ندوة اقتصادية تستعرض تنمية اقتصاد محافظة البريمي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
العُمانية/ أوصت ندوة تنمية اقتصاد محافظة البريمي اليوم بالاستعجال في دراسة واعتماد المخطط الهيكلي لمدينة البريمي، و قيام مختلف الجهات الخدمية بتوصيل الخدمات لمختلف المواقع والمشاريع وفقًا لموجهات التنمية العمرانية، وضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات الاختصاص تحت إشراف مكتب المحافظ.
كما أوصت بتسهيل إجراءات الحصول على التمويل للمشاريع السياحية، منها المعايير المطلوبة لدراسة الجدوى ونسبة المساهمة المطلوبة من المستثمر، الأمر الذي يشكل حاليا عائقا في تشجيع الاستثمار، وإيجاد آلية سريعة ومحددة للمستثمر لاستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشاريع.
وناقشت الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العُمانية بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي وغرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بفرع البريمي في جلستين، الخطط الحكومية في تنمية محافظة البريمي، وريادة الأعمال ودور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمار، واستهلت الندوة بكلمة الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية.
واستعرض محمد بن علي اللواتي مدير دائرة الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل بعنوان "استثمر في عُمان" تطرّق فيها إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة المستهدفة التي تشمل السياحة، والتعدين، والتصنيع، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، وتقوم منصة "استثمر في عُمان" التي تضم 15 مؤسسة حكومية وخاصة بدور استراتيجي في تطوير قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان من خلال لتوضيح مسارات وقطاعات الاستثمار والقوانين المرتبطة بها.
وقدم المهندس أحمد بن سيف العيسائي مهندس تخطيط بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي، ورقة عمل بعنوان "مبادرات المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية"، وقال: لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار في المحافظة تم تخصيص أربع مواقع للمنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة، واعتماد موقع بولاية محضه (حميضة)؛ وعمل حلقة عمل تعريفية حول النطاق والسياسات والحياة الفطرية لتلك المواقع وذلك بالتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة، وغيرها من المشاريع.
من جانبها قدمت بدرية بنت مسلم الجديدية، مدير مختص في ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورقة عمل بعنوان "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. البريمي أنموذجاً" ، تطرقت فيها إلى البرامج التمويلية كبرنامج "القيمة المحلية المضافة" الذي يختص بتمويل فرص أعمال مختلفة لمشاريع الشراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص تسهم في تمكين المؤسسات على النمو والتطور.
وقال حميد بن راشد الزيدي، مدير مساعد إدارة التراث والسياحة بمحافظة البريمي في ورقته "التنمية الاقتصادية لقطاعي التراث والسياحة بمحافظة البريمي: إن التوجه الإستراتيجي لقطاعي التراث والسياحة في سلطنة عمان يتجسد في بناء قطاع سياحي منتج ومتنوع ومتكامل يستفيد من الموروث التاريخي والثقافي والحضاري للبلاد، ويحافظ عليه بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم طرح الحزمة الثانية من الفرص وهي مشروع فندقي ومشروع تخييم مؤقت بالمربع صفوان بولاية محضة، بالإضافة إلى فرص استثمارية أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة البریمی
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر التوترات التجارية حقا على اقتصاد العالم؟
عندما صارت بريطانيا أول بلد يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في مايو بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم "متبادلة" وشاملة وجد الاتفاق ترحيبا باعتباره نموذجا للشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة. لكن مرّ شهران تقريبا قبل أن يتمكن بلد ثان هو فيتنام من عقد اتفاق آخر. وفي الأثناء لا تزال تفاصيل اتفاق بريطانيا غير واضحة أو غير مؤكدة أو خاضعة لمراجعة محتملة. تكافح بريطانيا لتأمين إعفائها من رسوم جمركية أعلى، على سبيل المثال. لكن الأمر التنفيذي لدونالد ترامب يحتفظ دون مواربة بالحق في إعادة فرض رسوم بنسبة 50% إذا "قرر" أن بريطانيا لم تفِ بوعدها بتقليص دور الصين في سلاسل توريدها. الآثار البارزة للرسوم الجمركية الأمريكية شعر بها المراقبون سلفا. فقد ارتفعت إيراداتها بنسبة أربعة أضعاف تقريبا عن مستواها قبل عام الى حوالي 24.2 بليون دولار في مايو فيما هبطت الواردات من الصين بنسبة 43% مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه في عام 2024.
سلاسل التوريد
لكن مع ارتهان صنع السياسة بهذا الشكل الواضح لأهواء ترامب نفسه أصبحت الشركات تواجه تحديا بالغا في اتخاذ قرارات تتعلق بالأجل الطويل حول سلاسل التوريد، حسب نيل شيرينج كبير الاقتصاديين بشركة الأبحاث "كابيتال ايكونوميكس." يقول شيرنج " قرار نقل المصانع الى مكان آخر يستغرق تنفيذه ما بين 8 الى 10 سنوات. لكن عندما لا يمكنك التنبؤ بما يمكن أن يحدث في الأسبوع القادم دع عنك العام القادم أو الأعوام الخمسة القادمة ستكون استراتيجيتك في الغالب التخفيف من وطأة الوضع الراهن. "
قوة صدمة رسوم " يوم التحرير" التي أعلنها ترامب في 2 أبريل خفف منها إعلانه عن تأجيلها لمدة 90 يوما خلال أسبوع من ذلك. وتحول الوضع من "ذعر بالغ الى قلق مشروط،" كما يقول هايكو شوارتز مستشار سلاسل التوريد العالمية بشركة "سفيرا" الاستشارية لتقنية إدارة المخاطر.
والآن مع تراكض البلدان لعقد صفقات مع ترامب قبل انتهاء مهلة تطبيق الرسوم، لايزال القلق العميق شائعا في قاعات مجالس إدارات الشركات وسلاسل التوريد العالمية. (يوم الاثنين أصدر ترامب أمرا تنفيذيا مدد بموجبه موعد انتهاء تجميد رسومه الجمركية من 9 يوليو إلى الأول من أغسطس- المترجم.)
تلجأ شركات عديدة الى تجميد استراتيجياتها الاستثمارية. يقول سيمون جيل نائب الرئيس التنفيذي لشركة بروكسيما الاستشارية لسلاسل التوريد "نحن نرى تزايدا في عدد الشركات التي تتطلع إلى تنويع مصادر توريدها لكنها تنتظر حتى ينجلي الموقف وتتضح الأمور." من جانبهم، يكدس المستوردون السلع ويتوسعون في استخدام المستودعات الجمركية التي تسمح للمستوردين بحجز بضائعهم لمدة تصل الى 5 سنوات وسداد رسومها الجمركية فقط عند إخراجها للسوق. وتبلغ تكاليف التخزين في هذه المستودعات الآن أربعة أضعاف تكلفة المستودعات غير الجمركية. من التداعيات الأخرى ازدحام الموانئ (فالسفن مازالت تنقل 90% من التجارة العالمية) مع سعي المصدِّرين لتجنب آخر الرسوم الجمركية. ففي أكبر ميناء أوروبي وهو ميناء روتردام يتوقع الرئيس التنفيذي بودوين سيمونز ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين مع استمرار الشركات في إعادة توجيه (تغيير وجهات) تدفقات السلع. يقول "أنا أندهش دائما من السرعة التي تغير بها سلاسل التوريد وجهاتها. فالسفن يمكنها الإبحار في أي اتجاه تريده منها."
الاستثمارات
لم تقتصر التداعيات الناجمة عن إعلان الرسوم الجمركية على سلاسل توريد الشركات (نقل مواقع إنتاجها وتوريدها- المترجم.) بل امتدت الى أبعد من ذلك. فقرارات الاستثمار توقفت. وحالة عدم اليقين عامل أيضا في تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات. يقول ماتس بيرسون وهو مستشار سابق بوزارة الخزانة البريطانية ويعمل الآن بشركة ايرنست آند يونغ الاستشارية "إذا تأثَّرْتَ بشكل مباشر (من الرسوم) قد تعدِّل عملياتك (تنقل مصانعك أو تغير وجهة سلسلة توريدك.) لكن الأثر الأكبر هو في توقفك عن عقد الصفقات. وهذا يشكل عليك عبئا أكبر من إعادة ترتيب سلاسل التوريد لتجنب رسوم ترامب." منذ فرَضَ ترامب رسوما جمركية أول مرة على الصين في عام 2018 يتعزز التوجه نحو نقل الإنتاج الى بلدان متحالفة جيوسياسيا واستراتيجيا مع الولايات المتحدة. لكن إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة معقدة وتنطوي على مخاطر. كان حوالي 80% من الرؤساء التنفيذيين يخططون لزيادة سلاسل التوريد في الولايات المتحدة أو إعادتها خلال السنوات الثلاث التالية (وذلك ارتفاعا من 63%في عام 2022.) لكن استطلاعا أجرته شركة "بين" الاستشارية قبل إعادة الانتخاب ترامب في العام الماضي وجد أن 2% منهم فقط نجحوا في تنفيذ مثل هذه الخطط.
يرى سيمون جيل أن "تغيير الموردين ونقل الإنتاج قول يصعب تنفيذه. ولأن الشركات كلها تتطلع للانتقال إلى المواقع نفسها سيؤدي ذلك الى شح في العمالة الماهرة وندرة في المساحات المتاحة لتشييد المصانع. " الكيفية التي تتغير بها أنماط التجارة تتنوع بشكل كبير من مُنتَج الى منتَج ويعتمد ذلك على مدى سهولة الحصول على مصادر إمدادات بديلة، بحسب أوليفيا وايت مديرة معهد ماكنزي جلوبال. فبطاريات الليثيوم آيون على سبيل المثال يسهل جدا الحصول عليها خارج الصين مقارنة بأجهزة اللابتوب. وقمصان "تي شيرت" أبسط كثيرا من الجوارب (في إنتاجها وتوزيعها وبالتالي أسهل استيرادا.) تقول وايت حين تدقق في التفاصيل ستجد الى أي حد تختلف القوى المحركة لمنتجات وسلاسل القيمة المختلفة والشركات تفكر بشأن الكيفية التي تضمن بها مرونة وتكيُّف سلاسل توريدها حتى إذا لم تكن تراهن على ممرات تجارية محددة."
عوامل أخرى خلاف الرسوم
أيضا لم تكن الرسوم الجمركية وحدها أبدا سببا كافيا للشركات لنقل مواقع سلاسل التوريد، حسب ماتس بيرسون. فهو يقول التغيير في الضوابط التنظيمية (مثلا الإجراءات الجديدة التي تشترط عدم احتواء السيارات المباعة في الولايات المتحدة على برمجيات صينية اعتبارا من عام 2027) يمكن أن تكون دافعا أقوى بكثير للتغيير.
بالنسبة للصناعات التي تخضع لضوابط تنظيمية مشددة مثل المنتجات الصيدلانية يقول المحللون إن نقل الإنتاج الى الولايات المتحدة سيكون باهظ التكلفة ومربكا بحيث قد لا تقود الرسوم بالضرورة حتى إذا كانت مرتفعة إلى نقل المصانع لمواقع أخرى على الفور.
تفكر إدارة ترامب في فرض رسوم جمركية قطاعية على الواردات الصيدلانية واستهدفت أيرلندا بالتحديد. قال ترامب "سنحصل على ذلك" مشيرا الى "وضع" أيرلندا كقاعدة صناعية للعديد من أكبر شركات الأدوية في العالم. لقد أكدت شركات ميرك وروش وجونسون آند جونسون على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة فيما في الأثناء عكفت الصناعة الدوائية على تكديس مخزوناتها في أمريكا لكي تؤمن لنفسها مهلة تسترد فيها أنفاسها إذا طبقت رسوم جمركية أعلى بالفعل.
العامل الرئيسي هو انعدام اليقين والذي يقود الى جمود الاستثمار، حسب لورانس لينش المحلل بشركة ميتاترون الاستشارية ومستشار الصناعة الدوائية في أيرلندا. يقول لينش ليس واضحا أن الرسوم ستكون مرتفعة بما يكفي لإجبار صناعة الأدوية على الانتقال إلى الولايات المتحدة بمرور الوقت. قال ستيفان اولريتش رئيس قسم الأدوية بشركة باير للصحفيين في بروكسل في يونيو " نقل سلاسل التوريد يحتاج الى سنة. فهو لن يحدث بين ليلة وضحاها." كما حذر من أن تعطيل الإنتاج "ستترتب عنه عواقب بالنسبة لتكلفة الدواء. وسيلزم أحدهم تحمل تلك التكلفة."
تراجع الصفقات
النتيجة المحسوسة بقدر أكبر لرسوم ترامب حتى الآن ليست إعادة تنظيم سلاسل التوريد ولكن التراجع المفاجئ في إبرام الصفقات كما يقول ماتس بيرسون. فقد وجد استطلاع أجرته شركة "برايس واترهاوس كوبرز" في مايو أن 30% من صنّاع الصفقات إما توقفوا عن عقدها أو أخضعوها للمراجعة بسبب عدم اليقين الذي أوجدته الرسوم الجمركية. ومن بين تلك التي تم تأجيلها عروض تتعلق بشراء وحدة الملاحة بشركة بوينج وصفقة بيع متوقعة لمجموعة التأمين "بي آي بي" بواسطة مجموعة الاستحواذ "أباكس" مقابل 4 بليون يورو.
التباطؤ الفجائي يتحدى توقعات المستثمرين بأن تطلق عودة ترامب الى البيت الأبيض موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ وذلك على خلفية سخاء إدارته في رفع القيود الإجرائية، كما يقول جوش سمايجل الشريك في قسم الصفقات بشركة "برايس واترهاوس كوبرز."
نتيجة لهذا التباطؤ غير المتوقع، حسب تقديرات سمايجل، تجمد شركات الاستثمار الخاص أصولا تبلغ قيمتها حوالي تريليون دولار كان يمكن بيعها والخروج منها حسبما هو مخطط واستثمار عوائدها مجددا في السوق لولا حالة عدم اليقين التي أوجدها ترامب. يقول سمايجل معلقا على استمرار تراكم الصفقات المؤجلة "لم نشهد أي شيء مثل ذلك. إنها تتزايد من ربع عام الى آخر. ذلك لا يعود الى القوى المحركة للسوق أو أسعار الفائدة. إنه يتعلق بالقوى الجيوسياسية وبحكومة تتخذ قرارات جريئة حول سياسة الرسوم الجمركية لا أعتقد أن المستثمرين توقعوها. زبائننا ببساطة ليسوا متيقنين من قواعد اللعبة الاستثمارية السائدة الآن."
آثار عكسية ونتائج غير مقصودة
حتى إذا اعتُبِرت حرب ترامب التجارية "حربا زائفة" في بعض الدوائر مع تعافي سوق الأسهم الأمريكية من خسائر ما بعد 2 أبريل يحذر المحللون من أنها لاتزال تشكل تهديدا في الأجل الطويل لاقتصاد الولايات المتحدة. إذ على الرغم من الإعفاءات والتراجعات يبلغ متوسط المعدل العام الفعال أو الفعلي للرسوم الجمركية 15.8% حسب تقديرات مختبر الموازنة بجامعة ييل. وهذا أعلى معدل لها منذ عام 1936 ويمثل زيادة بأكثر من 13% منذ عودة ترامب الى سدة الحكم في يناير.
الى ذلك، قلص البنك الدولي وأيضا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتهما للنمو الأمريكي والعالمي في الشهر الماضي لأسباب من بينها انعدام اليقين بشأن السياسة التجارية.
وهنالك دلائل مبكرة على أن الرسوم الجمركية تؤثر على أسعار سلع متنوعة مثل دمى الأطفال والموز والأجهزة الكهربائية الكبيرة التي لا توجد لها مصادر بديلة ما يعرضها بقدر أكبر لآثار الرسوم.
من أمثلة النتائج غير المقصودة لفرض الرسوم الجمركية التأثير السلبي لقرار ترامب بمضاعفة معدل الرسوم المفروضة على كل الصلب المستورد الى 50% اعتبارا من 3 يونيو على السوق الأمريكية أيضا، بحسب المحللين. فهو يرفع أسعار منتجات الصلب الخام بما في ذلك للمستخدمين النهائيين في الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة.
ويحذر الخبراء أيضا من أن تأثير هذا الرسم الجمركي سيكون في الغالب عكس المُراد منه. يقول وَيْن واينجاردن الباحث بمعهد أبحاث السوق باسفيك ريسيرش انستيتيوت "منتجو الصلب بالولايات المتحدة ببساطة سيرفعون الأسعار. وسيتم تمرير ذلك إلى الموردين وفي نهاية المطاف الى المستهلكين." ويضيف واينجاردن "ترامب ليس مخطئا عندما يقول الزيادة في الرسوم ستؤذي البلدان الأخرى. لكنه فقط نسي أن التأثير الأكبر سيكون على الولايات المتحدة."
ويشير واينجاردن وآخرون الى سابقة في عام 2018 عندما أوجدت أول جولة لرسوم ترامب على الصلب ألف وظيفة في صناعة الصلب لكنها كلفت الولايات المتحدة 75 ألف وظيفة في قطاعات أخرى، وفقا لنشرة "ايكونوفاكت" غير الحزبية والتي تصدرها مدرسة فليتشر بجامعة تافتس.
يقول أتكان باكيشكان المختص بالاقتصاد الأمريكي لدى بنك بيرنبرغ ما يضعف ثقة قطاع الأعمال أيضا احتمال أن يكون هنالك المزيد من انعدام اليقين والتقلبات الفجائية في سياسة ترامب. كتب باكيشكان في مذكرة بحثية في يونيو "الشركات التي تفاءلت بالتخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية في بداية العام فقدت الثقة فجأة." وأورد عدة مؤشرات عن تراجع خطط الشركات المتعلقة بالاستثمار والطلبات الجديدة في قطاعي الخدمات والصناعة التحويلية بعد 2 أبريل. وأضاف في مذكرته "لأول وهلة قد يبدو أن الرسوم الجمركية أثرت فقط على ثقة المستهلك وقطاع الأعمال ولم تتسبب في ضرر اقتصادي حقيقي. لكن الأثر التضخمي الجامح للرسوم الجمركية في الطريق. نحن نتوقع ظهور مؤشرات أكثر وضوحا لأضرار الرسوم في الشهور المقبلة."
الى أن تظهر بيانات إضافية يجب أن يظل المستثمرون وقادة الأعمال على أهبة الاستعداد للتعامل مع أية نتيجة تترتب عن الرسوم.
يقول نيل شيرنج، كبير الاقتصاديين بشركة كابيتال إيكونوميكس، "هنالك خطر كبير على الاستثمار. لكن في المرحلة الحالية نحن نراه فقط في النوايا الاستثمارية وليس في الأرقام الملموسة. يمكن أن يتبلور هذا الخطر. ويمكن أن يختفي."
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات