وزارة التجارة تطلق أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة: إن مشروع التدريب خطوة نحو التصدير هو أساس مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم فى مجال التصدير.
وأضافت خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذا المشروع يتم تنفيذه في إطار اتفاقية موقعة بين المركز والمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة وجهاز تنمية المشروعات، موضحة أن هذا المشروع يأتي فى إطار رؤية القيادة السياسية بأهمية التوجه نحو التصدير.
وتابع أن وزير التجارة والصناعة يوجه دائما بضرورة العمل على خلق جيل جديد من المصدرين المؤهلين بشكل سليم للتمكن من تحقيق زيادة فى معدل نمو الصادرات المصرية، ويتم تقديم من خلال تلك المبادرة تدريب 600 مصدر من رواد الأعمال والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة التصدير مجال التصدير تأهيل ذوي الهمم
إقرأ أيضاً:
استثمار مال الوقف وتأهيل الأئمة
فتح مجلس الشيوخ خلال جلساته الأخيرة ملف مهم جداً يتعلق بآليات حفظ مال الوقف وتنميته، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمى الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وهو ملف مهم يرتبط ارتباطاً أصيلا بدعم جهود التنمية من خلال حفظ وتنمية مال الوقف، والتثقيف والتنوير ومواجهة التطرف من خلال دعم وتأهيل الأئمة وسد العجز فى أعدادهم وتحسين أحوالهم المعيشية.
وتُعد تنمية مال الوقف مسئولية جسيمة تقع على عاتق القائمين على إدارته، وتتطلب جهدًا وخبرات متخصصة، وتُساهم تنمية مال الوقف فى استدامة مشاريع الوقف وتعزيز دوره فى المجتمع وحماية حقوق الواقفين وتنويع مصادر دخل الوقف وجذب المزيد من المتبرعين، حيث إنه بفضل تنمية مال الوقف، يمكن للوقف أن يلعب دورًا فاعلًا فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة أفراد المجتمع.
وتكتسب تنمية مال الوقف أهمية قصوى لعدة أسباب، أبرزها استدامة مشاريع الوقف، وتُساهم فى مواكبة التغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجات المستفيدين المتجددة، وتُعزز من استقلالية الوقف وقدرته على تحقيق أهدافه، فضلاً عن تعزيز دور الوقف فى المجتمع، مما يُتيح للوقف إمكانيات أوسع للمساهمة فى مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، وتنمية المجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة أفرادها، ويُساهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم المشاريع ذات التأثير الإيجابى على البيئة والاقتصاد.
أيضاً تُساهم فى الحفاظ على أصول الوقف من الضياع أو التلف، وتُعزز من الثقة فى الوقف كأداة خيرية فعالة، ويُتيح للوقف فرصًا جديدة للاستثمار واستغلال موارده بشكل أمثل، حيث تُظهر تنمية مال الوقف كفاءة إدارة الوقف وحرصه على تحقيق أقصى استفادة من موارده.
الحقيقة أن وزارة الأوقاف تبذل جهودا كبيرة فى تنمية مال الوقف وتحسين عوائده، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود للحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته وذلك لضمان تنمية استثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها، والأمر يتطلب بذل مزيد من الجهد لصون وحسن استثمار أصول الأوقاف، وحسن إدارة واستثمار مال الوقف وتعظيم إيراداته، وتعظيم الاستفادة من مال الوقف فى تنفيذ وإقامة مشروعات نفع عام مثل إقامة مدارس ومستشفيات وغيرها.
لذلك لابد من تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أى تعدٍى على مال الوقف، وضرورة إنهاء وتيسير إجراءات تقنين وضع اليد على أراضى الأوقاف فى المدن والقرى والنجوع، وسرعة إنهاء منازعات المواطنين مع هيئة الأوقاف المصرية بما يضمن حماية مال الوقف واستقرار أوضاع المواطنين، وإعداد حصر شامل لكل أصول وأراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية وتعظيم الاستفادة منها وحسن إدارتها.
أما بالنسبة للمساجد، فهناك جهوداً كبيرة وتجاوب من وزارة الأوقاف فى فرش وإحلال وتجديد المساجد فى ضوء الإمكانيات المتاحة، وهناك ضرورة لأن تعمل وزارتى المالية والتخطيط على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لإحلال وتجديد وفرش المساجد لتلبية كافة الاحتياجات، وحتى تؤدى دورها على أكمل وجه.
ومشكلة نقص الأئمة والخطباء والعاملين فى المساجد، هو أمر فى غاية الأهمية أن يتم العمل على سد العجز حتى لا يؤثر ذلك سلبا على دور وأهمية رسالة الأئمة فى التوعية والتثقيف والتنوير ومواجهة الفكر المتطرف،.
وهناك اعتراف من الحكومة وتحديدا وزارة الأوقاف بوجود عجز فى الأئمة والعمال وأنها تعمل على سده، إذ بلغ عدد المعينين من أئمة وعمال منذ عام 2017 نحو 7 آلاف، وفى الآونة الأخيرة تم إعلان عن مسابقات لتعيين 3 آلاف إمام وخطيب، و3 آلاف عامل بالأوقاف، أى نحو 13 ألف منذ عام 2017، وهى جهود مقدرة ويمكن زيادة أعداد المعينين والاستعانة بنظام التعاقد لسد العجز.
ويعد تأهيل وتدريب الأئمة مسئولية جسيمة تقع على عاتق المؤسسات الدينية والتعليمية، وذلك لأهمية دورهم المحورى فى نشر الإسلام الصحيح وتعزيز القيم الدينية السمحة بين أفراد المجتمع، وتزداد أهمية تأهيل الأئمة وتدريبهم فى ظل التحديات المعاصرة التى تواجهها الأمة الإسلامية، ومن أبرزها انتشار الأفكار المتطرفة، حيث يلعب الأئمة دورا رئيسيا فى التصدى للأفكار المتطرفة ودحض الشبهات التى يروّج لها أصحابها، وذلك من خلال نشر الإسلام الصحيح القائم على التسامح والوسطية، بجانب أهمية مواكبة الأئمة للتغيرات الاجتماعية والثقافية، كما أنه بات من الضرورى للأئمة امتلاك مهارات التواصل الفعال مع مختلف شرائح المجتمع، خاصةً فئة الشباب، وذلك باستخدام لغةٍ عصريةٍ تلامس احتياجاتهم وتجيب على تساؤلاتهم.
لذلك نؤكد على ضرورة تحسين الأحوال المعيشية للأئمة والعمال وزيادة أجورهم، والاهتمام بتأهيل وتدريب الأئمة ليؤدوا دورهم ورسالتهم على أكمل وجه والتصدى للفكر المتطرف، وحيث إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة، سواء فيما يتعلق بأحوالهم المالية، أو بتطوير برامج التدريب، كما أدعو إلى الاهتمام بتقنين كتاتيب حفظ القرآن الكريم داخل المساجد ودعمها لحماية النشء.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى