمية، من قدرات على التوسع وتنويع خدماتها، ما يساهم بشكل إيجابي في المشهد الاقتصادي للسلطنة.
وتُعد شراكة ضمن أولى المبادرات العُمانية المكرّسة لتنمية المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والمعنية بتوطيد روح ريادة الأعمال منذ عام 1998 حينما تم إنشاؤهما بموجب المرسوم السلطاني رقم (76/89). ومنذ تدشينها، دعمت شراكة عددًا كبيرًا من المشاريع في مختلف القطاعات من خلال التوعية والبرامج التدريبية والدّعم المالي والخدمات الاستشارية وغيرها. وتتمثّل رؤية شراكة في الاضطلاع بدور استراتيجي في تنمية منظومة المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة في السلطنة وخلق أثر إيجابي، وتتمحور استراتيجياتها حول نهضة قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة