نهاد أبو القمصان: مواد عقوبات التحرش والتنمر تحتاج لتطبيق القوانين لا تعديلها
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكدت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنها في تقديرها لا تفهم دوافع الحكومة في تقديم المزيد من التشديد على عقوبة التحرش والتنمر في وقت نحن في حاجة أشد لتطبيق القانون، وألا تتحول هذه القوانين إلى حبر على ورق.
نهاد أبو القمصان تتحدث عن قانون التنمروأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نظرية العقاب ليست في شدته ولكن قوة القانون في التطبيق، مشددة على أن مواد التحرش دخل عليها تعديلات لأكثر من مرة، وليس هناك واقع يستلزم تعديلا في التشريع على قانون التنمر والتحرش وهو رأي يبدو صادما.
وأشارت إلى أن الافراط في الحماية لطرف ما دون إجراءات تنفيذية للموضوع؛ يتسبب في تخوفات، مضيفة: أماكن العمل تحتاج إلى سياسات داخلية، وليست كل قضية داخل العمل يتم توجيها إلى النيابة العامة.
وأكدت أن الشركات الكبرى في مصر، تهتم باستثماراتها، ولديها كود لأخلاقيات العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نهاد أبو القمصان التنمر إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى أبو القمصان
إقرأ أيضاً:
رفع الإيجار 20 ضعفا .. البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم
تتحرك عجلة التشريع داخل البرلمان المصري بسرعة لحسم أحد أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا منذ عقود، وهو قانون الإيجار القديم، في ظل توافق حكومي - برلماني على ضرورة إنهاء الأزمة دون المساس بالبعد الاجتماعي، ووفقًا لتوجيهات رئاسية صارمة بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.
وفق ما كشفت عنه المناقشات الأخيرة داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 20 ضعفًا من القيمة الحالية مع بداية التطبيق، وزيادة سنوية قدرها 15%، وإنهاء العقود بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تُمنح للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم القانونية والمعيشية.
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة تسعى لتعديل القانون بما يحقق العدالة، دون الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى تصنيف المناطق السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل، مع مراعاة طبيعة كل منطقة ومستوى دخول سكانها.
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، حذر من أن تأخير إصدار القانون قد يُفضي إلى اضطرابات قانونية واسعة النطاق، نتيجة تراكم النزاعات المتعلقة بالإيجارات في ساحات القضاء، مطالبًا بالإسراع في إنهاء النقاشات وإقرار الصيغة النهائية.
ويُعد القانون المزمع صدوره بمثابة تحول تشريعي مهم، ينهي حالة الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعيد تنظيم سوق الإيجارات وفق ضوابط اقتصادية عادلة، تشمل منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي.
ومن المنتظر أن تستأنف اللجنة البرلمانية مناقشاتها بعد عطلة عيد الأضحى، للوصول إلى توافق مجتمعي واسع يُنهي هذا الملف التاريخي الذي يعود إلى ما قبل منتصف القرن الماضي.
قانون تاريخي مضى عليه أكثر من 60 عامًايعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا، مما جعل التعامل معه صعبًا ومعقدًا نظرًا لتعدد المراحل والتعديلات التي مر بها، ولارتباطه بحقوق ملايين المواطنين من الطرفين، ويشهد ملف الإيجار القديم سيشهد حسمًا تشريعيًا الأيام المقبلة، في ظل الضغوط المجتمعية والبرلمانية المتزايدة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إغلاق هذا الملف بما يحقق التوازن والاستقرار للجميع.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق